ذكرت صحيفة بريطانية يوم أمس أن "لجنة تقصي الحقائق" في غزو العراق ستوجه انتقادا لاذعا إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق (توني بلير) عن إدارته الحرب التي أدت إلى احتلال العراق عام 2003.

ونقلت مصادر إعلامية عن صحيفة "ميل اون صنداي" قولها" إن التحقيقات ستنصب على إبلاغ بلير البرلمان البريطاني بأن استخبارات بلاده أكدت حيازة صدام حسين أسلحة دمار شامل دون أدنى شك".

وسيوجه التحقيق أيضا انتقادا لبلير بسبب فشله في عدم الإقرار بالتعهد السري للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الذي كان قد اتخذ قرار احتلال العراق عندما اجتمعا في تكساس عام 2002 والقاضي بأنه سيشن حربا صليبية ظالمة على العراق من أجل احتلاله.

كما سيوجه التحقيق لمجرم الحرب بلير انتقادا لعدم تزويد وزراء حكومته بالمعلومات المهمة عن القضية الخطيرة.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين يعملون حاليا على كتابة تقرير عن القضية، فضلا عن إتاحة المجال أمام الشهود جميعا للرد على كل ما هو غير واضح.

وكان رئيس الوزراء السابق كوردن بروان قد شكل "لجنة تقصي الحقائق" بعد انتقادات من تحقيقات سابقة.

ودافع مجرم الحرب بلير عن دخول بريطانيا الحرب لاحتلال العراق لدى مثوله أول مرة أمام "لجنة تقصي التحقيق"... مشددا على انه لم يساوره الندم على غزو العراق، وأنه سيرتكب مثل هذا العدوان الإرهابي مرة أخرى.