أصدر المركز العراقيّ لتوثيق جرائم الحرب ملاحظات بشأن الجلستين العلنيتين بين اللجنة الدوليّة المعنيّة بالإخفاء القسريّ في الأمم المتحدة وبين ممثلي الدّولة من طرف العراق.
وجاء في بيان المركز .. أن هناك ضعف وعدم وضوح وتضارب في بعض النصوص المتعلقة بالشأن المطروح في القوانين العراقيّة ممّا يسبب حالة إرباك وإمكانيّة استغلال هذه النصوص القانونيّة من أجل الإفلات من العقاب.
وأضاف، أن مسؤوليّة الدّولة أن تبحث عن جميع المخفيين قسرًا على حدّ سواء وفي جميع الحالات، لأنّ مسؤولية الحكومة هي الحفاظ على جميع العراقيين من دون تمييز، ولابدّ أن نذكّر بأنّ مسألة العثور على المخفيين وتثبيت حالاتهم لها آثار اجتماعيّة واقتصاديّة وقانونيّة وسياسيّة على ذويهم ومجتمعهم.
وتابع، أن هناك ازدواجيّة في معايير تطبيق القوانين العراقيّة النافذة ومنها قانون المقابر الجماعيّة.
وأشار إلى أنه لا يوجد أيّ دور يذكر لمنظمات المجتمع المدني في اللجان الخاصة بالإخفاء القسري، وتعتمد الدولة على موظفي الدّولة حصرًا لعضوية اللجان الخاصة بالإخفاء القسري وهذا يعمل على خفض الثقة في شفافية هذه اللجان المختصة.
وبين، تعدد السلطات التي لديها سجون للمدنيين مثل سجن المثنى، إذ يجب إيقاف إيداع مدنيين في سجون غير تابعة لوزارة العدل.
و بالنسبة إلى المتظاهرين السلميين فهم يمارسون حقهم الطبيعيّ في حريّة التعبير التي نصّ عليها الدستور العراقي، ومع ذلك فقد قامت الحكومة باعتقال المتظاهرين السلميّين وإخفائهم وهو دليل آخر على عدم التزام الحكومة بالقوانين والدستور الجاري العمل به.
و ضرورة وجود قاعدة بيانات وطنية ودولية موحدة، وليس قواعد بيانات موزعة في مختلف الوزارات والتي تسبب بتأخير الردود على البلاغات التي يقدمها ضحايا الإخفاء القسري.
