على الرغم من إعلان حكومة العبادي المنتهية ولايتها ، انتهاء العمليات العسكرية قبل
فترة طويلة في محافظة الأنبار غرب العراق ، الا ان المحافظة لا تزال تشهد اعتقالات
وفقًا لقانون “مكافحة الإرهاب” ، ووفق وشاية المخبر السري ، ماجعل سجون المحافظة
تكتظ بالمعتقلين من ابناء المحافظة ، في انتهاك واضح وصريح لحقوق الانسان في
المحافظة.
وأكد ضابط في شرطة محافظة الأنبار بتصريح صحفي أن ” سجون المحافظة تضم أكثر
من ألفي معتقل بتهمة الإرهاب” ، مبينًا ، أن “الاعتقالات جارية وفق تهم الانتماء
لتنظيم “داعش” ، وهي لا تزال مستمرة حتى بعد إعلان النصر على (التنظيم) ” بحسب قوله
.
وأشار إلى أن “المعتقلين يتوزعون على سجون مختلفة في المحافظة بمناطق (عامرية
الفلوجة، والحبانية، والرمادي، وهيت)، ومعتقلات أخرى”، موضحًا أن “مراكز الشرطة
تتلقى باستمرار شكاوى ضد أشخاص بمحافظة الأنبار وفقًا للمادة الرابعة من قانون
مكافحة الإرهاب” بحسب قوله .
إلى ذلك، قال رئيس محكمة الجنايات في محافظة الأنبار،” سمير عباس” بتصريح
مماثل ، إن “عدد القضايا (الإرهابية) ارتفع، بشكل واضح، بعد انطلاق عمليات تحرير
المدن من سيطرة تنظيم “داعش” “، مبينًا أن” 90% من الشكاوى التي تنظر فيها محاكم
الأنبار هي قضايا إرهابية ” بحسب قوله .
ولفت إلى أن “عام 2017 شهد زيادة كبيرة في عدد القضايا “ذات الطابع الإرهابي”
“، مؤكدًا أن “جرائم الإرهاب انخفضت بشكل كبير مؤخرًا، وأن الدعاوى المنظورة في
الوقت الحاضر من قبل محاكم الأنبار تتعلق بالفترة السابقة” بحسب قوله .
وفي السياق نفسه ، اكد المحامي “أحمد العسافي” أن” عددًا كبيرًا من المعتقلين
بقضايا إرهابية دخلوا السجون بدعاوى كيدية”، موضحًا أن” أغلب المعتقلين بالإرهاب
يواجهون مصيرًا مجهولًا في ظل تسويف مقصود في مسألة حسم قضاياهم” بحسب تعبيره .
وأضاف ان “كثيرا من المعتقلين بالإرهاب لم يقدموا للقضاء، بالتالي لم يتم
الإفراج عنهم، ولا حتى الحكم عليهم”، مؤكدًا أن ” الاعتقالات بتهمة الانتماء أو
التعاون مع تنظيم “داعش” لا تزال مستمرة إلى غاية الآن، على الرغم من مرور نحو
عامين على تحرير أغلب مدن الأنبار”.
الاحد ٢٤ شــوال ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٨ / تمــوز / ٢٠١٨ م
