تباينت آراء ومواقف الحكومة والبرلمان إزاء مستقبل بقاء القوات الاميركية بالعراق فمنهم من يرى في رحيل قوات الاحتلال في موعدها المحدد نهاية العام الجاري أمر تمليه دواعي السيادة الوطنية. فيما رأى آخرون ان عدم جاهزية القوات العراقية وقدرتها على حفظ الامن والنظام قد يسمح ببقاء جزء من هذه القوات ولو الى حين.
فيما حمل اخرون القوات الاميركية مسؤولية الاخلال ببرنامج تسليح وتدريب القوات العراقية لتكون جاهزة لملء الفراغ مع توقيتات الانسحاب.
ومهما كان قرار الحكومة والبرلمان ازاء مستقبل بقاء القوات الاميركية بالعراق فإن اللاموقف وضبابيته هو الذي يطبع مواقف السياسيين العراقيين وخصوصا موقف رئيس الوزراء نوري المالكي.
فالحكومات التي اعقبت غزو العراق لم تستطع ان تبني مؤسسة عسكرية تلبي تطلعات العراقيين بوطن آمن ومستقر وأخفقت في تلبية احتياجات هذه المؤسسة من الاسلحة الحديثة والكفاءات المهنية ما انعكس سلبا على ادائها ودورها المعروف.
واذا عدنا الى تصريحات المسؤولين العسكريين والامنيين فان جاهزية القوات العراقية وقدرتها على اداء دورها في الميدان لايتجاوز الخمسة بالمئه.
وبحسب مانسب لرئيس اركان الجيش العراقي بابكر زيباري فان الانسحاب الاميركي من العراق بوقته المحدد سيضر بالعراق وأمنه بسبب عدم جاهزية قواته التي قال انها ستكون جاهزة للمهمة عند عام 2020.
ويبدو ان حكومة المالكي والقائمين على العملية السياسية مترددون ازاء التعاطي مع استحقاق الانسحاب الاميركي طبقا للاتفاقية الامنية التي وقعها المالكي مع واشنطن عام الفين وثمانية 2008 وبقاء جزء من القوات الاميركية ولحين جاهزية القوات العراقية.
وبالمقابل يواجه المالكي ضغطا شعبيا متصاعدا يطالب برحيل الاحتلال بموعده ويرى في بقاء قواته بالعراق هو المشكلة وليس الحل .
وتجربة السنوات الثماني الماضية أثبتت عدم جدية القوات الاميركية في تأهيل وتدريب الجيش العراقي ليكون قادرا على الاضطلاع بدوره بهدف ابقاء هذه المؤسسة ضعيفة وتحتاج باستمرار للدعم الاميركي في تنفيذ مهماته .
يقابل ذلك عدم جدية الحكومة الاستفادة من كفاءات وقدرات الجيش العراقي السابق في عملية بناء الجيش الجديد ناهيك عن عمليات الفساد في صفقات تسليح الجيش العراقي.
وإزاء هذا الوضع المعقد نستطيع القول ان المالكي يتعامل بكلمة لعم في تعاطيه مع تمديد جزء من القوات الاميركية استجابة لرأي المؤسستين العسكرية والامنية الذي سيتركز على موقفها في التعاطي مع معارضيه لاسيما انه سبق وان صرح ان العراق غير قادر على مراقبة حدوده وسمائه ومياهه لعدم وجود طائرات او مراصد تكشف اي تسلل معاد يأتي من الخارج.
ولكن ماهو الثمن الذي سيدفعه لخصومه في البرلمان والحكومة خصوصا بعد تهديد التيار الصدري بإلغاء قرار تجميد نشاط جيش المهدي في حال التمديد ببقاء القوات الامريكية وايضا استحقاق مهلة المئة يوم التي تنتهي في السابع من الشهر المقبل من دون اي بوادر على تحقيق ما وعد به العراقيين مايضع المالكي بين المطرقة والسندان ؟
