قالت مصادر تابعة لما تسمّى "قيادة عمليات الأنبار" المرتبطة بمكتب المالكي؛ إنها قررت منع دخول أي صحفيّ أجنبيّ إلى المحافظة بناء على ما وصفتها بـ"تعليمات من الجهات العليا".

وأوضحت تلك المصادر في تصريح نشر ظهر اليوم وتناقلته وكالات الأنباء: "إن تعليمات صدرت إلينا من قبل جهات عليا تقضي بمنع أي صحفي غير عراقي من دخول محافظة الأنبار"، بحسب تعبير التصريح الذي أشار إلى أن قرار المنع استثنى الصحفيين "الذين يحملون موافقة من الجهات العليا في بغداد"، وهو ما يعني فرض سياسة التضييق على حرية الرأي ومصادرة الحقوق بتبني خطاب واحد يتماشى مع توجهات الحكومة الحالية.

وفي سياق متصل اعترفت مصادر في مكتب محافظ ديالى؛ بأن القوات الحكومية منعت القنوات والوكالات الإعلامية من الوصول إلى أماكن إقامة صلاة موحدة في بعقوبة يوم أمس الجمعة، وهو ما حال دون تغطية فعاليات الثورة العراقية هناك، ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل سوى زعمها بأن المحافظة بصدد "فتح تحقيق" في ذلك على حد زعمها.

وبحسب ما جرى على مدى السنوات المنصرمة من أحداث في العراق، فإن الحديث عن إجراء تحقيقات بشأن الخروقات الأمنية وجرائم انتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات؛ لا يعدو كونه أكثر من مجرد استهلاك إعلامي ومحاولة لكسب ود الجماهير خصوصًا في الأوقات التي تقارب إجراء انتخابات يبتغي السياسيون كسب منافع شخصية منها.