في خضم الصراع السياسي الحاصل على الساحة العراقية لتشكيل الحكومة الجديدة والذي يُعد نوري المالكي رئيس الوزراء " المنتهيه ولايته " وكتلته السياسية طرفاً أساسياً فيه ,وتُعتبر حكومته النافذه صلاحيتها وفق القانون العراقي " حكومة تصريف أعمال " آلا آن الرجل لايزال يسخدم ادوات ومفاتيح السلطة في دعم كتلته بعد آن أستنفذ كافة الوسائل المتاحه بشكل غير شرعي ولا قانوني لحشد الدعم الإقليمي له " الإيراني بالتحديد " لأستقوائه سياسياً وترجيح كفته في تشكيل الحكومة الجديدة بعد آن مُني بخسارة فادحه في الإنتخابات الأخيره.
في تأريخ 28 / 29 تموز ( يوليو ) 2009 , أصدر نوري المالكي أوامره إلى قوة عسكرية عراقية بأقتحام مخيم إشرف الواقع في محافظة ديالى العراقية والذي يقطنه 3400 معارض إيراني ما آدى إلى قتل وجرح العشرات بين سكان المخيم ,مغازلة للنظام الإيراني, الاعب الأقوى على الساحة العراقية وكذلك التستر على المخربين الإيرانين الذين يتسللون داخل الأراضي العراقية بشكل غير قانوني محملين بالمتفجرات والمخدرات التي أنتشرت بشكل كبير بعد عام 2003 في العراق وخاصة في محافظات الجنوب .وفي تأريخ 25 / 6 / 2010 أعلنت الشرطة العراقية في محافظة الموصل شمال العراق عن أستهداف مقام النبي يونس بعبوة ناسفة أدت إلى أستشهاد 4 أشخاص والحاق أضراراً مادية في المبنى والقت الشرطة القبض على مخرب إيراني دخل المحافظة بصورة غير شرعية اشتبهت بتفجيره المقام .
في تأريخ 7 / 7 / 2010 أعلن السفير الإيراني في العراق ( حسن كاظمي قمي ) في تصريح صحفي بآن الحكومة العراقية " المنتهيه ولايتها " وافقت على أطلاق سراح 12 سجين إيراني لديها , وذكر مصدر صحفي بأن هؤولاء السجناء سوف يعودون إلى بلادهم عبر حدود مدينة مهران غرب إيران وأكد المصدر ذاته بأنهم دخلوا الأراضي العراقية بصورة " غير قانونية " وهم الآن في سجن مدينة الناصرية جنوب العراق حيث شملهم عفواً خاص من قبل رئيس الوزراء " المنتهيه ولايته وصلاحيته" نوري المالكي !!! وللوقوف على تصريح " قمي" أجريت اتصالاً هاتفياً مع أحد رجال القانون المعروفين في العراق لأستبيان قانونية هذا الأمر الذي تمثل بأصدار نوري المالكي لمثل هذا القرار "بالعفو"وذكر بأن هذا القرار مخالف للقانون العراقي حيث لاصلاحيه بعد الآن للمالكي في أصدار قرارات من هذا النوع ,وتعتبر حكومته المنتهيه ولايتها ( حكومة تصريف أعمال ) آي تسيير أمور البلاد الخدميه فقط لحين تشكيل حكومة جديدة , فضلاً عن عدم ذكر نوع التهم الموجه إلى هؤولاء السجناء الإيرانين في العراق !!! الأمر الذي يثير الشكوك بأنه لايخرج عن اطار صفقة سياسية بين " المالكي وإيران " كما فعل سابقاً فيما يخص مخيم إشرف وغيرها من الخدمات المقدمه من قبله للنظام الإيراني على حساب مصلحة العراق ودماء ابناءه المراقه على أيدي هؤولاء المخربين الإيرانين , ولاشك في آن هذه الصفقة الجديدة بين المالكي وإيران تندرج ضمن أرشيف صفقاته المشبوه معهم .
Moh.alyassin@yahoo.ca
