أعلنت الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن إجراء مشاورات سياسية رفيعة المستوى مع
روسيا؛ حول شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل.
وقالت الخارجية، في بيان صادر عنها، إن "القاهرة وموسكو عقدتا مشاورات سياسية
رفيعة المستوى حول موضوعات نزع السلاح، وبالأخص الأفكار المطروحة (لم يحددها) لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة
الدمار الشامل بالشرق الأوسط".
وأوضحت أن "المشاورات التي عقدت أمس بالقاهرة، ترأسها من الجانب المصري
السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية متعددة الأطراف، ومن الجانب
الروسي ميخائيل أوليانوف، مدير إدارة نزع السلاح والحد من التسلح في خارجية روسيا".
وأشارت الخارجية، إلى أن "مصر ترى إخلاء الشرق الأوسط من تلك الأسلحة، مسألة
ذات أهمية خاصة تصب في صالح تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
ولفتت إلى أن "روسيا أحد الدول الثلاث المودع لديها معاهدة منع الانتشار
النووي والراعية للقرار الصادر في هذا الشأن عن مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995".
وتطرقت المشاورات للعديد من المستجدات في هذا الصدد، من بينها انتهاء
المفاوضات حول معاهدة حظر الأسلحة النووية واعتمادها في المؤتمر الذي عقد بمقر
الأمم المتحدة بمدينة نيويورك لهذا الغرض نهاية مايو/آيار الماضي، وفق البيان
المصري.
واعتماد مايو الماضي، كانت بمثابة مسودة أولى نتجت عن مشاورات برعاية أممية
لـ 130 دولة بدأت في مارس/آذار الماضي، تمهيداً للتوصل إلى أهداف مبدئية لحظر
الأسلحة النووية في العالم.
وفي 7 يوليو/تموز الجاري، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول معاهدة
متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي يتم إبرامها منذ أكثر من 20 عاما.
وكان ملفتا في التصويت على المعاهدة بموافقة 122 دولة بقاعة الجمعية العامة
للأمم المتحدة، رفض الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا
) المشاركة في التصويت.
وسوف يتم فتح التوقيع على هذه المعاهدة أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة
بنيويورك اعتبارا من 20 سبتمبر/أيلول المقبل، ويمكن لأي دولة عضو بالأمم المتحدة لم
تنضم إلى المعاهدة التوقيع والتصديق عليها في أي وقت.
السبت ٥ ذو القعــدة ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٩ / تمــوز / ٢٠١٧ م
