قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الحكومية في العراق أن تكف عن قمع ومنع المظاهرات السلمية وأعمال الاعتقال والترهيب بحق مُنظّميها وعلى القوات الحكومية أيضاً احترام الحق في حرية التجمع، وألا تستخدم إلا الحد الأدنى من القوة المطلوبة في حالة وقوع العنف في المظاهرات.

وقالت المنظمة المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في العالم " إن ما يجري اليوم هو تخويف الناشطين كي يلتزموا الصمت ويخفضوا رؤوسهم ".

وأكدت المنظمة " انه وبعد خروج آلاف العراقيين إلى الشوارع في صيف 2010 احتجاجاً على القصور المزمن في الخدمات الحكومية، هاجمت السلطات المظاهرات وأصدرت وزارة الداخلية قراراً متعسفاً عن الاحتجاجات العامة، ويبدو أن مكتب رئيس الوزراء أصدر أمراً سرياً لوزير الداخلية برفض التصريح للمظاهرات الخاصة بقضايا عجز السلطات عن توفير الخدمات ".