دلائل عملية تزوير الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العراق الشهر الماضي ، تظهر
تباعا ، حيث أقر رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
“رياض البدران” بوجود 300 ألف ورقة حشو ونحو 500 ألف ورقة باطلة وضعت بصناديق
الاقتراع.
وقال البدران في تصريح صحفي إنه “على القائمين على الية العد والفرز اليدوي،
الالتفات الى ان هناك 300 ورقة حشو وقرابة 500 الف ورقة باطلة ، مضيفا أن هناك ما
يقارب الـ170 الف ورقة حشو فقط في بغداد”.
ورأى البدران أن “قضية العد والفرز اليدوي لا تخلوا من حساسية وخطورة”.
ورأت النائب في البرلمان ورئيسة حركة إرادة “حنان الفتلاوي” تعقيبا على كلام
البدران أن “هذا التصريح لوحده يكفي لمحاكمة اعضاء مجلس المفوضين!!. وتساءلت
الفتلاوي، في منشور على صفحتها بالفيسبوك، لماذا لم تعلنوا ذلك من قبل ولماذا
تعلنون ذلك الآن بعد قرار العد والفرز اليدوي هل هو الخوف من كشف المستور؟”.
وأضافت الفتلاوي أنه “اذا كنتم تعلمون ان بعض موظفيكم قام بحشو 300000 ورقة
اقتراع مزورة لماذا لم تحيلوهم للقضاء ليحاكمهم بتهمة التزوير والخيانة العظمى؟”.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل
فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج
الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية
واستبدالهم بتسعة قضاة.
وكان مجلس النواب قد صوت، أيضا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن
الانتخابات والخروقات التي رافقتها.
وصباح الخميس الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى، موافقته على تنفيذ ما ورد في
قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات النيابية.
وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء “عبد الستار بيرقدار” في بيان له أنه “تنفيذا
لقانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر بتاريخ 6/6/2018 قرر السيد
رئيس مجلس القضاء الاعلى دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم
الأحد 10/6/2018 لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين
والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة
الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات”.
الاحد ٢٦ رمضــان ١٤٣٩هـ - الموافق ١٠ / حـزيران / ٢٠١٨ م
