كشفت صحيفة “القضاء” الألكترونية الصادرة عن السلطة القضائية، تفاصيل عملية نصب وإحتيال نفذتها عصابة مكونة من أشقاء لهم سوابق جنائية، مبينةً أنهم إستولوا على عقار بقيمة مليار دينار في بغداد، بإستخدام “أقلام خاصة وحبر سري”.

وقالت الصحيفة، أن “العقار يقع في منطقة الكرادة وسط بغداد، إحدى أرقى مناطق العاصمة، عرضته صاحبته للبيع، ما أثار لهاث إحدى عصابات النصب والإحتيال التي تعامل أفرادها مع صاحبة العقار بخطة محكمة للإستيلاء عليه، إلا أن القضاء أحبط مخططهم”.

وأضافت، أن “صاحبة العقار مقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، وقدمت شكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى عن طريق القنصل العراقي في واشنطن، ضد متهم وأشقائه لقيامهم بالإحتيال عليها وشراء عقارها وفق عقد أصولي تم إبرامه في لبنان”.

من جهتها تقول صاحبة العقار، أن “العقد تم توقيعه في ما بينهما دون أن تتسلم ثمن العقار، وتم تدوين ذلك في العقد على أساس أن يتم تسليم المبلغ المتفق عليه عن طريق حوالة مصرفية للبائعة في مقر إقامتها الولايات المتحدة الأميركية”.

وأكدت، أنها “بقيت بإنتظار تحويل المبلغ عند عودتها من لبنان، وبدل أن يتم تحويل المبلغ فوجئت بتبليغ من محكمة بداءة الكرادة عن دعوى رفعها المشتري (المتهم) يطالبها فيها بتحويل ملكية العقار كونه سلمها المبلغ كاملاً”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “التبليغ ينوه إلى أن المتهم أتم العقد، لا سيما العقد الأصلي، ويحتوي على بصمة إبهام وتوقيع البائعة إضافة إلى إحتوائه على بنود تشير إلى إستلام المشتكية كافة المبالغ المالية المتفق عليها، مشيرةً إلى أن الدعوى قُدمت بعد عدة أشهر من إبرام العقد، وتم الإستيلاء على العقار وإقيمت دعوى نكول لدى محكمة بداءة الكرادة من قبل المشتري لغرض تمليكه الدار وذلك بإتهام البائعة بعدم تحويل ملكية الدار أو إرجاعها للمبالغ النقدية”.

وبينت، أنه “بعد تقديم البائعة الشكوى نسب رئيس مجلس القضاء الأعلى إحالة كتاب وزارة الخارجية العراقية إلى رئاسة محكمتي إستئناف النجف وذي قار الإتحادية، وتبين أن المشتري هو أحد أرباب السوابق وتوجد بحقه وأشقائه قضايا تحقيقية، مؤكدةً أنه بناء على ذلك تمت إحالة المتهم الموقوف إلى محكمة تحقيق الكرادة للتحقيق معه إستنادا لإحكام المادة 53 الأصولية، وربط نسخة من الدعوى البدائية وإجراء الإستكتاب للمتهم مع أصل العقد المبرز إلى محكمة بداءة الكرادة”.

ولفتت، إلى أنه “بينت الأوراق التحقيقية بعد إحالة أصل العقد إلى الأدلة الجنائية، أن العقد المبرم تم تحريفه بشكل كبير، حيث أضيفت فقرات جديدة وتم محو فقرات وبنود أخرى، وتبين أنه جرى إستخدام قلم خاص وحبر سري لتزوير صيغة العقد بعد إبرامه مع البائعة وكان التلاعب بإستخدام أقلام خاصة وهي قابلة للمحو”.

وأكدت أنه “عند عودتهم إلى بغداد تم تغيير صيغة العقد وإضافة فقرة إستلام مالكة العقار الأصلية لجميع المبالغ المالية المتفق عليها في العقد، ومن خلال الإستكتاب تبين بأن الكتابات الموجودة في العقد تعود للمتهم”.

وتابعت، أن “محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى بأكملها وأوراقها، أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات على المتهم وأشقائه وتمت إعادة ملكية العقار للمالكة الأصلية” على حد قولها.