حزب البعث العربي الاشتراكي                       أمة عربية واحدة

   القيادة القومية                                         ذات رسالة خالدة

مكتب الثقافة والإعلام القومي

بمناسبة الذكرى السنوية لقيام ثورة السابع عشر من تموز المجيدة عام 1968، يسر مكتب الثقافة والإعلام القومي أن يقدم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين والعرب جميعاً سلسلة من المقالات التي تتناول بعض جوانب التحولات الجذرية التي أحدثتها الثورة والإنجازات العظيمة التي حققتها خلال قيادتها للحكم الوطني في العراق للفترة 1968 -2003م.

سلسلة منجزات ثورة البعث

الحلقة التاسعة: ترسيخ العدالة

البناء التشريعي والقانوني في ظل ثورة 17 تموز

عادل زكي - ليث الجنابي

المقدمة

كان طبيعياً أن تتوجه ثورة السابع عشر من تموز نحو تغيير جذري شامل لكل ميادين العمل والحياة لكونها ثورة حزب يشكل الانقلاب على الواقع الفاسد والمتخلف واحداً من ثوابته الأيديولوجية التي قام عليها. ولذلك اعتمدت قيادة الثورة خطة علمية وعملية لإحداث التغيير في كل مناحي الحياة كي يعيش الشعب حياة جديدة تكون التنمية والتطور عنواناَ دائماً لها. ولأنه لا تنمية جادة يمكن أن تتم في أي بلد من دون ترسيخ العدالة والامن فيه من خلال سيادة القانون، ولان القانون هو أساس وإطار تنفيذ المنهج السياسي للدولة، لذا فقد لقي البناء التشريعي والقانوني والاصلاح القضائي اهتماماً خاصاً وكبيراً من قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وثورته.

إن الحديث عن إعادة بناء التشريع والقضاء خلال مسيرة الثورة التي امتدت خمسة وثلاثين عاماً ليس بالأمر السهل، وهو يستحق دراسات واسعة، وقد أسهمت جهود بحثية طيبة لمختصين في تغطية معظم جوانب هذا الموضوع الكبير، لكننا في هذه المقالة الوجيزة نحاول تلخيص أهم ملامح ما حققته ثورة 17 تموز من منجزات في هذا المجال وذلك بمناسبة الاحتفال بذكراها الخامسة والخمسين.

إصلاح التشريع

لا يتم بناء المجتمع الجديد ولا تتم ولادة الإنسان العربي الجديد الذي نصت عليه مبادئ حزب النهضة العربية حزب البعث العربي الاشتراكي ودستوره ونظامه الداخلي بمجرد تبديل النظام السياسي بل لابد من خلق قيم ومفاهيم جديدة باتجاه تحقيق التطور الحضاري والانساني. وقد وضعت ثورة 17 تموز 1968 الأسس الرئيسية والاتجاهات لذلك إلا انه لا بد من جهد متعدد الجوانب لتحويل تلك الأسس والاتجاهات إلى قواعد قانونية تكون الإطار التنظيمي للمجتمع في حاضره ومستقبله. ولذلك تلعب التشريعات دوراً مهماً بحيث تكون عنصر بناء ووسيلة تقدم واداة بيد القيادة السياسية لغرض القضاء على القيم والاليات التي تعرقل مسيرة الثورة نحو بناء المجتمع الاشتراكي وتحقيق العدالة الاجتماعية التي كان ينشدها البعث خلال كل مسيرته النضالية والتي اكدت عليها كل مؤتمراته القومية والقطرية.

لذلك كان من الطبيعي لبناء المجتمع الجديد واقامة نظام ثوري تتجلى فيه العدالة الاجتماعية أن يبادر حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي قاد الثورة مستنداً إلى نظرية قومية واشتراكية وديمقراطية إلى اجراء تغيير حاسم وشامل في التشريعات السابقة واقامة دولة عصرية ذات عدالة راسخة تسعى إلى بناء المجتمع الجديد الناهض. وقد تحقق بالفعل من هذا الهدف انجاز كبير عن طريق سن سلسلة قوانين جديدة ذات اهمية بالغة قامت بإرساء دعائم نظام قانوني جديد يمثل قوانين متحضرة صدرت خلال الفترة ما بعد ثورة 17 تموز 1968، فالتغيير القانوني هو في مجمله تعبير وترسيخ لمسيرة التاريخ لذا فهو عنصر بارز في تاريخ المسيرة الثورية.

 وتحقيقاً لمبدأ العدالة فقد عمدت الثورة في البدء إلى معالجة الأوضاع القانونية للشرائح الاجتماعية الأوسع في العراق وإلى حماية المصادر الاقتصادية الأساسية فيه، وكان من أبرز خطواتها في هذا المجال هي:

أولاً - إصدار قانون جديد للإصلاح الزراعي هو القانون رقم (117) لسنة 1970 لإعادة تنظيم العلاقات الزراعية والانطلاق نحو نهضة زراعية كبرى.

ثانياً - إصدار قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 الذي كان، بشهادة المختصين عربياً وعالمياً، على درجة عالية من التطور في تنظيم علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل وضمان حقوق العمال المقررة بموجب مواثيق منظمة العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

ثالثاً - إصدار القانون الذي كان قفزة تشريعية لانتزاع حقوق العراق في ثروته الاقتصادية الأساسية - النفط - وهو قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972، ليحقق بذلك الاستقلال السياسي إلى جانب الاستقلال الاقتصادي.

رابعاً - القضاء على آفة الأمية من أجل فتح الآفاق العلمية للمواطن العراقي بإصدار قانون التعليم الإلزامي رقم (118) لسنة 1976.

خامساً - توفير المرونة الضرورية لعملية التشريع، خاصة في مرحلة التحول وما تقتضيه مواجهة الوقائع والأحداث الطارئة والعاجلة من معالجة سريعة وحاسمة، وذلك بالنص في الدستور على تخويل مجلس قيادة الثورة سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون، هذه السلطة التي ظل المجلس يتمتع بها على نحو أضيق بعد تشكيل المجلس الوطني في العام 1980، الذي أخذ يمارس مهمة مناقشة القوانين الكبيرة التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة ومناقشة واسعة تجعلها جديرة بالصدور.

سادساً - الشروع بتنفيذ خطة إصلاح تشريعي واسع النطاق بإصدار قانون إصلاح النظام القانوني رقم ( 35) لسنة 1977، هذا القانون الذي يوصف بأنه (ثورة تشريعية)، حيث اختارت فيه الثورة الطريق الصعب لبناء منظومة تشريعية كاملة من خلال عملية مسح كاملة للتشريعات الصادرة منذ تشكيل الدولة العراقية ثم وضعت منطلقاتها المبدئية والفلسفة التي تقوم عليها وتستمد أصولها من فكر حزب البعث العربي الاشتراكي وثوابته القاضية بالتأكيد على تحقيق العدالة المجتمعية كأساس لابد منه لتحقيق كل تقدم وازدهار، وعهدت بعد ذلك إلى خيرة خبراء القانون مهمة وضع القواعد القانونية على أساسها.

وفي ظل خطة إصلاح القوانين هذه صدرت قوانين غاية في الأهمية، منها قانون رعاية الأحداث، وقانون الرعاية الاجتماعية، وقانون رعاية القاصرين، وقانون التنفيذ، وقانون الاستملاك، وقانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، وقانون التنظيم القضائي، وقانون الادعاء العام، وقانون التجارة، وقانون الشركات، وقانون النقل، وقانون الجمارك، وقانون الصحة العامة.

ونظراً لأهمية هذا القانون فقد أصبح يوم صدوره في السادس من آذار عيداَ للعدل تحتفل به قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي والدولة ووزارة العدل والمحاكم والمؤسسات العدلية في العراق، وتشاركها الاحتفال به كل المؤسسات الرسمية.

إصلاح القضاء ودعمه

" لا بد للقانون العادل من قاض عادل". هذه حقيقة بديهية، إذ لا قيمة لقوانين لا تجد من يطبقها بعدالة ونزاهة.  وانطلاقا من هذا المبدأ الواقعي انطلقت الثورة، وعلى أساسه عبرت قيادتها عن أرقى معاني الاهتمام، مستوحية من التراث العربي الإسلامي الخالد معاني القضاء العادل، وأكدت سيرها على نهج الدولة العربية الإسلامية التي اهتمت بإعداد المقاتل الباسل من جهة والقاضي العادل من جهة اخرى كي تمتلك مقومات القوة والعدل كركيزتين لامتلاك السيادة ونصرة الحق والعدل.

ولقد كان للقضاء من رعاية الثورة وقيادتها ما يبعث على الفخر والتقدير. وهنا نتوقف عند أبرز محطات هذه الرعاية الكبيرة:

أولاً - إصدار قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 الذي قام على مبادئ تقريب خدمات القضاء من المواطنين، وإعادة تنظيم المحاكم، وتنظيم واجبات وحقوق القضاة على نحو جديد يهيئ لهم الاستقلال والرعاية الكافيين.

ثانياً - إصدار قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 الذي عزز الدور الرقابي للادعاء العام باعتباره ممثلاً للمجتمع وضامناً للشرعية في العمل القضائي، ووفر لأعضاء الادعاء العام ذات حقوق القضاة ووضع على عواتقهم ذات واجباتهم.

ثالثاً - إنشاء المعهد القضائي بموجب القانون رقم (33) لسنة 1976 لتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام علمياً ومهنياً وفق برامج نظرية وتطبيقية تضمن تزويدهم بالمعارف النظرية والخبرات العملية، حيث حققت تجربته على مدى أكثر من أربعين عاماً نجاحاً مشهوداً. ولقد كانت قرارات ووثائق كل مؤتمرات الحزب القطرية وتأكيدها على النهوض بالإنسان والمجتمع وتحقيق العدالة دليل عمل للقضاة يهتدون به، وكثيرة هي المناسبات التي عبرت فيها قيادة الثورة عن معاني الإيمان بالعدالة ودعم القائمين عليها.

  تشريع قانون المجلس الوطني

لقد قامت مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي على اساس التحرر من كافة اشكال العبودية والاستلاب لذا فقد وضع الحرية أحد اهدافه الاستراتيجية. كما نصت وثائقه ونظامه الداخلي منذ التأسيس على حق الشعب في ممارسة الديمقراطية السياسية والمجتمعية، لذا فقد وفّر الدستور المؤقت العراقي لعام 1970 في ظل ثورة 17 تموز نظاماً لقيام برلمان أطلق عليه أسم (المجلس الوطني) الذي صدر بعد اجراء بعض التعديلات في آذار 1980 باسم (قانون المجلس الوطني). وتبعا للقانون يتكون المجلس من (250) عضواً يُنتخبون من الشعب مباشرة كل (4) سنوات. ويكون لكل العراقيين بعمر (18) سنة فما فوق حق الانتخاب.

وتم تقسيم العراق إلى (250) منطقة انتخابية حسب تعداد السكان فيها ويتم انتخاب ممثليهم إلى المجلس الوطني في كل واحدة من هذه المناطق. كذلك ينص قانون المجلس على انتخاب القائمة الواحدة. كما تضمن القانون تشكيل لجنة عليا للانتخابات تراجع وتقرر أهلية المرشحين للانتخابات.

وحتى يكون المواطن مؤهلا للترشح للانتخابات فيجب أن تتوفر فيه المتطلبات التالية:

         يجب أن يكون عمره (25) سنة فأكثر.

         عراقي المولد والجنسية.

         غير متزوج بأجنبية.

         من أم عراقية أو عربية.  

         لم يخضع لمصادرة ممتلكاته بضوء قانون الاصلاح الزراعي، وقانون التأميم.

         يؤمن بمبادئ وأهداف ثورة 17 تموز 1968.  

وقد نظمت أول انتخابات برلمانية منذ تغيير الحكم الملكي في عام 1958 في شهر حزيران 1980، وعقد المجلس الوطني المنبثق عنها أولى جلساته في نهاية حزيران 1980. وقد تشكلت من نواب حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب أخرى في الجبهة القومية التقدمية التي كانت موجودة آنذاك ومن المستقلين ايضاً.

وكان المجلس يعقد اجتماعاته تبعا للمادة (48) من قانون المجلس في دورتين الأولى في شهري نيسان ومايس، والثانية في شهري تشرين الثاني وكانون الأول من كل عام. وخلال هذه الفترة من العام يمارس المجلس الوطني واجباته التشريعية جنباً إلى جنب مع مجلس قيادة الثورة.

وللمجلس الوطني (وحسب القانون) الحق في أعادة النظر في أو رفض مسودة التشريعات الواردة من مجلس قيادة الثورة. كما له الحق في اصدار مقترح تشريع بأغلبية ثلثي أعضاءه ترفع إلى مجلس قيادة الثورة للموافقة عليه. والتصديق على المعاهدات الدولية والميزانية الحكومية، ومناقشة الشؤون الداخلية والخارجية، وله سلطة الإشراف على أجهزة الدولة ومساءلة وزراء الحكومة.

وكانت صلاحيات المجلس الفعلية الحقيقة قد حددت في سلطة اتخاذ التشريعات بالتعاون مع مجلس قيادة الثورة وحسب القانون.

فيما يلي ملخص لبعض تفاصيل دورات المجلس الوطني – أنظر الجدول رقم (1):

1)    الدورة الأولى للمجلس الوطني: جرت بتاريخ 20 حزيران 1980.

عدد أعضاء المجلس: 250  عدد المرشحين للانتخابات: 860

2)    الدورة الثانية للمجلس الوطني: جرت بتاريخ 20 تشرين الأول 1984

عدد أعضاء المجلس: 250  عدد المرشحين للانتخابات: 782

3)    الدورة الثالثة للمجلس الوطني: جرت بتاريخ 1 نيسان 1989

كان المفروض أن تجري انتخابات هذه الدورة بتاريخ 31 آب 1988، ولكن لظروف تتعلق بالحرب مع إيران تم تأجيلها إلى التاريخ أعلاه.

عدد أعضاء المجلس: 250  عدد المرشحين للانتخابات: 921      

4)    الدورة الرابعة للمجلس الوطني جرت بتاريخ 24 آذار 1996

عدد أعضاء المجلس: 250 عدد المرشحين للانتخابات: 689       

5)    الدورة الخامسة للمجلس الوطني جرت بتاريخ 27 آذار 2000     

عدد أعضاء المجلس: 250  عدد المرشحين للانتخابات: 522       

في هذه الدورة خصّص (30) مقعد للأكراد (منطقة الحكم الذاتي)

ت    الدورة      التاريخ     الأعضاء الفائزون     المرشحون للانتخابات

1     الأولى     20 حزيران 1980    250 860

2     الثانية 20 تشرين الأول 1984    250 782

3     الثالثة 1 نيسان 1989 250 921

4     الرابعة     24 آذار 1996 250 689

5     الخامسة   27 آذار 2000      250 522

جدول رقم (1): عدد دورات المجلس الوطني،

وتواريخ انعقادها، وأعداد الأعضاء المتنافسين والفائزين

كان المجلس الوطني وفي دوراته الخمس يضم اضافة إلى ممثلي عامة ابناء الشعب عددا كبيرا من النخب المجتمعية من المثقفين وأساتذة الجامعات ومتخصصين في حقول العلوم والإنسانيات والتكنولوجيا، أضافة إلى تميزه بتمثيل جيد للمرأة ومن كل المحافظات وبشمول كافة الشرائح لمجتمعية والثقافية. ومعظم هؤلاء النواب كانوا أعضاء في اللجان البرلمانية المتخصصة والتي تدور فيها مناقشات طويلة وجادة حول الكثير من المسائل المتعلقة بأمور الدولة وسياساتها والوزارات وشؤون المواطنين والقوانين المقترحة من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء أو من المجلس الوطني نفسه.

وطبقاً لقانون المجلس وصلاحياته، استضاف المجلس الوطني واستدعى في كل دوراته، بناء على طلب من اللجان المتخصصة، عدداً من الوزراء والمدراء العامين في مؤسسات الدولة لمناقشة عمل الوزارات أو للمساءلة والنقد حول عدد من التصرفات والإجراءات خارج صلاحياتهم ومسؤولياتهم. وقد جرت مناقشات واسعة وعميقة لهم وبالحجج الموثقة للعديد من القضايا ذات الخلاف وواجهوا نقداً قوياً لأوضاعهم وإجراءاتهم من قبل أعضاء المجلس الذين مارسوا صلاحياتهم تلك بفعالية ونشاط. وفي ضوء المناقشات ونتائجها تمت معاقبة العديد من المقصرين بعقوبات مختلفة بعد موافقة مجلس قيادة الثورة على توصيات المجلس بحق من ثبت عليه التقصير او التجاوز.

من جانب اخر ضمن الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 فرصا متساوية لكل المواطنين واكد على ضمان مشاركة المرأة سياسيا، ولذلك فقد تواجدت المرأة في المجلس الوطني العراقي خلال الدورات الخمسة (1980- 2000) وكان لها دور فاعل في اغلب لجانه.

إن مسيرة العدل والقانون ظلت قرينة مسيرة ثورة السابع عشر من تموز طيلة مراحلها وكانت خير تجسيد لفكر حزب البعث العربي الاشتراكي وعقيدته ودستوره وما ورد في مبادئه منذ تأسيسه في عام 1947.  كل ذلك رغم ما شهده العراق من أحداث وظروف في غاية الصعوبة والتعقيد قبل أن يغتال العدوان والاحتلال تجربتها المضيئة التي لا بد أن تستعيد وهجها بإيمان من انتموا إليها، وتتواصل من جديد بعون الله على يد الاجيال الصاعدة مسيرة البناء والعدالة الراسخة مستنيرة بفصول منجزاتها التشريعية والقانونية وتجربتها التاريخية الغنية وبما يليق بشعب العراق العظيم وارثه الحضاري المجيد.

===========================