وضعت مسودة تشريع في مجلس الشيوخ الأميركي شروطاً صارمة جديدة على الاتفاق النووي
مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخاً باليستياً قادراً
على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
وتوسع المسودة نطاق التقييم الذي يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران
بالاتفاق، لتضيف عوامل متعلقة بقضايا التجارة، وما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات
التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
كما تعتبر المسودة بمثابة تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني
الصادر في 2015. وستعيد على الفور فرض عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران
قادرة على تطور سلاح نووي خلال عام.
ويأتي ذلك المسعى التشريعي عقب رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التصديق
على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع القوى العالمية الكبرى.
وقال منتقدون للتشريع الذي صاغه عضوا المجلس الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون
بدعم من إدارة ترمب إنه قد يجعل الولايات المتحدة في حالة انتهاك للاتفاق
الدولي إذا ما جرى إقراره.
ويجري إعداد مسودة التشريع منذ 13 أكتوبر عندما أعلن ترمب أنه لن يصدق رسمياً
على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي، ودعا الكونغرس إلى صياغة تشريع لتشديد
شروط الاتفاق.
ومنذ ذلك الحين التقى كوركر بزملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين
سيتعين مساندة بعضهم على الأقل للتشريع من أجل تحويله إلى قانون.
في المقابل، شدد الديمقراطيون على ضرورة أن تعمل واشنطن مع الحلفاء
الأوروبيين الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق قبل إدخال أي تغييرات عليه.
وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، التي وقعت أيضا على
الاتفاق، وكذلك روسيا والصين من أن خطة ترمب قد تحدث خلافاً مع واشنطن وتهدد بتقويض
المصداقية الأميركية في الخارج.
الخميس ٦ صفر ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٦ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
