طالبت ٣٠ منظمة حقوقية في عريضة أطلقها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإنهاء ملف الاختفاء القسري في العراق واتخاذ إجراءات فورية لوقف ممارسة هذه الجريمة المحظورة بموجب القانون العراقي والدولي.
وأبرزت العريضة التي وقعت عليها منظمات إقليمية ودولية منها “الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الإخفاء القسري”، و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”المركز الأمريكي للعدالة”، و”المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان”، ومنظمات أخرى، ما وصل إليه العراق من مستويات قياسية في أعداد المفقودين والمختفين قسريًا بعد عقودٍ من الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان من جهات مختلفة، إذ تتراوح أعداد المفقودين من ٢٥٠ , ٠٠٠ إلى مليون شخص مفقود، وفقاً للجنة الدولية لشؤون المفقودين.
وقالت العريضة إن ما شهده العراق بعد عام ٢٠١٤ عقب سيطرة تنظيم الدولة “داعش” على مساحات كبيرة في العراق، من اختفاءٍ قسري لآلاف الأشخاص من المدنيين، فاق الحالات التي وقعت إبّان الفترة الطائفية، وذلك بخلاف المختطفين على أيدي قوات “الحشد الشعبي”، وفضلاً عن الذين اُحتِجزوا في وقتٍ سابق على أيدي القوات الأمريكية والذين قُدّر عددهم حوالي ٢٣ , ٠٠٠ شخص، تم احتجازهم دون تهمة أو محاكمة قانونية.
وأضافت “حتى هذه اللحظة، ما تزال السلطات العراقية والمليشيات المسلحة تتستر على مصير الآلاف من المدنيين والناشطين والمعارضين قسرياً بما فيهم أولئك الذين تم دفنهم في مقابر جماعية أو المحتجزين في أماكن احتجازٍ غير قانونية وسرية منتشرة في جميع أنحاء البلاد دون علم عائلاتهم ودون تمكينهم من الحق في توكيل محامٍ للدفاع عنهم”.
ولفتت العريضة إلى أنّ العراق يمثّل واحدًا من أكثر البلدان التي سُجلت فيها أعداد مفقودين حول العالم، وأنّ حالات الاختفاء القسري أصبحت تشكل جزءاً من نمطٍ شائع في العراق، مشيرةً إلى أن السلطات العراقية لم تستجب لأي طلب يتعلق بالإفصاح عن معلومات تخص المفقودين.
وقد تزايدت المخاوف بشأن قضية الإخفاء القسري في ضوء الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أكتوبر ٢٠١٩، إذ وقع المتظاهرون ضحية للقمع الحكومي بما في ذلك القتل والاعتقالات، وبات مصير العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان مجهولاً.
وفي شهر أيار / مايو الماضي، أصدر رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، أوامره لوزارة الداخلية بالكشف عن مصير آلاف الأشخاص المختفين قسريًا خلال الحرب ضد تنظيم “داعش”.
وفيما رحبت العريضة بهذه الخطوة، فإنها طالبت السلطات العراقية ببذل أقصى جهد لوضع حدٍّ فوريٍّ للانتهاكات التي يواجهها المختفون قسريًا وعائلاتهم، وللكشف عن مصيرهم وضمان سلامة الأحياء منهم والعمل على الإفراج عنهم بشكل عاجل.
ودعت الحكومة العراقية إلى الاستجابة للمطالبات بضرورة الكشف عن معلومات تخص المفقودين، والإفراج الفوري عن المحتجزين الباقين على قيد الحياة الذين لم توجه لهم اتهامات بشكل قانوني.
وشددت على وجوب إنهاء عمل القوات خارج إطار القانون والدولة في العراق، وضرورة السماح للمختفين قسريًا في سجون الحكومة العراقية بتلقي زيارات من أهاليهم والالتقاء بمحاميهم.
وحثت العريضة الحقوقية كذلك المجتمع الدولي على الضغط على الحكومة العراقية لكشف مصير المختطفين بشكلٍ عاجلٍ وفوري.
