أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 211
متظاهراً واعتقال 540 آخرين منذ انطلاق التظاهرات الأخيرة المطالبة بتوفير الخدمات.
وقال نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق “علي الشمري”، في
بيان له، إن “ما نشاهده اليوم من تظاهرات في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، نتيجة
طبيعية لانخفاض مستوى الخدمات وعجز الدولة عن توفيرها وتوفير فرص العمل الكافية
لأبناءها منذ ١٥ عاما، وقد أدى ذلك إلى فقدان المواطن الأمل بالوعود التي أطلقتها
الحكومات المتعاقبة رغم تخصيص الميزانيات الكبيرة لعموم المحافظات في البلاد”.
وبين الشمري أن “الروح الأبية لابناء الشعب العراقي وعزة النفس التي يملكها
هي التي دفعته للخروج للمطالبة بالحقوق المشروعة والدعوة لإصلاح المنظومة الخدمية
التي تسببت بالحال الذي هم عليه اليوم”.
وأوضح أن “فرق المفوضية لاحظت الكثير من حالات العنف المفرط تجاه المتظاهرين
السلميين رغم مطالبات مفوضية حقوق الانسان باحتواء الأزمة، ومن ثم تلتها قيام
الجهات الحكومية بإجراءات غير صحية من خلال فتح النار الحي على المتظاهرين العزل
واعتقالهم”.
وأضاف نائب المفوضية أن “الإحصائيات الأولية من الفرق الرصدية التابعة
للمفوضية العليا لحقوق ال‘نسان في مكاتب المحافظات، تؤكد مقتل 12 مواطنا عراقيا من
المتظاهرين إضافة إلى جرح وإصابة 199 متظاهر أعزل واعتقال 540 آخرين، وهذا يعتبر
انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات
المصادق عليها من قبل العراق”.
وتابع الشمري، أن “قطع الحكومة لخدمة الإنترنت التي يستفيد منها الملايين من
أبناء الشعب، أثر كثيرا على الجانب الاقتصادي لكثير من المؤسسات الخدمية والمصرفية
وتقييد للحريات العامة، بالإضافة إلى إجراءات غير صحيحة من خلال مناقلة تجهيز
الطاقة الكهربائية وتحويلها من محافظات إلى أخرى تسببت بنقص كبير في ساعات التجهيز
وسط ارتفاع كبير لدرجات الحرارة”.
وشدد الشمري على أنه ” يجب تسليم الفاعلين والذين أصدروا الأوامر بفتح النار
على المتظاهرين للقضاء لينالوا جزائهم العادل، وتلبية مطالب المتظاهرين والتي ممكن
أن تتفاقم بشكل اكبر في القريب العاجل، والتي نرى طلائعها لاحت بالأفق، ولابد من
الحفاظ على سلمية الاحتجاجات والمحافظة على مصدر قوتها من خلال توحيد المطالب وعدم
التعدي على الأموال العامة وحماية مؤسسات الدولة لأنها ملك للجميع”.
ودعا نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، “أجهزة الشرطة إلى
الحفاظ على حياة المتظاهرين وضمان سلامتهم ودرء خطر الفتنة بين أبناء الوطن
الواحد”.
الجمعة ٧ ذو القعــدة ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٠ / تمــوز / ٢٠١٨ م
