كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان “علي البياتي” اليوم الأربعاء، عن حصيلة جديدة لعدد المصابين والقتلى في التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.
وقال البياتي في تغريدة عبر “تويتر”، إن “عدد القتلى والمصابين بلغ ٢٥٤٠، فيما بلغت عدد الممتلكات العامة والخاصة المتضررة ٢٥٤”.
وأضاف أن “هذه الإحصائية تبدأ من ١ تشرين الأول ولغاية ١٠ تشرين الثاني”.
وكانت مفوضية حقوق الانسان، قد نشرت الإثنين ( ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٩ ) إحصائية توثيقها التظاهرات للأيام الأربعة الماضية، في بغداد والمحافظات.
وذكرت المفوضية، في بيان، أنها أشرت “استخدام العنف المفرط من قبل القوات الامنية مما ادى الى مقتل متظاهر عدد ( ١ ) في ( بغداد ) وإصابة ( ٦٨ ) واستشهاد ( ٧ ) متظاهرين في محافظة ( ذي قار ) قرب جسري ( الزيتون والنصر ) وإصابة ( ١٣١ ) واستشهاد ( ٣ ) متظاهرين في محافظة ( البصرة / ام قصر ) وإصابة ( ٩٠ ) متظاهر بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الامنية والمتظاهرين”.
وطالبت “الحكومة والقوات الامنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة اشكاله ضد المتظاهرين السلميين كونه يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان وبضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الامن وإحالة القائمين بذلك الى القضاء”.
ولفتت الى انها “أشرت المفوضية اعتقال ( ٩٣ ) متظاهر في محافظة ( بغداد ) أطلق سراح ( ١٤ ) منهم، واعتقال ( ٣٨ ) متظاهر في محافظة ( البصرة ) ، و ( ٢٢ ) متظاهر في محافظة ( ذي قار ) و ( ٣٤ ) متظاهر في محافظة ( كربلاء المقدسة ) وتطالب المفوضية القوات الامنية بعدم اعتقال اي متظاهر بصورة غير قانونية وتجدد دعواتها لمجلس القضاء الاعلى لأطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين”.
وثقت المفوضية “قيام عدد من المتظاهرين بحرق عدد من المباني والمحلات التجارية في ( ساحة الخلاني ) و ( شارع الرشيد ) في محافظة ( بغداد ) وحرق مبنى مديرية العشائر في محافظة ( ذي قار ) وغلق الطرق أمام حقول النفط في محافظات ( ميسان وواسط والبصرة ) وغلق ميناء ( ام قصر ) وبعض الجسور الحيوية في عدد من المحافظات واستمرار غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات فيها بسبب الإضراب”.
وشددت المفوضية على “ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سلمية التظاهرات وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات”.
ونبهت الى استمرار تلقيها “لبلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين وإعلامين ومحامين وتجار من قبل مجهولين، وتطالب المفوضية الحكومة والأجهزة الامنية بتكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء”.
وأشارت الى أنها “وثقت قيام القوات الامنية باحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم قرب بناية ( البنك المركزي ) في ( شارع الرشيد ) بتاريخ ( ٢٠١٩ / ١١ / ٢٢ ) حيث كانوا يقدمون اسعافات وعلاجات خاصة للجرحى وحالات الاختناق التي تحصل عند رمي الرصاص او القنابل المسيلة للدموع وتدعو المفوضية القوات الامنية بتسهيل عمل فرق المسعفين التطوعية وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم”.
وأضافت انها “أشرفت على تنظيم زيارة ( ٣٠ ) عائلة من عوائل المعتقلين على خلفية التظاهرات وتوكيل المحامين لهم بالتعاون مع نقابة المحامين”.
