مازال الفساد هو المتصدر الاول في عمل حكومات ما بعد الاحتلال، بسبب تولي احزاب ومليشيات السلطة لمناصب مهمة في وزارات الدولة وتغلغل الاحزاب في مؤسساتها ومنها وزارة الاتصالات التي تواصل خضوعها لسيطرة المافيات وعدم قدرتها على السيطرة على الشركات المهربة لسعات الانترنت.
وقال مصدر في الوزارة إن “وزارة الاتصالات ما زالت تخضع لسيطرة المافيات والأحزاب من خلال ابرام عقود مع شركات وهمية”.
وأوضح أن “الوزارة وقعت على مشاريع وهمية بقيمة ١٧٠ مليون دولار من اجل تجهيز الانترنت رغم معرفتها بان الشركات بائسة ولا تستطيع تقديم خدمات جيدة للمواطنين.
وكانت مصادر في الوزارة قد ذكرت بأن رئيس الجمهورية برهم صالح اتصل بالوزير وطلب منه فوراً إيقاف التحقيقات الخاصة بشركة iq للإنترنت المتهمة بتهريب الإنترنت وعدم تسديد الديون المترتبة عليها للدولة العراقية.
وأضافت المصادر أن “برهم صالح هدد الوزير بإستجوابه في مجلس النواب والتصويت على سحب الثقة منه من قبل النواب الكورد، ما لم يوقف التحقيقات ويُغير محاضرها التي أدانت الشركة بتهريب الإنترنت والتهرب من دفع الديون المترتبة عليها”.
وأشارت إلى ان “الوزير يضغط منذ فترة لإيقاف إجراءات التحقيق مع شركة iq التي أدانتها تحقيقات وزارة الإتصالات بتهريب الإنترنت، خشية استجوابه”.
