شبكة ذي قار
عـاجـل










صاحب المعالي
حيث نشير إلى المادة 1/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي منحت الحق لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها وهي حرة في تقرير مركزها السياسي والسعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .


وإذ نشير إلى المادة 19/2 من الإعلان التي أعطت الحق لكل إنسان في حرية التعبير .


وإذ نشير إلى المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أعطت الحق في التجمع السلمي والاعتراف به وعدم جواز وضع القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .


وحيث نشير إلى المادة 38 بفقراتها من دستور جمهورية العراق التي تؤكد حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي . والمادة 40 منه التي كفلت حرية الاتصالات والمراسلات .


وبعد سلسلة من الإخفاقات في الأداء الحكومي منذ غزو واحتلال العراق من غير غطاء دولي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية رغم إن الشعب العراقي تحمل الكثير من اجل إنجاح ما قيل أنها التجربة الديمقراطية الجديدة في العراق وشارك في التصويت لدورتين انتخابيتين لمجلس النواب رغم التهديد والمخاوف الأمنية التي تحملها بكل شجاعة وأوصل من يقود العراق اليوم إلى سدة الحكم على أمل إعادة بناء العراق اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن إلا أن من نال ثقة الشعب لم يلتفت إلى كل ما يعانيه المواطن واستمرت الخلافات بين الكتل السياسية حتى فشلت في تشكيل حكومة رغم مرور ما يقارب السنة على انتخاب آذار /مارس 2010 واستمر الفساد الإداري والمالي وسرقة المال العام والتزوير والقتل والتعذيب والخطف والاعتقال الجزافي دون قرارات قضائية وانتشرت فرق الموت والميليشيات غير النظامية والسجون والمعتقلات العلنية والسرية مورس فيها أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وارتكبت جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وعاش معظم سكان هذا البلد الغني بثرواته الطبيعية تحت مستوى خط الفقر وتفشت الإمراض والبطالة وفي المقابل سلطة تنفيذية مترهلة متكونة من وزارات ترضية وسلطة تشريعية تفكر بامتيازاتها ومكاسبها قبل أية حقوق للناخب الذي أوصله إلى مقاعد البرلمان وسلطة قضائية غير مستقلة وغير نزيهة خاضعة كليا إلى أوامر السلطة التنفيذية خلافا لنصوص الدستور التي تؤكد الفصل بين السلطات حتى أن احد أعضاء مجلس النواب صرح أمس أن 12 عضوا فقط وصلوا إلى البرلمان بأصوات الناخبين والبقية وصلوا من خلال الأصوات التي حصلت عليها قوائمهم في استهانة غير مسبوقة بإرادة الناخب العراقي وحرية اختياره وكل ذلك نتيجة لفساد العملية السياسية والثغرات الموجودة في الدستور .


وبعد أن تفاقمت أزمة الشعب تداعى في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شباط /فبراير في تظاهرات سلمية شملت عموم محافظات العراق حيث احتشد الآلاف منهم في ساحة التحرير في بغداد العاصمة للتعبير عن إرادتهم الحرة في التغيير والإصلاح بالوسائل السلمية وبدلا من الاستجابة لمطالب المحتجين السلمية نكث رئيس الحكومة نوري المالكي بتعهداته التي قطعها بحماية الدستور الذي كفل حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي


قامت القوات الحكومية باعتقال جميع الصحفيين والإعلاميين الذين أرادوا تغطية هذه الاحتجاجات السلمية ومصادرة أجهزة التصوير منهم وقطعت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وأماكن تجمع الاحتجاجات السلمية في المحافظات لمنع وصولهم إلى أماكن التجمع السلمي واستخدمت السلطات عدد من المشاغبين للاحتكاك بالقوات الحكومية لمنحهم ذريعة لمهاجمة المتظاهرين .


أظهرت لقطات حية بثتها بعض القنوات الفضائية التي استطاعت تغطية التظاهرات من وسط ساحة التحرير سقوط عشرات الجرحى بين المتظاهرين بعد ان استخدمت القوات الحكومية الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وحلقت المروحيات الحربية على ارتفاعات منخفضة فوق رؤوس المحتجين واستخدمت خراطيم المياه الحارة وتم قطع جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء لمنعهم من الوصول إليها كما قتلت القوات الحكومية 10 متظاهرين في مدينتي الموصل وكركوك وسقط عشرات الجرحى في صفوفهم وأصيب العشرات بجروح في محافظات البصرة وذي قار والكوت والمثنى والديوانية والرمادي وصلاح الدين والنجف وكربلاء وديالى الذي أقدم فيها شاب على الانتحار لسوء أحواله المعيشية .


ولإجهاض هذه الاحتجاجات السلمية حذر رئيس الحكومة نوري المالكي الشعب العراقي من المشاركة فيها ووصفها بأنها مريبة متهما حزب البعث والقاعدة بالوقوف ورائها وقد أثبتت هذه الاحتجاجات كذب الادعاء .


صاحب المعالي
أن استمرار سكوت المجتمع الدولي وفي المقدمة منظمة الأمم المتحدة التي يقع على عاتقها الحفاظ على السلم والأمن الدولي وحماية حقوق الإنسان على الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق بهذا الشكل المريب يضعها في دائرة الشك بل والتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المنطقة الخضراء التي أثبتت الاحتجاجات أنها منبوذة من الشعب وان المجتمع الدولي مستمر في الوقوف بوجه الإرادة الحقيقية للشعب العراقي في التغيير السلمي والديمقراطية الحقيقية .


صاحب المعالي
أن المركز العراقي لحقوق الإنسان إذ يدين الجرائم التي ارتكبت بحق هذه الاحتجاجات السلمية من قبل القوات الحكومية يطالبكم الاضطلاع بدوركم الاممي بإجراء تحقيق شامل وإحالة الجناة إلى المحاكم الدولية وإدانة سلوك حكومة بغداد وإلزامها باحترام القانون الدولي والدستور العراقي والسماح للشعب العراقي للتعبير عن إرادته السلمية في التغيير والإصلاح وصولا إلى دولة مؤسسات حقيقية تحترم فيها حقوق الإنسان وصولا إلى حياة حرة كريمة لشعب عريق مثل شعب العراق عانى كثيرا من ظلم الحكام وظلم المجتمع الدولي وجرائم الولايات المتحدة الأمريكية ويترك للشعب حرية اختيار مستقبله ومصيره دون تدخل خارجي أو قمع السلطة .


أن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يقفان من جديد إمام امتحان تاريخي صعب بعد الفشل في إدانة الغزو والاحتلال غير المستند إلى قرار دولي للعراق في 2003 فإما الانحياز لإرادة الشعب العراقي أو الانصياع للإرادة الأمريكية وعندها تتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية لما سيجري في العراق في الأيام القادمة فثورة الشعب العراقي انطلقت ولن تقف إلا بعد تحقيق أهدافها في الحياة الحرة الكريمة والمكاسب والاستحقاق الإنساني والقانوني لهذا الشعب العظيم في انتخابات حرة نزيهة وتداول سلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع تحقق السيادة الكاملة ووحدة أراضي العراق وسلامته الإقليمية كما نصت عليها قرارات مجلس الأمن منذ الاجتياح العراقي للكويت في الثاني من آب 1990 .

 


المحامي
ودود فوزي شمس الدين
مدير المركز العراقي لحقوق الانسان
بغداد الثائرة ٢٦ شباط / فبراير ٢٠١١
www.iraqihrcenter.org

ihrcenter@yahoo.com

 

 

 





السبت٢٣ ربيع الاول ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ٢٦ / شبــاط / ٢٠١١م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب المحامي ودود فوزي شمس الدين نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة