استشرى الفساد بين جميع السياسيين في العراق، وبات الكشف عن الفساد مرتبط بالحسابات
السياسية ونفوذ الأحزاب، ومن هذا المنطلق بدأ الخاسرون في الانتخابات الهرب خارج
العراق خوفا من ملاحقتهم بتهم الفساد وفي هذ السياق أفادت صحيفة العرب اللندنية في
تقرير لها، اليوم الخميس، بأن نحو 40 نائبًا كانوا متواجدين في مجلس النواب منذ
2005، لكنهم خسروا في العملية الانتخابية التي جرت يوم السبت الماضي المصادف 12
أيار الجاري، وبدأوا في مغادرة العراق تهربًا من فتح ملفات فسادهم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في التحالف الوطني، قوله إن “عددا من البرلمانيين
خسروا الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي”، مبيناً أن “القضاء يمتلك حق
ملاحقة النواب الذين يفقدون حصانتهم”.
وأضاف المصدر أن “عدداً من النواب الخاسرين في الانتخابات غادروا العراق خلال
الساعات الماضية”، مبينا أن “39 نائباً كانوا موجودين بالبرلمان منذ عام 2005 لن
يتواجدوا في الدورة الحالية، بعدما غادروا البلاد”، مشيراً إلى أن “أغلب عائلاتهم
تقيم خارج البلاد”.
وأوضح المصدر أنه “لوحظ أن بعض النواب الذين غادروا المنطقة الخضراء قبل
الانتخابات من أجل إدارة حملاتهم الانتخابية لم يعودوا بعد ظهور خسارتهم في النتائج
الأولية”، موضحا أن “رئاسة البرلمان فشلت في جمع عدد مناسب من النواب لتحقيق نصاب
جلسة مناقشة نتائج الانتخابات التي أعلن عنها، والتي لم تعقد”.
وقال المحامي “حسين التميمي”، في تصريح للصحيفة إن “البرلمانيين الذين يخسرون
مقاعدهم سيكونون عرضة للملاحقة في حال ثبتت بحقهم الإدانة”، مؤكداً أن “السلطة
القضائية من حقها ملاحقة النواب الذين يفقدون حصانتهم البرلمانية، وأن التهم لا
تسقط عن أعضاء السلطة التشريعية بمجرد انتهاء دورتهم الانتخابية”.
وتابع التميمي أن “عدداً غير قليل من النواب اتهم بالفساد والابتزاز وإدارة
الصفقات داخل قبة البرلمان، لكن الحصانة البرلمانية كانت حائلا بينهم وبين
الإجراءات القضائية”، موضحا أن “رفع الحصانة يعني أن النواب سيعاملون معاملة
مواطنين عاديين لهم حقوق وعليهم واجبات”.
وبين التميمي أنه “يتوقع أن تثار مشاكل عدة تجاه بعض النواب بسبب الأزمات
المتعددة التي شهدتها أروقة البرلمان في دورته التي أوشكت على الانتهاء”، مضيفاً
انه “حتى النواب الذين يتمكنون من الفرار إلى خارج العراق فإنهم سيكونون عرضة
للملاحقة القانونية عن طريق الشرطة الدولية الإنتربول”، مشددا على ضرورة منع سفر أي
نائب يفقد حصانته في حال ثبت أن أوامر قبض سابقة صدرت بحقه”.
وأكمل تقرير الصحيفة أن “النتائج الأولية للانتخابات، تُظهر خسارة نواب
بارزين بسبب تصريحاتهم الطائفية المثيرة للجدل أو تهم الفساد التي تلاحقهم، مثل
“حنان الفتلاوي” و”مشعان الجبوري”، و”عالية نصيف” و”علي العلاق” و”ياسر المالكي”
و”كاظم الصيادي” و”أحمد المساري” و”عباس البياتي” و”محمد اللكاش” و”ميثم الجبوري”
و”موفق الربيعي””.
وبين التقرير أن “الوزراء الذين خسروا هم كل من :عديلة حمود” وزيرة الصحة
المتهمة بالفساد، و”محمد الصيدلي” وزير التربية المتهم بسوء الإدارة وتردي الواقع
التعليمي في فترة وزارته، ووزير الزراعة “فلاح حسن زيدان”، فيما يرجح أن يغيب وزير
الخارجية ورئيس الوزراء الأسبق “إبراهيم الجعفري” عن المشهد البرلماني والحكومي
بشكل كامل بسبب قراره بعدم الترشح للانتخابات”.
الجمعة ٣ رمضــان ١٤٣٩هـ - الموافق ١٨ / أيــار / ٢٠١٨ م
