طرابلس – ليبيا بقلم : Thierry Meyssan - Réseau Voltaire
14 أوت 2011
 

لقد دخلت الدعاية الحربية مرحلة جديدة عبر العمل المنسق الذي أصبحت تقوم به القنوات التلفزية الفضائية . فقد أصبحت الس.ن.ن و الـ ب.ب.س و فرنسا 24 و الجزيرة ... أدوات تضليل و تسميم إعلامي لشيطنة حكومات بعينها و تبرير العدوانات العسكرية . هذه الممارسات تعتبر غير شرعية حسب القانون الدولي و ينبغي ألاّ يتواصل بقاء هؤلاء الإعلاميين خارج طائلة القانون .

إن معالجة المعلومات الحالي حول ليبيا و سوريا يمثل نقطة تحول في تاريخ الدعاية الحربية و ذلك لاستعمال وسائل جديدة أخذت الرأي العام العالمي على حين غرّة . لقد جمعت أربعة قوى هي الولايات المتحدة و فرنسا و المملكة المتحدة و قطر و سائلها التقنية الهائلة لتضليل " المجموعة الدولية " عبر القنوات التلفزية التالية : الـ س.ن.ن (و رغم أنها قناة خاصة ، إلا أنها تعمل بتنسيق مع وحدة الحرب النفسية للبنتاغون ) و فرنسا 24 و ب.ب.س و الجزيرة .

و قد استعملت وسائل الإعلام هذه لتنسب ، زورا و بهتانا ، للحكومة الليبية و السورية ، جرائم لم تقترفانها و للتغطية على جرائم ارتكبتها أجهزة مخابرات القوى المذكورة و الحلف الأطلسي .

نحن نتذكر سابقة لكن على نطاق أصغر ، حدثت سنة 2002 حين عرضت قناة "Globovision " مباشرة صورا عن ثورة شعبية تطالب برحيل الرئيس " هوغو شافيز " و صورا لمناصرين له يطلقون النار على متظاهرين معارضين و يقتلونهم . هذا الإخراج و التلاعب بالصور سمح بالتغطية على انقلاب عسكري طبخته واشنطن و مدريد ، غير أنه ، وبعد ثورة شعبية حقيقية أنهت الإنقلاب و أعادت الرئيس المنتخب، أثبتت التحقيقات الصحفية و القضائية أن الثورة التي صورتها قناة " غلوبل فيزيون " لم تكن إلا مجرد خداع بصري ، و أن أنصار " شافيز" لم يطلقوا النار أبدا على حشود المتظاهرين و إنما كانوا على العكس ضحايا قنّاصة درّبتهم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية .

ذلك ما يحصل اليوم ، ولكن باتحاد واسع من القنوات الفضائية التي تبث صورا لأحداث لم تقع لا في ليبيا و لا في سوريا ، في محاولة لدفع الناس للاعتقاد بأن أغلبية الليبيين و السّوريين يريدون قلب مؤسساتهم السياسية ، و أن معمر القذافي و بشار الأسد يريدون ذبح شعبهم . و على أساس هذه المغالطات هاجم الحلف الأطلسي ليبيا و يتهيأ لتدمير سوريا .

غير أنه غداة الحرب العالمية الثانية ، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشريعا يمنع و يدين هذه الممارسات .

- القرار110 الصادر في 3 نوفمبر 1947 ، حول " الإجراءات الواجب اتخاذها ضد الدعاية لحرب جديدة و ضد من يحرضون على ذلك " يعاقب من يمارس " الدعاية التي ينجر عنها تهديد أو تشجيع على تهديد السلم أو إنهاء حالة السلم أو أي عمل عدواني آخر " .

- القرار 381 الصادر في 17 نوفمبر 1950 يدعم هذه الإدانة بتجريمه الرقابة على المعلومات المختلفة المصادر كجزء من الدعاية ضدّ السلام .
- و أخيرا ، القرار819 الصادر في 11 ديسمبر1954 حول " إلغاء العوائق أمام التبادل الحر للمعلومات و الأفكار " .

و بذلك ، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقيدتها في ما يخص حرية التعبير : لقد أدانت الأكاذيب التي تقود للحرب و جعلت من حرية تنقل المعلومات و الأفكار و الحوار النقدي ، أسلحة في خدمة السلام .

إنّ الكلمة ، و الصورة أشدّ خطرا ، يمكن استعمالهما للإعداد لأشنع الجرائم ، و في هذه الحالة فإن التضليل و التسميم الإعلامي لـ س.ن.ن و فرنسا 24 و ب.ب.س و الجزيرة تشكل " جرائم ضدّ السلام" ، و يجب اعتبارها أشد خطرا من جرائم الحرب و الجرائم ضدّ الإنسانية التي يقترفها الآن الحلف الأطلسي في ليبيا و المخابرات السرية الغربية في سوريا لأنها تسبقها و تجعلها ممكنة الحدوث .