شبكة ذي قار
عـاجـل










تقرير المُفتش العام الخاص لإعادة اعمار العراق، السيد "ستوارت دبليو. بروان. الأبن" بصفحاته الـ: 45 صفحة([1] يُثيرُ أكثرَ من سؤال، لا يُمكن فك طلسَمَهُ، إلا بمحاكمةٍ أُممية، للشخصيات الأمريكية-العراقية التي سرقت أموال شعب العراق، على أنْ تُنقل جلساتها على الهواءِ مُباشرةً، وتجري ترجمتها في حينهِ للُغات عده.

 

ويكمنُ الأمر أعلاه، في السرقة المُتعمدة، والمُخطط لها من قبل الاحتلال الأمريكي، والحكومات العراقية المُتعاقبة، لأموال شعب العراق، وهذا ما أثبته بالأدلة، والشواهد، والحجج القانونية الرسمية، تقرير المفتش العام: أن سرقة تلك الأموال، قد جاء مُبرمج، ومُمنهج بين الطرفين أعلاه، ذهب ضحيته شعب العراق بالذات، الذي يُمنع من التظاهر منذُ 25/2/2011 للمُطالبة بحقوقهِ، وإحداها هو المُطالبةَ بمكافحةِ الفساد، والكشف عن هوية الفاسدين، والكشف أيضاً عن ما سرقوه، ونهبوه، وخرّبوه، و...إلخ اؤلئك الفاسدون، ومن ضمن ملفات الفساد، التي من الصعب إحصاؤها، هو سرقة أموالهم، المودعة في صندوق تنمية العراق، الذي أشرفت عليه الحكومة الأمريكية سنوات عده.؟!

 

القلة المُحتلة، والحاكمة تسرق ثرواته... وهي الأغنى كونياً ؟!

والشعب العراقي بتعداده الـ 28-30 مليون ضمن شعوب الأكثرُ فقراً في العالم !؟

مُعادلة غير متوزانه، يُفتقد فيها عناصر عده، منها: الأمانة، والإنسانية، والأخلاق..؟

 

يذكرُ التقرير في أكثرِ من مكان، الهدف الذي كان يكمنُ، وراء عملية التحقيق، التي قام بها مكتب المُفتش العام، فمنها ما هو دقيق، بعيد عن العمومية، الذي تمثّل، في: (( إن هدفُنا من تقديم التقارير، هو تحديد ما إذا، كانت مُنظمات وزارة الدفاع([2]) (الأمريكية) قد حددت، بشكل مُلائم، أوجه صرف موال صندوق تنمية العراق، التي تلقتها، وللمساعدة في تحقيقِ هذا الهدف، قُمنا بشكل انتقائي، بمُراجعة سجلات من ثماني مُنظمات، تابعة لوزارة الدفاع، كانت قد تلقت أموال صندوق تنمية العراق.)) ([3]).   

 

وربما جاء، تحديد الهدف بدقةٍ أعلاه، لأعمال تفتيش سابقة، قام بها مكتب المُفتش العام ذاته، وخلُص إلى نتائج مُشابهة، لما خلُص إليها تقريره هذا، قيد البحث والتحليل، فمنها: (( وقد أشار عمل سابق للمُفتش العام الخاص لإعادة اعمار العراق، إلى وجود مشاكل مع تحديد وزارة الدفاع لأوجه صرف أموال صندوق تنمية العراق، وقد أثار اسئلة، بشأن ما إذا كان، بإمكان وزارة الدفاع، أنْ تُحدد تماماً أموال صندوق تنمية العراق، التي من المُحتمل أنها مُتبقية في حساباتهِ.)) ([4])، وقد أثبت الجواب على السؤال أعلاه، في هذا التقرير، أنَّ وزارة الدفاع الأمريكية، لم تكُنْ قادرة، على تحديد مصير، أموال شعب العراق، في صندوق تنمية العراق، ولا تعرف جهة صرفها، ثُم ليس لديها ما يوثق جهة الصرف.؟!  

 

ومن الحجج والشواهد المُهمة جداً، التي ثبتّها التقرير، بهذا الخصوص، ما نصه: (( لقد تجلت المخاطر المُحتملة الناجمة عن عدم وجود إجراءات رقابة مالية وإدارية سليمة على مثل هذه الأنواع من الأموال في تقرير المُفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، الذي يتناول فيه، أنشطة وكيل الدفع في إقليم وسط وجنوب العراق، وخلُص التقرير إلى أن وكلاء الدفع، ومُدير حسابات صندوق تنمية العراق، لم يتمكنوا بشكلٍ مُلائم، من تحديد أوجه صرف أكثر من 96,6 مليون دولار نقداً، وبإيصالات، أو إثبات صحتها، وبناء على ذلك، أجرى المُفتش العام الخاص تحقيقاً جنائياً بشأن، استخدام هذه الأموال، والذي أسفر عن 8 إدانات لموظفي سلطة الائتلاف المؤقته، ووزارة الدفاع، بتُهم تلقي رشاوى، والاحتيال، وغسيل الأموال، و 7.8 مليون دولار غرامات، ودفع تعويضات.)) ([5])

 

ولم يقتصر الأمر على، كشف آلية الفساد في تداول المبلغ 96,6 مليون أعلاه، بل تعداهُ إلى ما هو أكبر منهُ بكثير، الذي وصل لمليارات عده من الدولارات، يقول عنها التقرير، وتحت عنوان: (( وزارة الدفاع لم تقم بتحديد إجراءات الرقابة المالية المطلوبة لصندوق تنمية العراق: لم تقُمْ وزارة الدفاع، بإنشاء حسابات صندوق إيداع داخل وزارة المالية، لمبلغ 8,7 مليار دولار، من أصل 9,1 مليار دولار (حوالي 96%) من أموال صندوق تنمية العراق، التي كانت تخضع لرقابتها، وفي الكُتيب المالي للخزينة، المُجلد 1، ينصُ الجزء 2 الفصل 1500 القسم 1535 – حسابات صندوق الإيداع – على أنه يتعين، على قسم تقارير الموازنة، لدائرة الإدارة المالية، أن يقوم بإنشاء حسابات صندوق إيداع لوكالات، من أجل تسجيل النقود، التي لا تخص الحكومة الفدرالية.

 

وتنصُ توجيهات الخزينة، على أنهُ من أجل الحفاظ على المُساءلة، فإنهُ يتعين على الوكالات، إنشاء حسابات صناديق إيداع، للاحتفاظ بأموال، لا تخصُ الحكومة الأمريكية، مثل تلك التي تكون من حكومة أجنبية، أو من أجلِ الحصول على سُلطات، أو برامج قانونية فردية، والتي تعمل لها الحكومة الأمريكية مُنفردة كمصرفي، أو كوكيل مالي، أو كوصي.

 

إن هذه الحسابات، وهي وسيلة رئيسية، لرقابة الإدارة المالية، تُمكنْ الوكالات من المُحافظةِ، على المُساءلة عن أموالٍ، لا تخصُ الحكومة الأمريكية، من خلال تتبع الالتزامات، والنفقات، على أساس شهري، تماماً كما يُمكن أنْ تفعل، مع أموال خصصتها الحكومة الأمريكية، وبحسب موظف في الخزينة، فإن أموال صندوق تنمية العراق، تخضع لهذا الشرط، وتُعتبر كُل وكالة تابعة للحكومة الأمريكية، وتمتلك أموال صندوق تنمية العراق، مسؤولة بالتشاور مع مكتب الإدارة والموازنة، عن طلب أنْ يتم إنشاء حساب صندوق إيداع، وقد أصدر وكيل وزارة الدفاع (المُراقب المالي)، توجيهات بإنشاء حسابات صندوق إيداع، إلا أن هذه التوجيهات، لم تصدر حتى كانون الأول/ديسمبر 2004، بعد ستة أشهر، من جعل مُعظم أموال صندوق تنمية العراق، مُتاحة لدى مُنظمات وزارة الدفاع، من أجلِ إعادة الاعمار، وقد وزدت هذه التوجيهات مُساعد وزير الجيش (الإدارة المالية والمراقب المالي)، بإيعاز بشأن حساب صندوق إيداع، وفقاً لكُتيب الخزينة المالي، وأشار إلى أنه ينطبق، على جميع الأطراف المُعينة، باستلام أصول صندوق تنمية، وإنفاقها، وتحديد أوجه صرفها، وتأمينها، والإبلاغ عنها بعد الانتقال من سلطة الائتلاف المؤقته، إلى الحكومة العراقية المؤقته. كما أوعزت التوجيهات إلى مُنظمات وزارة الدفاع، بوضع وتنفيذ إجراءات، لتسوية تعامُلات صندوق تنمية العراق قبل كانون الأول/ديسمبر 2004.

 

من ناحية أخرى، قام مُنظمو واحدة فقط، من مُنظمات وزارة الدفاع، بإنشاء حساب صندوق الإيداع المطلوب، وقدّمت تقارير عن أنشطتهِ المالية الخاصة بصندوق تنمية العراق، إلى وزارة المالية، فقد تلقت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، ما مجموعهُ 136,0 مليون دولار، من الحكومة العراقية المؤقتة، حيثُ تم تلقي المُخصصات الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2004، من أجلِ استخدامها في برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، وفي ذلك الوقت، قامت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، بإيداع المال في حساب صندوق إيداع، وفقاً لتوجيه وزارة الدفاع، وفي وقتٍ لاحق، في عام 2008، عندما زودت الحكومة العراقية بمبلغ 270,0 مليون في عام 2008، إضافية، من أموال صندوق تنمية العراق، من أجلِ برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق، قامت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، بإدارة الأموال، على أنها خط موازنة مُستقل، في حساب صندوق الإيداع الأصلي.  

 

وكنتيجةٍ لذلك، فقد كانت القيادة المركزية، للجيش الأمريكي، قادرة بسهولة، على تزويدنا بوصف، لالتزاماتها الخاصة بصندوق تنمية العراق، ونفقاتها، والأرصدة المُتبقية، ولم تكن باقي مُنظمات وزارة الدفاع، قادرة بسهولة على توفير تلك المعلومات.)) ([6]).

 

وفي قراءةٍ تحليلية، أولية موجزة لما ورد آنفاً، نستخلص الكثير، الذي منهُ:

 

(1) لتسهيل آلية الفساد الأمريكية-العراقية في السرقة المُشتركة لأموال شعب العراق، من صندوق تنمية العراق، فقد تغافل كلا الطرفين، سيما الاحتلال الأمريكي الذي كانت مبالغ الصندوق بعهدته، من التعامل معها، وفق ذات آلية المبالغ فيما لو كانت أمريكية، حيث تجاهل بعمدٍ، عن فتح/إنشاء: "حسابات صندوق إيداع"، الذي يعمل بموجبه أصغر المؤسسات المالية كونياً، ويُعد جزءاً لا يُمكن تجاهلهُ نهائياً، في توثيقِ المبالغ المودعة لديها، ونتيجة لذلك الإهمال المُتعمد، فُقد مصير مبلغ 8,7 مليار دولار، من أموال شعب العراق؟!

 

(2) من طرفٍ آخر، مما يُثبت أنَّ الحكومات العراقية، مُشتركة في الفساد أعلاه، أنها لم تعترض على تلك الآلية، أو أنها تبادر إلى فتح تلك الحسابات من قبلها، أو أنها قد طالبت بالكشوفات النهائية، أو....إلخ، الأمر الذي جعل الاحتلال الأمريكي يطمئن، إلى أن شخوص تلك الحكومات شريكةً لهُ في هذا الفساد، فلذا فإنها ألتزمت الصمت المُطبق، سيما أنها مُتأكدةً من أنها، ستستلم حصتها من ذلك الفساد، هذا فضلاً أن حكومة "المالكي" قد أحالت إلى الصندوق أعلاه، مبلغين أُخريين، ذكرُهما التقرير:

المبلغ الأول: قدره 136 مليون دولار عام 2004

المبلغ الثاني: قدره 270 مليون دولار عام 2008

 

136 مليون + 270 مليون = 406 مليون دولار؟ مجهولة المصير؟ ولا يُعرفُ جهة صرفها؟ ولا جهة/الأشخاص الذين سرقوها؟ و....إلخ.

في الوقت الذي لم تستلم حكومة "المالكي"، وما قبلها، ورقة واحده من الاحتلال الأمريكي، تتضمن الكشوفات النهائية للمبالغ الخرافية السابقة؟

 

(3) المُشكلة أن حكومة "المالكي" ليس من حقها أنْ تحول مثل تلك المبالغ، دون موافقة مجلس النواب العراقي من جهة، ومن جهة ثانية، أن للحكومة وزارات مُتخصصة، في ذات الشأن الذي متخصصة به أدوات الاحتلال الأمريكي، التي تعهدت بما يُسمى إعمار العراق؟ إذن لماذا أحالت حكومة "المالكي" مثل تلك المبالغ الكبيرة، والمُبرر مُنتفى؟ الإجابة الصحيحة، تكّمنُ: في أنَّ الطرفين مُتفقين، على سرقة أموال شعب العراق، بمثل هذه الأساليب اللا دستورية، واللا قانونية، ثم اللا أخلاقية؟! ومن هنا كان دعم الاحتلال الأمريكي لـ: "المالكي" للتشبث بالسلطة، وسرقتها من الدكتور "إياد علاوي" رئيس القائمة العراقية.!

 

(4) تقرير المُفتش العام، أكد على أن التعليمات في الخزينة الأمريكية، تؤكد على "إنشاء حسابات صندوق إيداع"، عندما يتعلق الأمر بمبالغ غير أمريكية/أجنبية، إلا أنها غضت الطرف الأمر عندما تعلق الأمر بالمبالغ العراقية، علماً أن الحسابات أعلاه، هي المصدر الوحيد الذي يُمكن أنْ يُبين مصير أموال شعب العراق، وعدم إنشاء تلك الحسابات جعلت مصير المليارات من أموال شعب العراق مجهولة المصير؟ وهذا بحد ذاته يُعدُ إهمالاً مُتعمداً يُحاسب عليه القانون حتماً؟ ويؤكد على نية القائمين على تلك الأموال بسرقتها مُقدماً؟

 

(5) يؤكد ما ورد في الفقرة (4) أعلاه، أن التقرير قد أكدَ، على أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، كان قد أصدر توجيهات، بصدد "إنشاء حسابات صندوق إيداع"، ولم تنفذ تلك التوجيهات، إلا بعد سرقة المبالغ المُشار إليها أعلاه، حيثُ نُفذت التوجيهات، بعد ستة أشهر من صدورها، ولا أحد يعلم أين صرفت أموال شعب العراق التي كانت فيه، قبل الستة أشهر؟!

 

(6) المفتش العام أنتقى ثمانية وكالات/منظمات أمريكية، جميعها تعود لوزارة الدفاع الأمريكية، وقد خلُص في تقريره كما مُشار أعلاه، إلى أن الفساد ينخرُ فيها جميعاً، حيثُ لم تستطع نهائياً، تزويد المُفتشين بوصف لالتزاماتهم المالية، في صندوق التنمية العراقية، ما عدا وكالة واحدة، أخفُ وطأةً من حيث فتحها لـ" "حسابات صندوق الإيداع" المطلوب، واستطاعت تزويد المُفتشين بالمعلومات عن التزاماتهم المالية في الصندوق أعلاه.

 

(7) ببساطة، مجموع المبالغ المسروقة من صندوق تنمية العراق، هي:

 

8,7 مليار دولار + 406 مليون دولار = 8,413 مليار دولار

وهنا تكمنُ الطامةُ الكبرى: مَنْ المسؤول/المسؤلين عن سرقتها.؟

أين مسؤولية البيت الأبيض الذي يُعد وفق القوانين الدولية المُنتدب على العراق، وهو تحت وصايته؟

لماذا الصمت اللا أخلاقي من قبل مجلس النواب العراقي؟ والحكومات العراقية المُتعاقبة؟

أين المسؤولية الأُممية في هذا الشأن؟ ولماذا هذا الصمت الأُممي اللا أخلاقي؟

 

أختم، هذا القسم من قراءتي التحليلية، والألم لم يترك خلية من خلايا جسدي لم يعتصرها؟ وأنا اقرأ ما يُسرق علناً، في وضح النهار من أموال شعب العراق الذي أنا جزء منهُ، بتوصيةٍ من توصياتِ، المُفتش العام التي وردت في تقريرهِِ، ونصها: (( يوصي المُفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، بأنْ يقوم وزير الدفاع، باتخاذ عدد من الإجراءات، تتضمن تحديد إجراءات المُحاسبة، والإبلاغ عن أموال غير أمريكية، في حالات الطوارئ في المُستقبل، وتعيين وكيل تنفيذي، لإنشاء سياسة بشأن استخدام الأموال، والإشراف عليها، ووضع أهداف مرحلية هامة، لإصدار توجيهات بما يتفق مع توصياتنا، بشأن استخدام صندوق تنمية العراق، المُعلنة في تشرين الأول/أكتوبر 2009، وتحديد ما إذا كانت مُنظمات وزارة الدفاع، ما تزالُ تحتفظ بأموال صندوق تنمية العراق. .)) ([7]).

 

توصيات مُجرد حبر على ورق، في ظل هيمنة القطب الواحد، الأقوى على العراق، والصمت الأُممي، وشعب العراق، بين مهاجر داخل الوطن، ومُهجر خارجه، و...إلخ، يستجدي المؤسسات الخيرية، لتعطف عليهِ، بما تجودُ به، بعد أنْ سرقت منهُ، ليس الأموال أعلاه فقط، بل أموال الحصة التموينية التي كان يعيش في رفاهيتها خلال الحكم الوطني قبل غزوه واحتلاله عام 2003، بل سُرق الوطن العراق؟!

 

 

[1] للإطلاع على النص الكامل للتقرير بشكل PDF  أنظر الموقع الالكتروني: http://web.worldbank.org.
[2] أينما ترد عبارة "وزارة الدفاع"، فالمقصود وزارة الدفاع الأمريكية حصراً.
[3] أنظر ص 2 من التقرير.
[4] أنظر ص 12 من التقرير.
[5] أنظر ص 12 من التقرير أيضاً.
[6] أنظر ص 15-16 من التقرير.
[7] أنظر ص 2 من التقرير.

 

 





السبت٠٧ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ١٢ / أذار / ٢٠١١م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب الدكتور ثروت الحنكاوي اللهيبي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة