أقدمت مليشيا “أمة البقيع” التابعة للحشد على قطع طريق حيوي في محافظة ديالى بالقوة، فارضةً عدة بشروط وضعتها على الحكومة، وسط إستياء أهالي المنطقة وإستغرابهم من سلطة هذه المليشيا وفرض إرادتها متجاوزة أي دور حكومي.

وخرج العشرات من عناصر المليشيا بتظاهرات قرب بلدة المقدادية شمال شرقي المحافظة، وقطعوا الطريق الرابط بين مدينة بعقوبة مركز المحافظة وبلدة خانقين.

وبحسب مصدر أمني في المحافظة فإنّ “عناصر المليشيا إرتدت الزي العسكري وحملت سلاحها وقامت بقطع الطريق بحواجز صخرية ومنعت مرور العجلات حتى الحكومية”.

وأكد المصدر “مطالبة المليشيا بصرف مستحقات مالية من الحكومة، مبيناً أن عناصرها رددوا هتافات تؤشر الى تضحياتهم ودورهم في قتال تنظيم الدولة (داعش)، مبيناً أنّ المواطنين الذين منعوا من عبور الشارع تجنبوا الحديث مع المليشيا وانسحبوا من المنطقة خشية خروج الأمر عن السيطرة”.

وأوضح أنه “وصل وفد سياسي تفاوضي من الحكومة المحلية في ديالى الى قيادة المليشيا وتحاور معها بشأن ذلك، للوقوف على مطالبهم التي تضمنت شروطاً عدة على الحكومة لأجل إعادة فتح الطريق”.

من جهته قال رئيس مجلس المقدادية “عدنان التميمي” في تصريح صحفي أنّ “المليشا حددت ثلاثة مطالب رئيسة لإنهاء احتجاجاتهم وفتح الطريق، مبيناً أنّ المطالب تتلخص في دفع مستحقات مقاتليهم المتوقفة منذ أربع سنوات وضمان حقوق 80 قتيلاً لهم، بالإضافة إلى إعادة ممتلكات اللواء التي احتجزتها قوة أمنية قبل أيام بعد مداهمة مقر له في المقدادية”.

وأشار التميمي إلى أنّ “المطالب سيتم تسليمها الى الجهات الرسمية لإيجاد حلول لها”.

وأثارت قدرة تلك المليشيا المسلّحة على إحكام سيطرتها على طريق حيوي في المحافظة مخاوف الأهالي الذين طالبوا بموقف حكومي رسمي يبين حدود سلطة الجهات والجماعات المسلحة وسلطة الدولة”.

وقال الشيخ “سالم الجبوري” وهو أحد شيوح المحافظة في تصريح صحفي أن “الحادث تسبب بحالة رعب لدى الأهالي، وأن قطع الطريق من قبل هذه الجماعة منع الطلاب والموظفين وأصحاب الأعمال والمتبضعين من الوصول الى أعمالهم ودوائرهم، مبيناً أنّ حالة رعب سادت في المنطقة، وأنّ الجميع أجبروا على التراجع وترك مصالهم خشية من أي تصرف من تلك الجماعة”.

وشدّد الجبوري على “وجوب أن تبين الحكومة المسؤوليات وحدودها وأنّ نعلم من المسؤول عن حفظ الأمن، ومن الجهة التي يحق لها قطع الشوارع وتعطيل مصالح المواطنين، مشيراً الى أنّ هذا الانتهاك والتجاوز على سلطة الدولة أثار مخاوفنا من انتهاكات أخرى قد تحدث من قبل جماعات مسلحة أخرى، من دون أي رادع حكومي”.

يشار الى أنّ محافظة ديالى المرتبطة حدودياً مع إيران، تخضع لسيطرة العديد من فصائل المليشيات التي تمنع منذ سنوات عودة النازحين الى مناطقهم المستعادة، وتفرض إرادتها على المحافظة بشكل عام.