دعا باحثون وأكاديميون عراقيون إلى تصفية القوات الأمنية العراقية من العناصر الموالية للأحزاب والميليشيات من أجل القدرة على فرض هيبة القانون والدولة في البلاد، مؤكدين أن الطائفية السياسية والأمنية لا تزال تسيطر على شكل النظام الحاكم في العراق.
وقال الباحث في الشأن العراقي الدكتور جاسم الشمري : إن “غياب القوى العادلة تسبب بعدم القدرة على تنفيذ العدالة في البلاد”.
وأضاف : أن “ما جرى في الناصرية مؤخراً أكد الطائفية الأمنية والسياسية التي أجهضت “هيبة الدولة”، فعندما تكون قوة الدولة عادلة ولا تميز بين المواطنين حينها تتوفر القدرة على تنفيذ القانون والعدالة”.
ولفت الشمري إلى أن الحملة الأمنية في الناصرية للبحث عن الناشط العراقي المختطف سجاد العراقي وما رافقه من تداعيات أثبتت أن الدولة لا تزال مختطفة من قبل الميليشيات وبعض الشخصيات العشائرية، كما أثبتت بأن الدولة غير قادرة على مواجهة تلك الميليشيات وفرض القانون والعدالة.
وتابع : أن “حكومة الكاظمي لا تملك القدرة على مواجهة الميليشيات فضلا عن أن الكاظمي شخصية ضعيفة، ويقابل ذلك أن الفصائل المسلحة هي التي تدير كفة السياسة والأمن، والحكومة تعمل في بعض الأحيان على ردود الأفعال، وحتى تلك الردود أدت إلى ضياع هيبة الدولة كما في الناصرية مؤخرا”.
واستدرك الباحث العراقي : أن “الحكومة عاجزة عن تطبيق قوة القانون ورئيس الحكومة يعلم أماكن المختطفين لكنها لا تريد الدخول في مواجهة مع الميليشيات لأنها عاجزة عن ذلك، ولعلمها ويقينها أن القوات الأمنية غير نقية، ولذلك فهذه القوات بحاجة إلى تنقية وتصفية من أجل فرض هيبة الدولة والقانون”.
