اعتبر “هشام الركابي”، مدير مكتب نائب الرئيس “نوري المالكي”، أن إقالة “فالح
الفياض” من منصبه كرئيس لميليشيا الحشد الشعبي سيولد ارتدادات عكسية على تحالف
النصر الذي يتزعمه “حيدر العبادي”.
وقال ضابط في وزارة الداخلية في تصريح صحفي، إن “محيط المنطقة الخضراء
الحكومية المحصنة وسط بغداد شهد انتشاراً أمنياً مكثفاً، تحسباً لحدوث اضطرابات
مفاجئة، خاصة مع دعوات أنصار قائمتي “الفتح” و”دولة القانون” بزعامة “هادي العامري”
و”نوري المالكي”، للتظاهر عصر اليوم في بغداد، ضد المبعوث الأميركي “بريت
ماكغورك””.
وأوضح الضابط أن “نشر قطعات عسكرية في منطقتي الجادرية وشارع فلسطين في
بغداد، واللتين تعدان المعقل الرئيسي لمقرات الفصائل العاملة في مليشيا الحشد”.
وبين أن “الجهات العليا أصدرت أوامر بتشديد الإجراءات عند مداخل العاصمة
العراقية، والتأكد من حركة الأرتال العسكرية”، لافتاً الى أن الأوامر “شددت أيضاً
على مراقبة أي تحركات غير طبيعية قد تقوم بها سيارات تابعة للحشد”.
في غضون ذلك هاجم تحالف الفتح رئيس الحكومة “حيدر العبادي”، في بيان جاء فيه
أن “إصدار قرار إعفاء الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وجهاز الأمن الوطني،
ومستشارية الأمن الوطني، يعبر عن بادرة خطيرة تدخل الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية
في الصراعات السياسية، وتصفية الحسابات الشخصية”، مضيفاً أنه “غير مقبول على
الإطلاق أن يصدر رئيس تحالف النصر (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) قراراً بإقالة
مسؤول أمني رفيع يشرف على أهم الأجهزة الأمنية، لأنه يعتقد أن هذا المسؤول لا يرى
مصلحة في التجديد له لولاية ثانية”.
وأضاف البيان أن “هذا الأمر “يعد مؤشراً جديداً على أن العبادي يتعامل مع
الأجهزة الأمنية، وأجهزة الدولة الأخرى، وفقاً لمصلحته الشخصية المتمثلة بفرض قبول
الولاية الثانية كشرط لبقاء المسؤولين في مواقعهم”، لافتاً إلى أن “هذه القرارات
غير قانونية وفقاً للدستور، كون الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير،
وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارتي الدفاع والداخلية”.
ورأى أن “هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني، وتجازف باستقرار
البلاد”.
في السياق، أكد “هشام الركابي”، مدير مكتب نائب الرئيس “نوري المالكي”، في
تصريح صحفي أن “قرار الإعفاء سيضعف ورقة تحالف النصر التفاوضية ضمن حوارات تشكيل
الحكومة المقبلة”.
السبت ٢٠ ذو الحجــة ١٤٣٩هـ - الموافق ٠١ / أيلول / ٢٠١٨ م
