دعت النائب عن محافظة ميسان “دلال الغراوي”، اليوم السبت، الشركات النفطية العاملة في المحافظة إلى تخصيص نسبة 30% من التزاماتها المالية لخزينة الدولة في القيام بمشاريع خدمية في ميسان بشكل مباشر.

وقالت الغراوي، أن الشركات النفطية العاملة بمحافظة ميسان، إضافة لما تقوم به من مهام استثمارية بالمجال النفطي فهي مطالبة بأن تكون داعمة لمشاريع خدمية وصحية لتطوير البنى التحتية في المحافظة وبناء شوارع ومدارس، مبينة أن هناك ضرورة بأن تضع تلك الشركات نسبة 30% من الالتزامات التي كانت تقدمها لخزينة الدولة الاتحادية في دعم مشاريع خدمية بشكل مباشر في المحافظة.

وأضافت الغراوي، أن المواطن يريد أن يرى أشياء ملموسة ويشعر بها وتصب بمصلحته بشكل مباشر وليس ما يسمع به فقط عن تقديم تلك الشركات مقابل مالي عن أعمالها دون وجود شيء على الأرض يدعم المواطن بحياته اليومية.

وبينت الغراوي، أن الأمر الآخر يتعلق بالأيدي العاملة فتلك الشركات تستطيع الإبقاء على طاقمها الأساسي من الخبراء والمستشارين القادمين معها، لكننا نعتقد بان الاعتماد على الأيادي العاملة من أبناء المحافظة بدل الأيدي العاملة الخارجية التي تكلف مبالغ أكثر ستكون خطوة مهمة لحل مشكلة البطالة والحفاظ على العملات الصعبة.

ويوجد في محافظة ميسان، 4 حقول نفطية هي الحلفاية، والبزركان، والفكة، وأبو غرب، وفازت شركة بتروجاينا بعقد تطوير حقل الحلفاية، على رأس ائتلاف يضم شركتي بتروناس الماليزية، وتوتال الفرنسية، ضمن جولة عطاءات في 2009، بينما فازت شركة سينوك الصينية بعقد تطوير الحقول الثلاثة الأخرى.

ويشار إلى أن استمرار تردي الأحوال الاقتصادية في العراق وازدياد حالات الفساد والإهمال والسلب والهدر للمال العام أدى إلى توقف آلاف المشاريع الخدمية والاستثمارية في العراق، ويبدو انه لا حلول تلوح في الأفق من قبل الحكومة التي التزمت الصمت حيال هذا الملف المهم ، وكان من المؤمل أن تخفف هذه المشاريع من معاناة المواطن العراقي المتزايدة حال اكتمالها ، ولكن أبى الفساد والإهمال الحكومي ذلك.