أدت القروض التي جلبتها الحكومة خلال العامين الماضيين الى ارتفاع الدين العام للعراق الى أكثر من (13 مليار دولار) وتحاول الحكومة التكتم على القروض وشروطها والجهات المانحة لها، ما يؤكد وجود شبهات فساد كبيرة في هذا الملف.

وقال مصدر صحفي في تصريح له ان “رئاسة البرلمان تتعمّد عدم مفاتحة الحكومة بشأن القروض التي حصلت عليها وشروطها، على الرغم من المطالب المتكررة من قبل بعض اعضاء البرلمان”.

وأضاف المصدر ان “هناك تكتماً حكومياً بالاشترك مع رئاسة البرلمان لعدم ادراج هذه القضية في جدول جلسات البرلمان , وهذه القروض مُررت بسرعة وبطريقة غير شفافة في سابقة خطيرة بل انها لم تُدرس بشكل جيد، فضلا عن عدم معرفة الغرض من اقتراضها أو طريقة تسديدها وما الشروط التي وضعت لمنحها “.

واوضح المصدر ان “هناك شروطا تعجيزية فأغلب القرارات التي صدرت من الحكومة أو البرلمان والتي تمس المواطن وتزيد من معاناته كارتفاع الضرائب والاستقطاعات ورفع الدعم الحكومي عن الكثير من القطاعات الخدمية تتعلق بشروط تلك القروض”.

وبين المصدر ان “الحكومة لا تريد الكشف عن شروط القروض لانها تعلم انه ستكون هناك ردة فعل شعبي رافض لتلك القروض التي زادت من معاناة المواطن العراقي”.