تعالت الأصوات المنتقدة للرئيس الإيراني حسن روحاني لتوقيعه على اتفاقية دول بحر_قزوين، متهمة إياه بالتنازل عن جزء من حصة إيران لصالح روسيا بموافقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وكان رؤساء كل من روسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وإيران قد عقدوا قمة في مدينة أكتاو في كازاخستان في 12 آب/أغسطس الجاري، تم فيها توقيع الاتفاق التاريخي حول الوضع القانوني لبحر قزوين، شمل الاتفاق على قضايا عسكرية وأمنية واقتصادية والملاحة.

وبينما لم يتم الاتفاق على تحديد مناطق قاع البحر والمياه الإقليمية بين الدول حيث تمت إحالتها لاتفاقات ثنائية لاحقة بين الدول المطلة على بحر قزوين، ذكر سياسيون وحقوقيون ونواب إيرانيون أن هناك نقاطا غامضة في الاتفاقية تدل على تنازل إيران عن حصتها.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أن توقيع اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين "أحبط خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لإرسال قواتهما العسكرية إلى هذه المنطقة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس" الأربعاء.

وقال روحاني إن الدول المطلة على بحر قزوين تمكنت من الوصول إلى حلول للقضايا المتعلقة بهذا البحر بنسبة 30% بعد مفاوضات امتدت على أكثر من 20 عاما، بينما لا تزال قضايا أخرى متصلة ببحر قزوين عالقة وينبغي التوصل إلى حلول لها عبر الحوار والمفاوضات.

توالي الانتقادات
وكان النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي قد انتقد عدم تحديد الحدود المائية، وهو العنصر الأهم في تحديد النظام القانوني لبحر قزوين، وتأجيل هذه المسألة حتى عقد اتفاقات ثنائية لاحقة.

من جهتها، قالت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي في مقطع فيديو إن "التوقيع على النظام القانوني لبحر قزوين من قبل حكومة إيران يتعارض مع مصالح الشعب الإيراني ويجب على أعضاء البرلمان معارضة ذلك".

أما رضا بهلوي، ابن شاه إيران السابق الذي أطاحت به الثورة عام 1979، فقال في تصريحات عبر حساباته بمواقع التواصل إن "النظام الإيراني في موقع ضعف، والاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في موقف الضعف يهدد مصالح إيران وسلامة أراضيها".

من جانبه، وصف أبو الحسن بني صدر، أول رئيس إيراني بعد الثورة، في رسالة نشرت على حسابه على "تويتر" توقيع النظام الإيراني على اتفاقية دول بحر قزوين بأنها "دفع فدية لروسيا".
واعتبر بني صدر أن "توقيع اتفاقية دون علم الشعب بمحتواها، وحتى برلمان النظام لا يعلم بها، يُعد انتهاكا لحقوقنا الوطنية، وهي باطلة".

أما "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" الذي تقوده منظمة "مجاهدي خلق" فاعتبر اتفاقية بحر قزوين "تنازلاً من النظام للحفاظ على بقائه في السلطة". وقالت مريم رجوي رئيسة المجلس إنه "بالنسبة إلى خميني وخامنئي وروحاني، لا قيمة لا للمياه ولا للتربة ولا للثقافة ولا أرواح وثروات الشعب الإيراني".

حصة إيران .. وتغييرها عبر التاريخ
ويؤكد المنتقدون أن حصة إيران من بحر قزوين انخفضت إلى 13% بدلا من 50%، وهي كانت حصتها خلال عهد الاتحاد السوفياتي وخسرتها الآن بعد عقدين من الزمن.

لكن إلينا دونايفا، وهي خبيرة بارزة في قسم إيران في "معهد الاستشراق الروسي للعلوم" في موسكو، والتي عملت في إيران لمدة 3 سنوات، قالت لإذاعة "دويتشه فيليه" الألمانية إن "النزعة القومية في المجتمع الإيراني وفي البرلمان الإيراني هي من تحرك هذه الادعاءات التي تزعم تقسيم حصة إيران من البحر، وهو أمر غير صحيح".

وأضافت: "يركز الإيرانيون على معاهدات 1921 و1940 لكن الظروف اليوم تغيرت، ويجب على إيران أن تتفهم مواقف جميع الدول المطلة على بحر قزوين".

يذكر أنه، عقب تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، وافقت حكومة الرئيس الإيراني حينها علي أكبر رفسنجاني، على تقسيم البحر بحصص متساوية مع الجمهوريات المستقلة الجديدة. ولم يكن حينها قد تم اكتشاف احتياطيات النفط والغاز في بحر قزوين بعد.

وخلال عهد حكومة خاتمي، وافقت إيران على حصة 20% لها إثر اقتراح بتقسيم الأسهم بين 5 دول مطلة على بحر قزوين.

لكن في ظل حكومة أحمدي نجاد، أدت المفاوضات إلى حصول إيران على حصة 11.3%، وذلك بهدف استمالة روسيا لمساعدة إيران على التخلص من العقوبات الدولية الخانقة، بحسب مراقبين.

من جهته، قال النائب الإيراني جبار كوتشكي نجاد، في مقابلة مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني يوم الأحد الماضي، إن "حصة إيران أصبحت 12% من بحر قزوين فقط" نتيجة التوقيع على اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين.

ظريف ينفي
لكن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف نفى تقسيم حصة إيران في مياه بحر قزوين بين الدول المطلة عليه، مبيناً أن الوثيقة الأخيرة لبحر قزوين تعتبر "جيدة" وتحفظ مصالح إيران.
وأوضح ظريف خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني، الأربعاء، أن "هناك تصورا خاطئا عند البعض بأن حصة إيران من بحر قزوين هي 50% وهي ليست كذلك".

ونفى ظريف أن تكون حصة إيران من بحر قزوين تصل حتى نسبة 11% وقال إن "المياه الإقليمية لإيران هي 15 ميلا، فيما لم يُتخذ قرار بشأن خط المبدأ".
وأضاف: "تمكنا من توثيق نقطة مهمة بالوثيقة الأخيرة في البحر وتم تحديد النظام الحقوقي فيه وحددنا 15 كيلومتراً للمياه الإقليمية".