رغم الانتقادات التي وجهت لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية من أطراف داخل العراق
ومنظمات دولية ، والتحذيرات من ترسيخه للطائفية ، إلا أن مشروع القانون لم يسحب من
البرلمان ، حيث أكدت لجنة المرأة والاسرة البرلمانية ، عدم سحب مسودة تعديل قانون
الاحوال الشخصية المثير للجدل من مجلس النواب ، مشيرة الى انه لا يمكن اقرار
المسودة لانها تعتبر كارثة للمرأة العراقية.
وقالت عضو اللجنة “ريزان شيخ دلير” في تصريح صحفي إن “الانباء التي نشرتها
بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب المسودة من مجلس النواب بضغط من السفارتين
الاميركية والبريطانية غير صحيحة ، مبينة ان التعديل مازال في مجلس النواب”.
وأضافت شيخ دلير أن “لجنتها لن تسمح بتمرير مسودة تعديل قانون الاحوال
الشخصية المثير للجدل، لانه يتضمن فقرات تعتبر كارثة للمراة العراقية سواء بزواج
القاصرات او التمييز العرقي والديني والمذهبي ، مطالبة بسحب مسودة التعديل من مجلس
النواب بأسرع وقت”.
السبت ٦ ربيع الاول ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٥ / تشرين الثاني / ٢٠١٧ م
