قال نوري كامل المالكي في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الثالث للجنة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي أقامته وزارة الدولة لشــــؤون المحافظات اليوم 24 /5 /2011 ما نصه (( ليس من حق مجلس النواب تشريع القوانين بل من حقه أن يقترح القوانيين وان الذي يشرع هو مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية )) وقبل التحليل وإبداء الرأي بالسلوك الانقلابي الذي يتبناه ألهالكي لاحتكار السلطة وتهميش كل القوى الأخرى التي تواجدت بفضل الغزاة المحتلين على ارض العراق وتســـــلطت على رقاب أبنائه ، أتوقف أمام مقتطفات من كلمة ما يسمى بدولة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي التي ألقاها امام أعضاء مجلس النواب في 10 / 3 / 2011 والتي جاء فيها (( لا يخفى على حضراتكم إن ما ينجزه مجلس النواب الموقر من تشريعات وقوانين ، يمثل القاعدة الأساسية والأرضية الصالحة لعمل حكومة الشراكة الوطنية ، والتي من دونها لا يمكن بأي حال من الأحوال للحكومة أن تتحرك بشكل فعال باتجاه حل مشاكل المواطنين في السكن والكهرباء والبطاقة التموينية والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد والاستثمار والتربية والتعليم والصحة والزراعة ، وهو ما يستوجب على مجلس النواب الإسراع في إقرار القوانين والتشريعات التي تفك القيود عن حركة الحكومة )) ، ويقول (( إننا نطالب مجلس النواب الموقر بتفعيل الدور التشريعي والرقابي لأنه يصب في مصلحة الشعب والحكومة ، وعدم تضييع الوقت والجهد في قضايا تتحمل التأجيل ، في وقت يتطلب منا جميعا ، الإسراع في تنفيذ المهام والمسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقنا )) ، وان ما نصت عليه المادة 47 من الدستور الذي ادعوه ويعتبرونه انجازا مهما لهم هو (( تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد )) والمادة 59 منه حددت في (( أولا تشريع القوانين الاتحادية وفي ثانيا الرقابة على أداء السلطة التنفيذية )) ، أما هيكلية مجلس النواب العراقي ودوره في الحياة العامة المعدة من المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان العراقي 2006 الصفحة السابعة وتحت عنوان أهمية البرلمان ( مجلس النواب ) وإجابة على سؤال ما هي أهمية البرلمان ( مجلس النواب ) ؟ جاء النص الأتي (( تكمن أهمية وجود البرلمان ( مجلس النواب ) من خلال النظر الى مهامه التي تتمحور في الأتي (( سن وتعديل وإلغاء القوانين ( بما يتناسب وحاجة المجتمع ) من قبل هذا المجلس الذي تم انتخابه من عموم الشعب )) ومن هنا نرى إن ألهالكي أما لا يقرأ جيدا أو لا يفقه في القانون ، وان جملة تصرفاته اللفظية بتصريحاته والسلوكية بأفعاله ما هي إلا مجموعة مؤشرات تشير في اتجاه التخطيط لانقلاب جديد على الدستور من اجل إشباع رغباته الشخصية الجامحة الى التسلط والتفرد وجعل من حزبه العميل القوة الفاعلة بمفردها في مصير العراق ومستقبله استنادا للأجندة التي تتلمذ عليها والمعبرة عن خبث أصوله اليهودية وإرادة التهديم والدمار ، أما أهم تلك المؤشرات فهو عودة الحديث عن دور وعمل المؤسسات التي حددها الدســـــتور خلاف الحقيقة الفقهية التي جاءت بها المواد أو المفردات المكونة لها ، ويأتي من ضمن هذه المؤشرات تصريحات نواب دولة القانون ومن يدعون إنهم قيادات في حزب الدعوة العميل أمثال عزة الشابندر المتقلب وفقا" لما يحصل عليه من فتاة الموائد وما يشحن من جاه بائس وبالي وحيدر ألعبادي وكمال ألساعدي ووليد الحلي وغيرهم من الناعقين بما ينعق به سيدهم ومثلهم ، والتي تنصب على اهتماماتهم بالتفرد بالسلطة وصولا الى تحقيق سلطة الحزب الواحد الذي يختزل الأحزاب والحركات التي تضامنت معه في خيانة العراق أرضا" وشعبا" ومد يد التخريب والتشرذم الى أسيادهم الغزاة المحتلين والائتلاف الطائفي المذهبي الذي تأطر بإطار انصراف المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى الغير مستقل الى الركض وراء نوايا ألهالكي ورغباته بتفسيرات أللاقانونية للنص الدستوري الذي يبين أحقية تشكيل الحكومة من الكتلة أو القائمة الفائزة وهنا لابد من الإشارة الى العصا الغليظة التي يمسك بها ألهالكي لانصياع مدحت المحمود له بقرارات تتعارض مع الدستور الذي هو مصدر القوانين والتشريعات بفعل التهديد بإثارة اشتراكه بالتحقيق ومحاكمة التجار لأنه احد القضاة في حينه ، كما يأتي من ضمنها حملة التصعيد ضد النواب الذين يستخدمون حقهم الدستوري في كشف مواطن الإفساد والفساد في حكومة الاحتلال الرابعة التي تربع على عرش فسادها ألهالكي ذاته لاستجوابهم وإحالتهم الى لجنة النزاهة تمهيدا" لإحالتهم الى القضاء ليقول قوله بشأن جرائمهم التي خربت الاقتصاد الوطني ونهبه وهربت المال العام لإشباع رغباتهم مقابل حالة عجز حكومية في كافة مجال الخدمات التي تتعلق بالحياة اليومية للإفراد ، كما يأتي من ضمن تلك المؤشرات حملة الاعتقالات والمداهمات لتلجيم الأفواه الرافضة للسلوك ألهالكي والمطالبة برحيله وإسقاط كل ماله علاقة بضياع العراق وتهميشه وحرمان أبنائه من الأمن والأمان والكرامة والعيش الرغيد ، وما تناقلته الأخبار في الأيام الماضيات وضلوع مستشاري ألهالكي في جميع الجرائم التي هرب بها المجرمون والسراق والإفساد الغير مســـــــبوق وصولا الى توفير الملاذ الأمن لبنات الهوى ودور الدعارة والرذيلة ، مما يعزز النوايا الظلامية التي تسيطر على عقولهم كي يتم تدمير كل شيء في العراق ومن اجل بيان مصداقية الرؤيا عن التوجه الخطير الذي ينتهجه ألهالكي نتوقف عند بعض التصريحات التي تفوه بها وتراجعه عنها كي يستثمر المتحقق بسببها والانتقال الى ما هو عازم عليه

* - فانه يعبر بصورة متناقضة عن رؤيته للدستور , فهو يقول عن الدستور عام 2006 وفي الذكرى السنوية الأولى للتصويت عليه بأنه (( أرقى الدساتير في العالم لأنه يكرس مفاهيم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وبناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون )) ، إلا أنه يعود فيتراجع عن رأيه هذا في كلمته يوم 8 -11 -2008 أمام المشاركين في مؤتمر النخب والكفاءات العراقية قائلا بأن (( الدستور كتب في ظل أجواء الاستعجال والخوف من الماضي ووضعت فيه قيود على سلطات المركز ويخشى أن تصادر الفدرالية الدولة ... الخ , مما يوجب تعديله وإعادة السلطة المركزية للحكم وتقييد صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لتقوية حكم المركز لأنها تمارس دورا دكتاتوريا وتجاوزات يجب وقفها ))

* - يضاف الى ذلك إن دعوات ألهالكي لتشكيل ما يسمى بمجالس الإسناد من العشائر العراقية وتسليحها تشكل مصدرا خصبا لإشعال نار الحرب الأهلية لأنها فتنه كبيرة . إضافة الى إن هذه البادرة الخطيرة لأنها تتناقض مع بناء دولة القانون والمجتمع المدني , فهي خطوة باتجاه عسكرة الدولة والمجتمع بالاستناد الى قوة العشائر والمجاميع المسلحة على حساب هيبة الدولة المدنية التي يسود فيها القانون , إضافة لكونها خرق واضح للدستور العراقي

كل الخيرين رفضوا الدستور الذي شرعوه بإرادة الغزاة المحتلين ليكون القنبلة الموقوتة التي تنفجر متى وكيف ما يشاء المحتل والقوى الضالعة بجريمة قتل العراق فالانقلاب عليه لما يحمي العراق أرضا" وشعبا ويعيد الأمل في عيون الثكلى والأرامل واليتامى و المخلصين هو واجب وطني وقومي وهنا لإيراد تحريك بعض المواد والتعبير والمصطلحات بل التغيير الجذري للمفردات التي تشكل النص الدستوري كي تعاد الحياة لمؤسسات الدولة العراقية المتحررة من الغزو والاحتلال ومن أهمها

*- العودة للنص على هوية العراق العربية واعتبار العراق جزء من الأمة العربية
*- التراجع عن مبدأ الفيدرالية وإيجاد وضع خاص لكردستان العراق ينطلق من مفهوم الحكم الذاتي يتحدد في إدارة المحافظات الثلاثة فقط وهي دهوك واربيل والسليمانية وحسب واقع الحال الذي سبق الغزو والاحتلال والتأكيد على حقوق القوميات والأقليات المتآخية

*- رفض تام لمصطلح المناطق المتنازع عليها لما يشكله من تطلع ونوايا انفصاليه يراد منها تفتيت العراق
*- عدم السماح لمناطق الحكم الذاتي أو الإقليم إن ورد هناك نص عليه باستثمار الثروات الوطنية ومنها النفط والغاز وحصرها بيد المركز فقط


ألله أكبر    ألله أكبر   ألله أكبر
الخزي والعار لكل الخونة والمرتدين ومن ارتضى أن يكون مطية للغزاة والمحتلين