الفساد المالي والأداري ، يكاد يكون السمة الأبرز في حكومات مابعد الأحتلال ، حتى
تغلغل في جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها ، حيث أقرت هيئة النزاهة، الثلاثاء عن ضبط
خروقات وتجاوزات جديدة في عقود مطار النجف بقيمة تتجاوز الـ7.5 مليون دولار.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان صحفي ، أنه “تم ضبط خروقاتٍ وتجاوزاتٍ
في عقدين أبرمتهما إدارة مطار النجف الدوليِّ مع اثنتين من الشركات الأهليَّة
لتجهيز أقسام المطار بالمعدَّات التخصُّصية”، مبيناً أن “الفريق المؤلَّف في مكتب
تحقيق النجف؛ لتدقيق أعمال مشاريع المطار، نفَّذ عمليَّتي ضبط خطابات ضمان مُزوَّرة
لعقدين بلغ مجموعهما (7,616,150) مليون دولار أمريكي”.
وأوضحت أن “التحقيقات الأولية، التي قادها الفريق، أسفرت عن ضبط خطابات
الضمان المُزوّرة للعقد الأول الخاصِّ بتجهيز المُعدَّات لقسم الإطفاء والإنقاذ في
المطار، فضلاً عن أوليات صرف معاملة تسليف، والتي على ضوئها منحت الشركة المتعاقد
معها مبلغاً قدره (4,140,000) مليون دولار أمريكي”.
وأضافت ، أنه “فيما نصَّ العقد الثاني الذي تمَّ ضبط معاملة التسليف وخطابي
الضمان وصحة الصدور المُزوَّرين الخاصَّين به والبالغة قيمته (3,476,150) مليون
دولار، على تجهيز معدات تخصصية لقسم العمليات الأرضية في المطار”، مشيرة الى أن
“كلتا الشركتين، لم تفِ بشروط التجهيز التي نصَّ عليها العقدان”.
وكانت هيئة النزاهة ، قد أعلنت في 22 ايلول الجاري عن تمكُّن الفريق المؤلف
في مكتب تحقيق النجف؛ لتدقيق أعمال مشاريع المطار، من ضبط مجموعة خروقاتٍ وتجاوزاتٍ
بأكثر من ثمانية ملايين دولار في العقد الخاص بمنظومة تبريد صالة المطار. |