انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية ، اليوم الاحد ، الاجراءات الحكومية
الجديدة التي تهدف لحرمان مواطنين عراقيين من الحصول البطاقة الشخصية ، بحجة وجود
صلة لهم بالارهاب ، مؤكدة في بيان جديد صدر عنها ان مسؤولي الأمن في العراق يحرمون
بشكل ممنهج أقارب المشتبه بأنهم على صلة بالارهاب من التصريحات الأمنية المطلوبة
للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى ، موضحة ان الحرمان من الخدمات الحكومية
بسبب صلات عائلية متصوَّرة، وليس لأسباب أمنية تخص أفرادا معينين، وهو من أشكال
العقاب الجماعي المحظورة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان جديد لها انه ” يمكن بسهولة حرمان
العراقيين المفتقرين للأوراق الرسمية المدنية الكاملة من حقوقهم الأساسية، حيث لا
يمكنهم التنقل بحرية خشية الاعتقال، ولا يمكنهم الحصول على وظيفة أو طلب خدمات
ومساعدات اجتماعية،اضافة الى ان الأطفال المحرومين من شهادات الميلاد بدون جنسية قد
لا يُسمح لهم الالتحاق بالمدارس، ولا يمكن للنساء غير القادرات على استصدار شهادات
وفاة لأزواجهن الحصول على الإرث أو الزواج مرة أخرى”.
وقالت “لما فقيه ” ، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ان
“قوات الأمن العراقية تهمش آلاف عوائل العناصر المشتبه بانتمائهم إلى (داعش)، إذ
تحرمهم من الوثائق الأساسية اللازمة لإعادة بناء حياتهم ،مؤكدة انه ما لم يكف هذا
العقاب الجماعي، ستمعن السلطات في إضعاف الاستقرار في الموصل “.
وبينت الفقية عبر بيان المنظمة الدولية انه ” ومنذ أواخر يناير/كانون الثاني
2018، قابلت هيومن رايتس ووتش 18 شخصا في الموصل، بينهم محامون، عاملون بالمساعدات
الإنسانية، مسؤولو أمن، قيادات مجتمعية، ممثل عن الحكومة، وأحد سكان الموصل، بشأن
العقبات التي تواجه عوائل المشتبه في عضويتهم في داعش، ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش
من الحديث إلى أية عائلات بصفة مباشرة، إذ فر الكثيرون منهم من المدينة أو يختبؤون
خشية الاعتداءات “.
الاثنين ١١ جمادي الثانية ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٦ / شبــاط / ٢٠١٨ م
