عادة ماتنشغل الحكومة والادارات المحلية للمحافظات العراقية ، في القاء التهم على
بعضها البعض في جميع المشاكل التي تعاني منها محافظاتهم ولاسيما فيما يتعلق بانعدام
الخدمات ، دون الاهتمام والسعي الى حل تلك المشكلات او علاجها ، حيث وصفت جهات
برلمانية عن محافظة البصرة جولة التراخيص النفطية التي أعلنت وزارة النفط عنها
أخيراً بأنها “غير قانونية”، واعتبرتها “خطراً على الثروة النفطية للبصرة والعراق
في شكل عام”.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان “جمال المحمداوي”، في تصريح صحفي أن
“وزارة النفط ارتكبت أخيراً مخالفات قانونية ودستورية عدة في منحها تراخيص نفطية
جديدة”، داعياً إياها إلى “مراجعة خططها في مجال الاستثمار خلال الفترة المقبلة”.
وأشار المحمدي إلى أن “هناك الكثير من الأخطاء التي شابت جولات التراخيص
السابقة”، مؤكدا أن “اللجنة أخطرت الوزارة الجديدة بضرورة ألا تقع في الأخطاء
ذاتها، حتى لا تشكّل جولات التراخيص خطراً على الثروة النفطية، لكن الوزارة ارتكبت
الأخطاء السابقة وتبعت النهج ذاته”.
ولفت المحمداوي إلى أن “الجولة الأخيرة تمت في غياب الدور الاشتراعي للبرلمان
الذي يفترض أن تحصل الجولات على موافقته لتصبح سارية المفعول، وهذا ما يعتبر مخالفة
دستورية واضحة تستدعي مساءلة مرتكبيها”.
في سياق آخر، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس البصرة “مجيب الحساني” أن
“الشركات التي فازت في الجولات السابقة، ترتكب مخالفات قانونية عدة، وتبرر ذلك
بالحصول على موافقات حكومية سابقة باستثناء بعض البنود، ما أثر في مستوى الاستفادة
من هذه الجولات”.
وأكد أن “شركات النفط العاملة في محافظة البصرة لم تلتزم بقانون الاستثمار
العراقي من حيث تشغيل ما نسبته 80 في المئة من الأيدي العاملة المحلية، على رغم أن
القانون ينص على ذلك ويؤكده”.
الاحد ٢٦ رمضــان ١٤٣٩هـ - الموافق ١٠ / حـزيران / ٢٠١٨ م
