دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، خلية الأزمة الصحية الحكومية لاتخاذ حزمة من الإجراءات في مقدمتها توفير الدعم الغذائي والمالي للكسبة وذوي الدخل المحدود والمتعففين وبما يمكنهم من تحمل إجراءات منع التجوال ويساهم في ضمان التزامهم بإجراءات الحضر الصحي.
وقالت المفوضية في بيان لها ، أنها “سجلت ومن خلال فرقها الرصدية في بغداد والمحافظات عدم التزام المواطنين في المناطق الفقيرة والعشوائيات بقرارات منع التجوال والحضر الصحي، وذلك لعدم اتخاذ خلايا الأزمة المركزية والمحلية التدابير اللازمة والبدائل المقبولة لتعويض هذه الشرائح عن قوت عملهم اليومي وكذلك بسبب ضعف الوعي الصحي”.
وأوضحت أن “وجود إجراءات قانونية رادعة للمخالفين لحظر التجوال أمر مهم وضروري ولكن التوقيف للمخالفين يزيد من حالة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والتوقيف وبالتالي زيادة خطورة تفشي المرض، حيث نرى انه من الضروري فرض الغرامات المالية واحتجاز الدراجات والمركبات بدل التوقيف مراعاتها للجانب الصحي وخطورة التجمعات”.
وتابعت : أن “استمرار عدم حسم ملف عودة العراقيين من الخارج من دول موبؤة، والذي يحتاج إلى جدولة سريعة لإنهاء هذا الملف لإيقاف نشر العدوى من الخارج للداخل، آخذين بنظر الاعتبار قرار خلية الأزمة القاضي بتعليق الرحلات الجوية من والى العراق منذ ١٥ آذار ٢٠٢٠”.
وأشارت المفوضية إلى “وجود ضعف في خدمات الانترنيت لأسباب كثيرة، حيث نحث مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات بالتحديد لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحل مشكلة ضعف خدمة الانترنيت وإدامة الشبكات وبما يعزز نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، حيث أنها أساسية لإنجاح تجربة الدراسة عن بعد لضمان انسيابية العملية التعليمية للطلبة والمؤسسات التعليمية على وجه الخصوص.
وشددت المفوضية، على “ضرورة أن تعمل خلية الأزمة الصحية الحكومية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص وإطلاق مبالغ الدعم المالي السريع للفئات الفقيرة والمتعففة، ووزارة التجارة لشمولهم ببرامج السلات الغذائية”، داعية “هيئة المواكب الحسينية وجميع الفعاليات المجتمعية لتبني مبادرة الدعم المادي والاغاثي والصحي لهذه المناطق الفقيرة والعشوائيات وبما يساهم في ضمان تطويق انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه”.
كما انه من الضروري أيضا ومن خلال ما أشرنا أن تتبنى وزارة النفط بتزويد أصحاب الأفران بالوقود اللازم لضمان استمرارية عملهم وعدم غلاء الأسعار.
ولأهمية الجانب التوعوي، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان جميع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالتعاون والتنسيق مع مكاتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان لرفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الصحية لمحاربة العادات الخاطئة وزيادة تعاون المواطن مع مؤسسات الدولة لمواجهة الوباء الخطير.
