تشهد مناطق في قضاء أبي غريب غرب العاصمة بغداد تضييقات مستمرة وممارسات عدوانية ضد
الاهالي من قبل القوات المشتركة وميليشيا الحشد الشعبي بدوافع طائفية وتهم كيدية،
وخصوصا النازحين العائدين الى مناطقهم بعد انتهاء العمليات العسكرية فيها والمناطق
المجاورة لها .
واكد مسؤول قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين ، الدكتور ايمن العاني ،
في تصريح خص بيه وكالة يقين للانباء ان ” قوّات الشرطة الحكومية أقدمت في قضاء أبي
غريب على مضايقة عدد من النازحين الذين عادوا مؤخرًا لمناطقهم؛ عند ترويجهم معاملات
رسمية لتوثيق رجوعهم بناءًا على طلب جهات حكومية؛ لغرض السماح لهم بالرجوع إلى
مناطقهم ، مبينا ان أن دائرة الهجرة ؛ طلبت من النازحين العائدين ترويج المعاملات،
لكن شعبة استخبارات شرطة قضاء أبي غريب رفضت ختم المعاملات التي قدّمها المواطنون،
وسحبت هواتفهم النقالة، وأجرت عمليات تفتيش في ذاكرات تلك الأجهزة، فضلاً عن اعتقال
بعض المراجعين بسبب تشابه أسماء؛ كما زعم عناصر الشعبة ، موضحا ان القوات الحكومية
عمدت ايضا على ابتزاز كثير من الذين تم اعتقالهم وكذلك المراجعين وإجبارهم على دفع
الأموال مقابل الإفراج عنهم أو ترويج معاملاتهم، على الرغم من تدقيق جميع أسماء
العائدين وعرض ملفاتهم على شعب الاستخبارات الحكومية في مختلف المناطق التابعة
للقضاء”.
واضاف الدكتور العاني ان ” استمرار هذه الممارسات التعسفية المتمثّلة
بالاعتقالات العشوائية والمضايقات التي تمارسها القوات المشتركة بحق المدنيين ليس
لها تفسير سوى أن القائمين عليها يتعمدون إذلال العراقيين بشكل علم والنازحين على
وجه الخصوص، فضلًا عن مضي الجهات الحكومية في تنفيذ مخططات تغيير التركيبة السكانية
بمناطق واسعة من العراق، ناهيك عن أن ما يجري من تغول للميليشيات الطائفية في جميع
مرافق المؤسسات الحكومية؛ ينذر بكارثة محققة تستهدف وجود العراق، وتتعدى حدوده لتصل
لدول المنطقة -كما هو واقع الآن – إذا لم يوضع لها حد يوقفها عن هذا التوسع
الخطير”.
الثلاثاء ٩ ربيع الاول ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٨ / تشرين الثاني / ٢٠١٧ م
