تتسرب أنباء عن وجود اتفاق سري بين العبادي والمالكي لتشكيل تحالف واسع بعد الانتخابات، يضمن بقاء منصب رئاسة الوزراء في خزانة “حزب الدعوة” الذي يستحوذ عليه منذ 13 سنة اعقبت احتلال العراق ، بما يتنافى ذلك مع الانشطار المعلن للحزب الحاكم إلى تحالفين، الأول سمي “النصر”، ويقوده رئيس الوزراء “حيدر العبادي”، والثاني بزعامة نائب رئيس الجمهورية “نوري المالكي” ، بمسمى “ائتلاف دولة القانون”، وبعد أن أعلن في العراق عن جميع التحالفات السياسية التي تنوي المشاركة في الانتخابات البرلمانية، المقرر أن تجرى في مايو/أيار المقبل، وذلك بما يتناسب مع المصالح الشخصية والحزبية لساسة العراق خلال المرحلة المقبلة .

واكد عضو البرلمان “علي العلاق” في تصريح صحفي أن ” “حزب الدعوة” قرر دخول جميع قياداته في تحالف واحد بعد الانتخابات، من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً ، مشيرا إلى أن تحالفي “النصر” و”ائتلاف دولة القانون” سيلتحمان في كتلة برلمانية واحدة كبيرة، مبيناً أن هذا الاتفاق تم بموافقة الحزب، ووقع العبادي والمالكي عليه ، وأن قيادات “الدعوة” التي كانت حاضرة وقعت أيضاً على الاتفاق “.

واضاف العلاق في تصريحه انه ” وعلى الرغم من أهمية الاتفاق، إلا أنه تم بشكل سري ولم يعلن في وسائل الإعلام، ما يعتبر تهرباً من الإحراج الذي قد يتسبب به الاتفاق للعبادي والمالكي أمام المتحالفين معهما، مبينا أن العبادي لا يريد أن يخسر حلفاءه الذين دخلوا في قائمته نكاية بالمالكي، وكذلك الحال بالأخير الذي استقطب قيادات وأحزابا “شيعية” ناقمة على حكومة العبادي، مشيرا إلى أن الاتفاق تضمن عدة نقاط، أبرزها موافقة الطرفين على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان بعد الانتخابات، لضمان الحصول على منصب رئيس الوزراء، موضحاً أن “حزب الدعوة” يبذل جهوداً مكثفة للحيلولة دون خروج رئاسة الحكومة المقبلة من سيطرته، مبينا أن الاتفاق تم بعد دخول أطراف عدة على خط الوساطة، بينهم مسؤولون إيرانيون ورجال دين وقيادات في “حزب الدعوة”، متوقعا أن يضر انكشاف هذا الاتفاق كثيراً بقائمة العبادي الانتخابية، التي ضمت عدداً غير قليل من الأحزاب والشخصيات العلمانية والسنية التي دخلت قائمته كمكافأة له لابتعاده، خلال سنوات حكمه، عن نهج المالكي”.

يشار إلى أن الكشف عن الاتفاق بين العبادي والمالكي جاء بعد أيام على زيارة قام بها مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، “علي أكبر ولايتي”، إلى العراق، في زيارة وصفت بأنها محاولة للملمة شتات الحلفاء الذين فرقتهم التحالفات الانتخابية ، ولعب دور الوسيط وتقديم الاوامر الايرانية لساسة العراق ، لاسيما بعد أن وصلت الخلافات بين قوى “التحالف الوطني” في ما يتعلق بالتحالفات الانتخابية إلى طريق مسدود.