شهدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في أيار/ مايو الماضي عمليات تزوير
فاضحة وخروقات جسيمة، وفي هذا الشأن دعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن خروقات
الانتخابات، اليوم الخميس، الجميع إلى ما وصفته بالاستعداد النفسي للخطوات القادمة
ومنها إلغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا.
وقال رئيس اللجنة النائب “عادل نوري” في تصريح صحفي، إن “رغبة مفوضية
الانتخابات من القضاة المنتدبين بالعد والفرز اليدوي لـ 1200 صندوق وإهمال باقي
الأصوات التي تبلغ عشرة ملايين و950 ألف صوت هو أمر مستغرب”، مبينا أننا “قمنا
بزيارة القضاة وشرحنا لهم الموضوع لكنهم مصرين على موقفهم وطلبوا منا الطعن
بقرارانا وهو ما فعلناه إضافة إلى المضي بتشريع التعديل الرابع لقانون انتخابات
مجلس النواب”.
وأضاف نوري، أن “التعديل الرابع للقانون سيقطع الطريق بشكل كامل على القضاة
وكل من يريد الالتفاف على القانون ويلزمهم بالعد والفرز اليدوي لكل المحطات وبنسبة
100% “، لافتا إلى أن “البرلمان سيلغي نقل الصناديق كما سيلغي العد والفرز الجزئي
ولن نسمح بوصول المزورين إلى مجلس النواب المقبل بأي شكل من الأشكال”.
وأوضح نوري أن “المعطيات المتوفرة لدينا تظهر أن نسبة التغيير في النتائج بعد
العد والفرز اليدوي سيكون بنسبة 80% في بعض المناطق، وبنسبة 60% في مناطق أخرى،
وبالمجمل على العراق ستكون نسبة التغيير بالنتائج ما بين 40-50% “.
وبين نوري أن “الجميع يجب أن يكون مستعدا نفسيا للخطوات القادمة والتي سنذهب
بها إلى إلغاء النتائج جملة وتفصيلا”.
وتابع نوري أن “جميع النتائج التي أعلنت سابقا هي ملغية، بالتالي فلا توجد أي
نسب أو حجوم للكتل السياسية كي تجري مفاوضات فيما بينها لتشكيل كتلة أكبر، رغم أنه
حق مشروع، لكنه بشكل عام لن يكون ذا جدوى مالم ينتهي العد والفرز اليدوي كي تظهر
الحجوم الحقيقية لكل كتلة”.
الجمعة ١٥ شــوال ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٩ / حـزيران / ٢٠١٨ م
