أكّدت الأمانة العامة في منظمة الإنتربول أنها اتخذت قرارًا بالإجماع يقضي بإيقاف التعاون مع الحكومة الحالية في العراق، واصفة سلطة القضاء الحالية بأنها غير نزيهة وتخضع لرغبات متنفذة في السلطة الحاكمة.

ونسبت الأنباء الصحفية إلى الأمين العام لمنظمة الإنتربول ( رونالد ك. نوبل ) قوله في تصريح نشر اليوم إن المنظمة أوقفت التعاون مع العراق على صعيد تنفيذ مذكرات إلقاء القبض التي يصدرها القضاء هناك، مؤكدًا أنه أرسل رسالة إلى الحكومة الحالية تفيد بأن الأمانة العامة للإنتربول اتخذت قرارها و بإجماع كافة أعضائها على وقف كافة مذكرات القبض التي تصدر من قبل القضاء الحالي في العراق، وذلك بعد أن تبين لها عدم نزاهته.

وبحسب الأنباء فإن الرسالة التي وجهها الإنتربول إلى الحكومة الحالية بالعراق جاء فيها :"تبين بأن القضاء العراقي يرزح تحت رغبات جهات متنفذه في السلطة تجعل من الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي غير حياديه وغير نزيهة ، ولذلك فإن الشرطة الدولية " الانتربول " ستوقف كافة التعاملات مع الحكومة والقضاء العراقي".

كما دعت الإنتربول إلى ضرورة أن يتحقق استقلال القضاء العراقي، محذرة من أن تتأثر الأحكام الصادرة منه لأي ضغوطات أو تجاذبات حزبية و سياسية، عبر المطالبة بوجوب قيام إصلاحات من شأنها أن تجعل القضاء العراقي أكثر حيادية واستقلال.

يشار إلى أن قرار منظمة الإنتربول جاء بالتزامن مع اندلاع مظاهرات واعتصامات واسعة النطاق في عدد من محافظات العراق طالبت بإسقاط الحكومة الحالية واتهمتها بأنها سبب في فساد القضاء وتجيير قراراته وفق مخططات سياسية، وفي بعض المظاهرات أجرى العراقيون مراسم جنازة رمزية في إشارة لموت القضاء والعدلة في ظل النظام الذي أنتجته العملية السياسية بعد احتلال العراق.