تقرير المُفتش العام الخاص لإعادة اعمار العراق، السيد "ستوارت دبليو. بروان. الأبن" بصفحاته الـ: 45 صفحة([1])، يُثيرُ أكثرَ من سؤال، لا يُمكن فك طلسَمَهُ، إلا بمحاكمةٍ أُممية، للشخصيات الأمريكية-العراقية التي سرقت أموال شعب العراق، على أنْ تُنقل جلساتها على الهواءِ مُباشرةً، وتجري ترجمتها في حينهِ للُغات عده. ويكمنُ الأمر أعلاه، في السرقة المُتعمدة، والمُخطط لها من قبل الاحتلال الأمريكي، والحكومات العراقية المُتعاقبة، لأموال شعب العراق، وهذا ما أثبته بالأدلة، والشواهد، والحجج القانونية الرسمية، تقرير المفتش العام: أن سرقة تلك الأموال، قد جاء مُبرمج، ومُمنهج بين الطرفين أعلاه، ذهب ضحيته شعب العراق بالذات، الذي يُمنع من التظاهر منذُ 25/2/2011 للمُطالبة بحقوقهِ، وإحداها هو المُطالبةَ بمكافحةِ الفساد، والكشف عن هوية الفاسدين، والكشف أيضاً عن ما سرقوه، ونهبوه، وخرّبوه، و...إلخ اؤلئك الفاسدون، ومن ضمن ملفات الفساد، التي من الصعب إحصاؤها، هو سرقة أموالهم، المودعة في صندوق تنمية العراق، الذي أشرفت عليه الحكومة الأمريكية سنوات عده.؟! القلة المُحتلة، والحاكمة تسرق ثرواته... وهي الأغنى كونياً ؟! والشعب العراقي بتعداده الـ 28-30 مليون ضمن شعوب الأكثرُ فقراً في العالم !؟ مُعادلة غير متوزانه، يُفتقد فيها عناصر عده، منها: الأمانة، والإنسانية، والأخلاق..؟ يذكرُ التقرير في أكثرِ من مكان، الهدف الذي كان يكمنُ، وراء عملية التحقيق، التي قام بها مكتب المُفتش العام، فمنها ما هو دقيق، بعيد عن العمومية، الذي تمثّل، في: (( إن هدفُنا من تقديم التقارير، هو تحديد ما إذا، كانت مُنظمات وزارة الدفاع([2]) (الأمريكية) قد حددت، بشكل مُلائم، أوجه صرف موال صندوق تنمية العراق، التي تلقتها، وللمساعدة في تحقيقِ هذا الهدف، قُمنا بشكل انتقائي، بمُراجعة سجلات من ثماني مُنظمات، تابعة لوزارة الدفاع، كانت قد تلقت أموال صندوق تنمية العراق.)) ([3]). وربما جاء، تحديد الهدف بدقةٍ أعلاه، لأعمال تفتيش سابقة، قام بها مكتب المُفتش العام ذاته، وخلُص إلى نتائج مُشابهة، لما خلُص إليها تقريره هذا، قيد البحث والتحليل، فمنها: (( وقد أشار عمل سابق للمُفتش العام الخاص لإعادة اعمار العراق، إلى وجود مشاكل مع تحديد وزارة الدفاع لأوجه صرف أموال صندوق تنمية العراق، وقد أثار اسئلة، بشأن ما إذا كان، بإمكان وزارة الدفاع، أنْ تُحدد تماماً أموال صندوق تنمية العراق، التي من المُحتمل أنها مُتبقية في حساباتهِ.)) ([4])، وقد أثبت الجواب على السؤال أعلاه، في هذا التقرير، أنَّ وزارة الدفاع الأمريكية، لم تكُنْ قادرة، على تحديد مصير، أموال شعب العراق، في صندوق تنمية العراق، ولا تعرف جهة صرفها، ثُم ليس لديها ما يوثق جهة الصرف.؟! ومن الحجج والشواهد المُهمة جداً، التي ثبتّها التقرير، بهذا الخصوص، ما نصه: (( لقد تجلت المخاطر المُحتملة الناجمة عن عدم وجود إجراءات رقابة مالية وإدارية سليمة على مثل هذه الأنواع من الأموال في تقرير المُفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، الذي يتناول فيه، أنشطة وكيل الدفع في إقليم وسط وجنوب العراق، وخلُص التقرير إلى أن وكلاء الدفع، ومُدير حسابات صندوق تنمية العراق، لم يتمكنوا بشكلٍ مُلائم، من تحديد أوجه صرف أكثر من 96,6 مليون دولار نقداً، وبإيصالات، أو إثبات صحتها، وبناء على ذلك، أجرى المُفتش العام الخاص تحقيقاً جنائياً بشأن، استخدام هذه الأموال، والذي أسفر عن 8 إدانات لموظفي سلطة الائتلاف المؤقته، ووزارة الدفاع، بتُهم تلقي رشاوى، والاحتيال، وغسيل الأموال، و 7.8 مليون دولار غرامات، ودفع تعويضات.)) ([5]) æáã íÞÊÕÑ ÇáÃãÑ Úáì¡ ßÔÝ ÂáíÉ ÇáÝÓÇÏ Ýí ÊÏÇæá ÇáãÈáÛ 96,6 ãáíæä ÃÚáÇå¡ Èá ÊÚÏÇåõ Åáì ãÇ åæ ÃßÈÑ ãäåõ ÈßËíÑ¡ ÇáÐí æÕá áãáíÇÑÇÊ ÚÏå ãä ÇáÏæáÇÑÇÊ¡ íÞæá ÚäåÇ ÇáÊÞÑíÑ¡ æÊÍÊ ÚäæÇä: (( æÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ áã ÊÞã ÈÊÍÏíÏ ÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÑÞÇÈÉ ÇáãÇáíÉ ÇáãØáæÈÉ áÕäÏæÞ ÊäãíÉ ÇáÚÑÇÞ: áã ÊÞõãú æÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ¡ ÈÅäÔÇÁ ÍÓÇÈÇÊ ÕäÏæÞ ÅíÏÇÚ ÏÇÎá æÒÇÑÉ ÇáãÇáíÉ¡ áãÈáÛ 8,7 ãáíÇÑ ÏæáÇÑ¡ ãä ÃÕá 9,1 ãáíÇÑ ÏæáÇÑ (ÍæÇáí 96%) ãä ÃãæÇá ÕäÏæÞ ÊäãíÉ ÇáÚÑÇÞ¡ ÇáÊí ßÇäÊ ÊÎÖÚ áÑÞÇÈÊåÇ¡ æÝí ÇáßõÊíÈ ÇáãÇáí ááÎÒíäÉ¡ ÇáãõÌáÏ 1¡ íäÕõ ÇáÌÒÁ 2 ÇáÝÕá 1500 ÇáÞÓã 1535 – ÍÓÇÈÇÊ ÕäÏæÞ ÇáÅíÏÇÚ – Úáì Ãäå íÊÚíä¡ Úáì ÞÓã ÊÞÇÑíÑ ÇáãæÇÒäÉ¡ áÏÇÆÑÉ ÇáÅÏÇÑÉ ÇáãÇáíÉ¡ Ãä íÞæã ÈÅäÔÇÁ ÍÓÇÈÇÊ ÕäÏæÞ ÅíÏÇÚ áæßÇáÇÊ¡ ãä ÃÌá ÊÓÌíá ÇáäÞæÏ¡ ÇáÊí áÇ ÊÎÕ ÇáÍßæãÉ ÇáÝÏÑÇáíÉ. æÊäÕõ ÊæÌíåÇÊ ÇáÎÒíäÉ¡ Úáì Ãäåõ ãä ÃÌá ÇáÍÝÇÙ Úáì ÇáãõÓÇÁáÉ¡ ÝÅäåõ íÊÚíä Úáì ÇáæßÇáÇÊ¡ ÅäÔÇÁ ÍÓÇÈÇÊ ÕäÇÏíÞ ÅíÏÇÚ¡ ááÇÍÊÝÇÙ ÈÃãæÇá¡ áÇ ÊÎÕõ ÇáÍßæãÉ ÇáÃãÑíßíÉ¡ ãËá Êáß ÇáÊí Êßæä ãä ÍßæãÉ ÃÌäÈíÉ¡ Ãæ ãä ÃÌáö ÇáÍÕæá Úáì ÓõáØÇÊ¡ Ãæ ÈÑÇãÌ ÞÇäæäíÉ ÝÑÏíÉ¡ æÇáÊí ÊÚãá áåÇ ÇáÍßæãÉ ÇáÃãÑíßíÉ ãõäÝÑÏÉ ßãÕÑÝí¡ Ãæ ßæßíá ãÇáí¡ Ãæ ßæÕí. Åä åÐå ÇáÍÓÇÈÇÊ¡ æåí æÓíáÉ ÑÆíÓíÉ¡ áÑÞÇÈÉ ÇáÅÏÇÑÉ ÇáãÇáíÉ¡ Êõãßäú ÇáæßÇáÇÊ ãä ÇáãõÍÇÝÙÉö¡ Úáì ÇáãõÓÇÁáÉ Úä ÃãæÇáò¡ áÇ ÊÎÕõ ÇáÍßæãÉ ÇáÃãÑíßíÉ¡ ãä ÎáÇá ÊÊÈÚ ÇáÇáÊÒÇãÇÊ¡ æÇáäÝÞÇÊ¡ Úáì ÃÓÇÓ ÔåÑí¡ ÊãÇãÇð ßãÇ íõãßä Ãäú ÊÝÚá¡ ãÚ ÃãæÇá ÎÕÕÊåÇ ÇáÍßæãÉ ÇáÃãÑíßíÉ¡ æÈÍÓÈ ãæÙÝ Ýí ÇáÎÒíäÉ¡ ÝÅä ÃãæÇá ÕäÏæÞ ÊäãíÉ ÇáÚÑÇÞ¡ ÊÎÖÚ áåÐÇ ÇáÔÑØ¡ æÊõÚÊÈÑ ßõá æßÇáÉ ÊÇÈÚÉ ááÍßæãÉ ÇáÃãÑíßíÉ¡ æÊãÊáß ÃãæÇá ÕäÏæÞ ÊäãíÉ ÇáÚÑÇÞ¡ ãÓÄæáÉ ÈÇáÊÔÇæÑ ãÚ ãßÊÈ ÇáÅÏÇÑÉ æÇáãæÇÒäÉ¡ Úä ØáÈ Ãäú íÊã ÅäÔÇÁ ÍÓÇÈ ÕäÏæÞ ÅíÏÇÚ¡ æÞÏ ÃÕÏÑ æßíá æÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ (ÇáãõÑÇÞÈ ÇáãÇáí)¡ ÊæÌíåÇÊ ÈÅäÔÇÁ ÍÓÇÈÇÊ ÕäÏæÞ ÅíÏÇÚ¡ ÅáÇ Ãä åÐå ÇáÊæÌíåÇÊ¡ áã ÊÕÏÑ ÍÊì ßÇäæä ÇáÃæá/ÏíÓãÈÑ 2004¡ ÈÚÏ ÓÊÉ ÃÔåÑ¡ ãä ÌÚá ãõÚÙã ÃãæÇá ÕäÏæÞ ÊäãíÉ ÇáÚÑÇÞ¡ ãõÊÇÍÉ áÏì ãõäÙãÇÊ æÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ¡ ãä ÃÌáö ÅÚÇÏÉ ÇáÇÚãÇÑ¡ æÞÏ æÒÏÊ åÐå ÇáÊæÌíåÇÊ ãõÓÇÚÏ æÒíÑ ÇáÌíÔ (ÇáÅÏÇÑÉ ÇáãÇáíÉ æÇáãÑÇÞÈ ÇáãÇáí)¡ ÈÅíÚÇÒ ÈÔÃä ÍÓÇÈ ÕäÏæÞ ÅíÏÇÚ¡ æÝÞÇð áßõÊíÈ ÇáÎÒíäÉ ÇáãÇáí¡ æÃÔÇÑ Åáì Ãäå íäØÈÞ¡ Úáì ÌãíÚ ÇáÃØÑÇÝ ÇáãõÚíäÉ¡ ÈÇÓÊáÇã ÃÕæá ÕäÏæÞ ÊäãíÉ¡ æÅäÝÇÞåÇ¡ æÊÍÏíÏ ÃæÌå ÕÑÝåÇ¡ æÊÃãíäåÇ¡ æÇáÅÈáÇÛ ÚäåÇ ÈÚÏ ÇáÇäÊÞÇá ãä ÓáØÉ ÇáÇÆÊáÇÝ ÇáãÄÞÊå¡ Åáì ÇáÍßæãÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÇáãÄÞÊå. ßãÇ ÃæÚÒÊ ÇáÊæÌíåÇÊ Åáì ãõäÙãÇÊ æÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ¡ ÈæÖÚ æÊäÝíÐ ÅÌÑÇÁÇÊ¡ áÊÓæíÉ ÊÚÇãõáÇÊ ÕäÏæÞ ÊäãíÉ ÇáÚÑÇÞ ÞÈá ßÇäæä ÇáÃæá/ÏíÓãÈÑ 2004. ãä äÇÍíÉ ÃÎÑì¡ ÞÇã ãõäÙãæ æÇÍÏÉ ÝÞØ¡ ãä ãõäÙãÇÊ æÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ¡ ÈÅäÔÇÁ ÍÓÇÈ ÕäÏæÞ ÇáÅíÏÇÚ ÇáãØáæÈ¡ æÞÏøãÊ ÊÞÇÑíÑ Úä ÃäÔØÊåö ÇáãÇáíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÕäÏæÞ ÊäãíÉ ÇáÚÑÇÞ¡ Åáì æÒÇÑÉ ÇáãÇáíÉ¡ ÝÞÏ ÊáÞÊ ÇáÞíÇÏÉ ÇáãÑßÒíÉ ááÌíÔ ÇáÃãÑíßí¡ ãÇ ãÌãæÚåõ 136,0 ãáíæä ÏæáÇÑ¡ ãä ÇáÍßæãÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÇáãÄÞÊÉ¡ ÍíËõ Êã ÊáÞí ÇáãõÎÕÕÇÊ ÇáÃæáì Ýí ßÇäæä ÇáÃæá/ÏíÓãÈÑ 2004¡ ãä ÃÌáö ÇÓÊÎÏÇãåÇ Ýí ÈÑäÇãÌ ÇáÇÓÊÌÇÈÉ ÇáØÇÑÆÉ ááÞÇÆÏ¡ æÝí Ðáß ÇáæÞÊ¡ ÞÇãÊ ÇáÞíÇÏÉ ÇáãÑßÒíÉ ááÌíÔ ÇáÃãÑíßí¡ ÈÅíÏÇÚ ÇáãÇá Ýí ÍÓÇÈ ÕäÏæÞ ÅíÏÇÚ¡ æÝÞÇð áÊæÌíå æÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ¡ æÝí æÞÊò áÇÍÞ¡ Ýí ÚÇã 2008¡ ÚäÏãÇ ÒæÏÊ ÇáÍßæãÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÈãÈáÛ 270,0 ãáíæä Ýí ÚÇã 2008¡ ÅÖÇÝíÉ¡ ãä ÃãæÇá ÕäÏæÞ ÊäãíÉ ÇáÚÑÇÞ¡ ãä ÃÌáö ÈÑäÇãÌ ÇáÇÓÊÌÇÈÉ ÇáØÇÑÆÉ ááÞÇÆÏ Ýí ÇáÚÑÇÞ¡ ÞÇãÊ ÇáÞíÇÏÉ ÇáãÑßÒíÉ ááÌíÔ ÇáÃãÑíßí¡ ÈÅÏÇÑÉ ÇáÃãæÇá¡ Úáì ÃäåÇ ÎØ ãæÇÒäÉ ãõÓÊÞá¡ Ýí ÍÓÇÈ ÕäÏæÞ ÇáÅíÏÇÚ ÇáÃÕáí. æßäÊíÌÉò áÐáß¡ ÝÞÏ ßÇäÊ ÇáÞíÇÏÉ ÇáãÑßÒíÉ¡ ááÌíÔ ÇáÃãÑíßí¡ ÞÇÏÑÉ ÈÓåæáÉ¡ Úáì ÊÒæíÏäÇ ÈæÕÝ¡ áÇáÊÒÇãÇÊåÇ ÇáÎÇÕÉ ÈÕäÏæÞ ÊäãíÉ ÇáÚÑÇÞ¡ æäÝÞÇÊåÇ¡ æÇáÃÑÕÏÉ ÇáãõÊÈÞíÉ¡ æáã Êßä ÈÇÞí ãõäÙãÇÊ æÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ¡ ÞÇÏÑÉ ÈÓåæáÉ Úáì ÊæÝíÑ Êáß ÇáãÚáæãÇÊ.)) ([6]). وفي قراءةٍ تحليلية، أولية موجزة لما ورد آنفاً، نستخلص الكثير، الذي منهُ: (1) لتسهيل آلية الفساد الأمريكية-العراقية في السرقة المُشتركة لأموال شعب العراق، من صندوق تنمية العراق، فقد تغافل كلا الطرفين، سيما الاحتلال الأمريكي الذي كانت مبالغ الصندوق بعهدته، من التعامل معها، وفق ذات آلية المبالغ فيما لو كانت أمريكية، حيث تجاهل بعمدٍ، عن فتح/إنشاء: "حسابات صندوق إيداع"، الذي يعمل بموجبه أصغر المؤسسات المالية كونياً، ويُعد جزءاً لا يُمكن تجاهلهُ نهائياً، في توثيقِ المبالغ المودعة لديها، ونتيجة لذلك الإهمال المُتعمد، فُقد مصير مبلغ 8,7 مليار دولار، من أموال شعب العراق؟! (2) من طرفٍ آخر، مما يُثبت أنَّ الحكومات العراقية، مُشتركة في الفساد أعلاه، أنها لم تعترض على تلك الآلية، أو أنها تبادر إلى فتح تلك الحسابات من قبلها، أو أنها قد طالبت بالكشوفات النهائية، أو....إلخ، الأمر الذي جعل الاحتلال الأمريكي يطمئن، إلى أن شخوص تلك الحكومات شريكةً لهُ في هذا الفساد، فلذا فإنها ألتزمت الصمت المُطبق، سيما أنها مُتأكدةً من أنها، ستستلم حصتها من ذلك الفساد، هذا فضلاً أن حكومة "المالكي" قد أحالت إلى الصندوق أعلاه، مبلغين أُخريين، ذكرُهما التقرير: المبلغ الأول: قدره 136 مليون دولار عام 2004 المبلغ الثاني: قدره 270 مليون دولار عام 2008 136 مليون + 270 مليون = 406 مليون دولار؟ مجهولة المصير؟ ولا يُعرفُ جهة صرفها؟ ولا جهة/الأشخاص الذين سرقوها؟ و....إلخ. في الوقت الذي لم تستلم حكومة "المالكي"، وما قبلها، ورقة واحده من الاحتلال الأمريكي، تتضمن الكشوفات النهائية للمبالغ الخرافية السابقة؟ (3) المُشكلة أن حكومة "المالكي" ليس من حقها أنْ تحول مثل تلك المبالغ، دون موافقة مجلس النواب العراقي من جهة، ومن جهة ثانية، أن للحكومة وزارات مُتخصصة، في ذات الشأن الذي متخصصة به أدوات الاحتلال الأمريكي، التي تعهدت بما يُسمى إعمار العراق؟ إذن لماذا أحالت حكومة "المالكي" مثل تلك المبالغ الكبيرة، والمُبرر مُنتفى؟ الإجابة الصحيحة، تكّمنُ: في أنَّ الطرفين مُتفقين، على سرقة أموال شعب العراق، بمثل هذه الأساليب اللا دستورية، واللا قانونية، ثم اللا أخلاقية؟! ومن هنا كان دعم الاحتلال الأمريكي لـ: "المالكي" للتشبث بالسلطة، وسرقتها من الدكتور "إياد علاوي" رئيس القائمة العراقية.! (4) تقرير المُفتش العام، أكد على أن التعليمات في الخزينة الأمريكية، تؤكد على "إنشاء حسابات صندوق إيداع"، عندما يتعلق الأمر بمبالغ غير أمريكية/أجنبية، إلا أنها غضت الطرف الأمر عندما تعلق الأمر بالمبالغ العراقية، علماً أن الحسابات أعلاه، هي المصدر الوحيد الذي يُمكن أنْ يُبين مصير أموال شعب العراق، وعدم إنشاء تلك الحسابات جعلت مصير المليارات من أموال شعب العراق مجهولة المصير؟ وهذا بحد ذاته يُعدُ إهمالاً مُتعمداً يُحاسب عليه القانون حتماً؟ ويؤكد على نية القائمين على تلك الأموال بسرقتها مُقدماً؟ (5) يؤكد ما ورد في الفقرة (4) أعلاه، أن التقرير قد أكدَ، على أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، كان قد أصدر توجيهات، بصدد "إنشاء حسابات صندوق إيداع"، ولم تنفذ تلك التوجيهات، إلا بعد سرقة المبالغ المُشار إليها أعلاه، حيثُ نُفذت التوجيهات، بعد ستة أشهر من صدورها، ولا أحد يعلم أين صرفت أموال شعب العراق التي كانت فيه، قبل الستة أشهر؟! (6) المفتش العام أنتقى ثمانية وكالات/منظمات أمريكية، جميعها تعود لوزارة الدفاع الأمريكية، وقد خلُص في تقريره كما مُشار أعلاه، إلى أن الفساد ينخرُ فيها جميعاً، حيثُ لم تستطع نهائياً، تزويد المُفتشين بوصف لالتزاماتهم المالية، في صندوق التنمية العراقية، ما عدا وكالة واحدة، أخفُ وطأةً من حيث فتحها لـ" "حسابات صندوق الإيداع" المطلوب، واستطاعت تزويد المُفتشين بالمعلومات عن التزاماتهم المالية في الصندوق أعلاه. (7) ببساطة، مجموع المبالغ المسروقة من صندوق تنمية العراق، هي: 8,7 مليار دولار + 406 مليون دولار = 8,413 مليار دولار وهنا تكمنُ الطامةُ الكبرى: مَنْ المسؤول/المسؤلين عن سرقتها.؟ أين مسؤولية البيت الأبيض الذي يُعد وفق القوانين الدولية المُنتدب على العراق، وهو تحت وصايته؟ لماذا الصمت اللا أخلاقي من قبل مجلس النواب العراقي؟ والحكومات العراقية المُتعاقبة؟ أين المسؤولية الأُممية في هذا الشأن؟ ولماذا هذا الصمت الأُممي اللا أخلاقي؟ أختم، هذا القسم من قراءتي التحليلية، والألم لم يترك خلية من خلايا جسدي لم يعتصرها؟ وأنا اقرأ ما يُسرق علناً، في وضح النهار من أموال شعب العراق الذي أنا جزء منهُ، بتوصيةٍ من توصياتِ، المُفتش العام التي وردت في تقريرهِِ، ونصها: (( يوصي المُفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، بأنْ يقوم وزير الدفاع، باتخاذ عدد من الإجراءات، تتضمن تحديد إجراءات المُحاسبة، والإبلاغ عن أموال غير أمريكية، في حالات الطوارئ في المُستقبل، وتعيين وكيل تنفيذي، لإنشاء سياسة بشأن استخدام الأموال، والإشراف عليها، ووضع أهداف مرحلية هامة، لإصدار توجيهات بما يتفق مع توصياتنا، بشأن استخدام صندوق تنمية العراق، المُعلنة في تشرين الأول/أكتوبر 2009، وتحديد ما إذا كانت مُنظمات وزارة الدفاع، ما تزالُ تحتفظ بأموال صندوق تنمية العراق. .)) ([7]). توصيات مُجرد حبر على ورق، في ظل هيمنة القطب الواحد، الأقوى على العراق، والصمت الأُممي، وشعب العراق، بين مهاجر داخل الوطن، ومُهجر خارجه، و...إلخ، يستجدي المؤسسات الخيرية، لتعطف عليهِ، بما تجودُ به، بعد أنْ سرقت منهُ، ليس الأموال أعلاه فقط، بل أموال الحصة التموينية التي كان يعيش في رفاهيتها خلال الحكم الوطني قبل غزوه واحتلاله عام 2003، بل سُرق الوطن العراق؟! [1] للإطلاع على النص الكامل للتقرير بشكل PDF أنظر الموقع الالكتروني: http://web.worldbank.org.[2] أينما ترد عبارة "وزارة الدفاع"، فالمقصود وزارة الدفاع الأمريكية حصراً.[3] أنظر ص 2 من التقرير.[4] أنظر ص 12 من التقرير.[5] أنظر ص 12 من التقرير أيضاً.[6] أنظر ص 15-16 من التقرير.[7] أنظر ص 2 من التقرير.
