الخلافات والصراعات الحزبية تظهر حجم الفساد الذي وصلت اليه الحكومة وتعمل على
تغطيته ، فهذه اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة ، اعتبرت ان ماحدث لموظفي
المجلس العاملين في المنافذ لجباية الواردات المالية ، والذين تم اعتقالهم مؤخراً ،
اعتبرتهم ضحية التصعيد السياسي الاخير في المحافظة .
وقال رئيس اللجنة “احمد عبد الحسين” في تصريح صحفي ، ان “ملف الجباية من
المنافذ يستند الى الدليل القانوني وضمن صلاحيات الحكومة المحلية كما انه يستند الى
قرار المحكمة الاتحادية ومحكمة الاستئناف في البصرة، فيما توجد دعوة قضائية بين
المجلس ووزارة الداخلية بشأن جباية الاموال من المنافذ البرية”.
و اضاف ، ان “العاملين في المنافذ من الموظفين والذين تم ترشيحهم من قبل
المجلس لوظيفة الجباية، وقعوا ضحية تصعيد الوضع السياسي المتشنج في البصرة والذي
حصل على خلفية توقيف رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني مؤخراً من قبل القضاء،
حسب قوله”.
و تابع ، “انه في حال وجود خلل في موظف معين فهو يتحمل تباعته فحسب”، مؤكداً
ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام فيه اساءة كبيرة لموظفي المجلس وسمعة سيئة لاداء
المجلس”.
ويذكر انه بين الحين والاخر يتم الكشف عن حالات فساد ورشى في المنافذ
الحكومية و الجمارك ، وذلك عند عدم توافق المصالح السياسية للاحزاب المتنفذة ، و
يذهب ضحية هذا الفساد المتعمد المواطن .
الجمعة ٢٠ شــوال ١٤٣٨هـ - الموافق ١٤ / تمــوز / ٢٠١٧ م
