أقر النائب الحالي عن محافظة البصرة "جمال المحمداوي" ، اليوم الاثنين ، بتفشي الفساد داخل المنافذ الحدودية في المحافظة ، والذي تسبب في هدر أموالا طائلة.

وقال المحمداوي في بيان إن "المنافذ تعاني من فساد ومشاكل رئيسية ومتعددة الجهات الإدارية فيها ، وضغط بعض المسؤولين في اتجاه استحصال بعض المكاسب".

وأضاف المحمداوي أن "البلد يعيش بأزمة اقتصادية ومن أهم الموارد الايرادات غير النفطية المنافذ ، وان تركيزنا كنواب كان على نسبة 1% التي تجبى من بعض المنافذ خصوصا في الموانئ ، لان المنافذ البرية هي تحت سلطة وزارة الداخلية وهي التي تستحصل الاموال وبالتالي لا توجد عدالة وهناك تشكيك في سندها القانوني".

وتابع المحمداوي أننا "نحتاج الى شفافية أكثر لصرف هذه الأموال ونحتاج الى دور اكبر من أعضاء مجلس النواب للتدقيق على السجلات الموجودة في مجلس المحافظة بالاستعانة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى لعدم تناسب نسبة 1% مع الاستقطاعات من قبل مجلس المحافظة والاستقطاعات الكمركية".

وطالب المحمداوي "ديوان الرقابة المالية والادعاء العام ، بالتدقيق والتحقيق ومحاسبة المقصرين وكشف النتائج للرأي العام".

يشار إلى أن نوابا حاليين عن محافظة البصرة ، قد أقروا في وقت سابق ، بأن الفساد في منفذ حدودي واحد بالمحافظة بلغ نحو اربعة مليارات دينار شهريا.