حذرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان من فرض عقوبات دولية على العراق في حال استمرار الجرائم التي ترتكب تجاه المتظاهرين، مبينة أن انتهاكات حقوق الإنسان تسبب بخسارة العراق لمقعده في مجلس حقوق الإنسان العالمي.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في تصريح : إن “ما يمر به العراق من مآس وقتل للمتظاهرين السلميين جعل العراق في ذيل قائمة الدول المحافظة على حقوق الإنسان وأدى ذلك أيضا إلى خسارة العراق لمقعده في مجلس حقوق الانسان العالمي.
”.
ويضيف : إن “العنف المفرط تجاه المتظاهرين والمجازر التي ارتكبت ضدهم جعلت من المجتمع الدولي يخرج عن صمته إزاء ما يحدث، وهو منعطف خطير خاصة إذا ما اجتمع مجلس الأمن الدولي وأصدر قرارات معينة تخص الوضع الحالي، الأمر الذي قد يحيل البلاد إلى مساءلة دولية عما حصل ويحصل”.
وعن المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين، يعتقد الصالحي أن اقتحام مسلحين لساحتي السنك والخلاني وسقوط عشرات القتلى والجرحى كشف عن مجزرة مروعة بحق المتظاهرين العزل، مشيرا إلى أن الوضع الدولي الآن يتجه نحو تحقيق دولي في هذه المجزرة وما سبقها.
وأنتقد الصالحي رئاسة البرلمان التي امتنعت عن عرض التقارير الانسانية التي تخص التظاهرات الحالية فضلا عن امتناعها عن عقد جلسة طارئة خاصة حول مجزرة السنك والخلاني، مرجحا وجود ضغوط سياسية كبيرة من قبل أطراف معينة بغية عدم تناول هذه المجزرة في أي جلسة قادمة.
