ان المشكل هو بعد اختلال النظام نتيجة التعرض للغزو يسعى المحتل الى ايجاد صورة بديلة تسمى نظام وما هي بمالكة لاي ركن من اركان النظام الشرعي .
لكن للانسان العادي يسمع بوجود مشرع ووجود قضاء ووجود جهاز تنفيذي فيعتقد ان الامور تجري بشكل طبيعي لوجود اجهزة الدولة الثلاث التشريع والتنفيذ والقضاء .

الخطا الجسيم بل الجريمة هو تحشية هذه الاجهزة التي يفترض فيها الحياد بعناصر ميليشياوية فتفقد مهنيتها ونزاهتها ويرقى اليها الشك في كل صغيرة وكبيرة لان مهمتها هي تبرير التهم لا البحث من اجل الحقيقة اي العدالة و لذا تجد ان القضاء يسير على منهج الصاق التهمة بالبريىء الذي ترغب الاحزاب الطائفية بسلبه حقوقة الواردة في لوائح الشرعة الدولية لحقوق الانسان بعبارة اخرى ان البريىء غير المرضي عنه من قبل هذه الاحزاب يساق ومعه توصية بنوع العقوبة التي يجب ان تنفذ بحقه ،هذا المنطق تتلمسه في تهديد السيد رئيس الوزراء للعراقيين اما ان يتخلوا عن حريتهم الشخصية التي اباحها لهم المجتمع الدولي وفرض حمايتها كحقوق ثابته وهي حرية التعبير وحرية التفكير وحرية الراي او تنزع عنهم الحقوق والحريات الشخصية بأرادة السيد رئيس الوزراء المتمثلة بسياط الجلادين كما يحصل اليوم للوجبة الاولى من الجهاز الحزبي البعثي البالغ تعدادة 7 ملايين والذي عمقه الانتخابي امام صناديق الاقتراع 22 مليون عراقي من اصل 30 مليون عراقي باحتساب صوت الزوجة المؤيده لراي زوجها وابنه الذي تربى على هذه المبادىء.

حرية الراي هي من الحقوق الاساسية التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك العهد الاول لحقوق الانسان هذه الحقوق محمية لانها جزء من القانون الدولي لحقوق الانسان والتي لا يمكن حتى التراض من اجل خرقها اي حتى ولو كان انتهاكها برضا الضحية .

ان ما يحصل للعراقيين منذ الاحتلال _الوصمة في جبين انسانية ومجتمع القرن الحادي والعشرين_هو جرائم بحق الانسانية وان ارتكاب جريمة التعذيب المستمر وبشتى صنوفه ضد الابرياء المعتقلين عموما وضد الوجبة الاولى من ابناء العراق الذين تحملوا عبء البناء والدفاع والذي كان خطوة من اجل ان تنهض امة وتشارك في البناء الانساني لولا التدخل الخارجي بتدمير المفاصل الحيوية لهذا البلد وتصنيع الحروب وتسويقها اليه، في غياب تام وغض طرف من لدن المنظمات الانسانية، لهو اشد وقعا على الانسانية من افعال الجناة انفسهم.

ان جميع الاجهزة في العراق مبتلاة بعناصر المليشيات التي حولت دوائر الدولة الى مراكز للتعذيب بما فيها دوائر وزارة الصحة وان نشاط هذه العصابات التي تدعي تمثيل الاغلبية في العراق زورا بل هم اقلية طائفية سطت على البلاد بفعل الغزو ولا زالت تنهب وتسرق خيرات الشعب وتحاول بناء سجون عملاقة لسجن جميع العراقيين وحقيقة انه لمن المؤسف ان يسمع المجتمع الدولي ان عصابة اقلية تتوسع في بناء السجون على مساحات تصل الى 240 كم مربع ولا تفكر بايجاد وسائل معاونة الشعب وتقليص مساحة المناخ الذي يخلق الجريمة ولا ينتبه الى مسؤوليته عن هذه الملايين من المظلومين الذين ظلموا بسبب سكوت المجتمع الدولي عن جرائم امريكا باحتلاله وتتابع السكوت عن جرائم العصابات الميليشياوية التابعة لنظام ايران .

وان العصابة المتربعة على السلطة في العراق الان تنصب الكمائن لاصطياد المواطنين العائدين من الاقطار المجاورة بفعل الظروف وتلقي بهم في غياهب السجون بدل ان تعينهم على الظروف التي ابتلوا بها بعد الاحتلال فانهكتهم ماديا ونفسيا .

اعداد كبيرة تسقط تحت التعذيب ذي الفنون المتعددة ، ويعتقد العرقيون ان منظمة العفو الدولية بما لديها من سلطات دولية تستطيع ان تلزم الحكومة الاحتلالية بتقديم قوائم باسماء المعتقلين وان تتحمل المسوولية امام المجتمع الدولي عن جريمة الابادة الجماعية التي ترتكب ضد هذه المجموعة ( تنظيم البعث ) التي تمثل ثلث شعب العراق.

انها صرخة من اجل الانسانية
والحمد لله رب العالمين