في اقرار منها بفوضى انتشار السلاح ووجوده في يد الميليشيات المنفلتة والمرتبطة بالدولة والموالية لايران ، طالبت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، رسميا رئيس الوزراء “حيد العبادي” بوضع حد ومعالجة السلاح المنفلت بيد بعض الاحزاب والمليشيات في عموم المحافظات.

وقال عضو اللجنة “حامد المطلك” في تصريح صحفي ، إن “لجنة الامن والدفاع النيابية اوصت رئيس الوزراء حيدر العبادي بمعالجة السلاح المنفلت بيد الاحزاب والمليشيات تحت اي مسمى كان في عموم المحافظات وحصره بيد الدولة فقط”.

واوضح المطلك، ان “اللجنة تدعو المواطنين في جميع المحافظات لتقديم الدعم والمعلومات الى القوات الامنية عن اي تحركات مشبوهة سواء من الناحية الامنية او من ناحية التلاعب بالمال العام او اكتشاف ملفات فساد وتورط المسؤولين فيها”.

يشار ان الميليشيات المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي ترتكب ابشع الجرائم والانتهاكات الانسانية بحق المدنيين في محتلف مدن العراق دون رادع او محاسب ، لانها منفذة في الحكومة وتعبر احد اذرها في العراق .