أقرت الحكومة الألمانية الخميس سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع وتيرة طرد
طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الخميس أنها توصلت إلى اتفاق
مع ممثلي المقاطعات حول خطة تهدف إلى زيادة عمليات الطرد على أن يصدر قانون بهذا
الصدد "سريعا".
وكانت ميركل تعرضت لانتقادات حادة حتى من قبل معسكرها السياسي بعد أن استقبلت
أكثر من مليون طالب لجوء خلال العامين 2015 و2016.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي "ما ناقشناه اليوم هو الشروط الضرورية لكي نتمكن
من البقاء دولة قادرة على استقبال أشخاص يبحثون عن الحماية".
وأوضحت ميركل أن على طالبي اللجوء الذين يرفضون "مغادرة بلادنا وهذا ما سيتيح
لنا إمكانية استقبال الاشخاص الذين هم في أوضاع صعبة".
كما أوضحت أنه سيتم طرد من يخفون جنسيتهم الحقيقية أو الذين ارتكبوا جرائم،
بسرعة كبيرة.
وأعلن رئيس مقاطعة هيسي ( وسط ) فولكر بوفييه العضو في حزب ميركل المحافظ أن
المكتب الفدرالي للهجرات سيكون قادرا على الدخول إلى الهواتف المحمولة لطالبي
اللجوء في حال لم تكن جنسياتهم مؤكدة.
وكان وزير الداخلية توماس دي ميزيير دعا صباح الخميس إلى بذل "جهود مشتركة"
بين الدولة الفدرالية والمقاطعات.
وقال أيضا "علينا أن نبذل المزيد في مجال الطرد لأن عدد الطلبات المرفوضة
يتزايد بسرعة".
الخميس ١٢ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٩ / شبــاط / ٢٠١٧ م
