تغولت الميليشيات الطائفية على الحياة العامة في العراق وباتت الشركات العاملة
تعاني من حرب من قبل شركات تملكها أحزاب ومليشيات نافذة في السلطة؛ للخضوع لأطماعهم
في الأرباح لأي مشروع مقام، سواء كان بالعاصمة بغداد أو في المحافظات العراقية
الأخرى.
وبحسب “الخليج أون لاين” فإن “معظم المليشيات الشيعية نشأت بعد احتلال العراق
عام 2003، بدعم عسكري ومالي من متنفّذين بالحكومة وإيران، وسيطرت على العديد من
الأحياء والمناطق المهمّة في بغداد، إضافة إلى عمليات القتل والتعذيب على الهوية
التي مارستها في سنوات الاحتقان الطائفي 2006 – 2007، ما شرّد وهجر الآلاف، فضلاً
عن تسجيل خسائر اقتصادية مليارية، شملت كافة القطاعات الإنتاجية”.
وأوضح المصدر أن “ابتزاز الميليشيات المسلّحة للمستثمرين في البلاد، وتهديدهم
بدفع إتاوات كبيرة أو انتهاك أمنهم الشخصي وشركاتهم، يؤدي إلى تعطيل عدد كبير من
المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات الأخرى، وسط مطالب بتدخّل الحكومة لوضع
حدٍّ لانتهاكات المليشيات وتوفير حماية للشركات الاستثمارية والمساهمة في تنمية
وتطوير البنى التحتية للبلاد”.
من جهته نقلت “الغد برس” عن أحد مديري الشركات المتخصّصة في قطاع الإنترنت
قوله إنه “لا يمكن العمل في أي مشروع في العراق -خاصة في العاصمة بغداد- إلا
بموافقة من قبل الأحزاب والجهات المسلّحة التابعة لها، ما يجعل العمل في غاية
الصعوبة”.
وأضاف مدير الشركة أنه “نعمل في عدد من مناطق العاصمة بغداد؛ من بينها الحرية
والشعلة، وهي مناطق تسيطر عليها جهات مسلّحة تابعة للحشد الشعبي”، مضيفاً أن ن “تلك
المليشيات أوقفت العمل في مشروع الكابل الضوئي أكثر من مرة، لكن بعد وليمة دسمة
ومبالغ مالية كبيرة قُدّمت إلى قياديين في فصائل مسلّحة استطعنا متابعة العمل في
المشروع”.
وأوضح المدير أن “شركته تخصص رواتب شهرية لعدد من المسلّحين التابعين لتلك
الجهات بغية توفير الحماية الكافية والعمل بحرية تامة في تلك المناطق، مؤكّداً أن
مدينة بغداد أصبحت عبارة عن أقاليم تسيطر عليها المليشيات التابعة للحشد الشعبي،
فكل فصيل يرفع علمه في مقاطعته الخاصة”.
