في الوقت الذي تعذمل ألانظمة السياسية على تحقيق أمن وإستقرار شعوبها وضمان رفاهيتهم في الحياة لتحقيق مستقبل أفضل ، يتأكد لنا يوما بعد يوم أن النظام السياسي العراقي ومليشياته الطائفية تستهدف المواطن العراقي في أمنه وحياته ، متناسيا واجباته تجاه شعبه بل موغلا في تقتيل وتغييب ابناء الشعب العراقي ، وماجريمة جرف الصخر في محافظة بابل الا حلقة في مسلسل الجرائم التي يرتكبها النظام ضد ابناء شعبه والتي راح ضحيتها مئآت المغدورين بحجة كونهم ( جثث مجهولة ) .

وأمام هذا الواقع المأساوي وهذه الجريمة المروعة ووفقآ للتكيف القانوني للقانون الدولي ، والقانون الدولي الانساني ، ينطبق الوصف القانوني التالي على الجريمة :-

١- جريمة قتل عمد عن سبق إصرار وترصد لمدنيين عزل .
٢- جريمة إبادة جماعية لأهداف طائفية وعنصرية .
٣- جريمة تطهير عرقي للسكان المحليين وتهجيرهم لاسباب طائفية ولاجل فرض تغييرات ديموغرافية .
٤- جريمة التمثيل بجثث المغدورين وألمتاجرة بأعضائهم البشرية .
٥- جريمة التستر وإخفاء الفاعل الاصلي للجريمة .

وللاسباب الواردة تدعو هيئة الحقوقين والقانونيين في الجبهة الوطنية العراقية ، منظمة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان العالمية والتي من أهدافها إحترام ألانسان وحريته وكرامته في الحياة الى ما يلي :

١- تشكيل لجنة دولية من منظمة الامم المتحدة أومنظمات حقوق الانسان للتحقيق في جريمةجرف الصخر وكافة جرائم الحشد والمليشيات الطائفية والاثنية .

٢- إحالة الجناة الى المحاكم الدولية لنيل العقاب الذي يستحقونه .

٣- محاسبة المتسترين على الجريمة كفاعل أصلي .

٤- مطالبة الحكومه العراقيه بالكشف عن مصير اكثر من ٧٠٠٠ سبعة الاف مواطن عراقي بريء تم احتجازهم واختطافهم من قبل مليشيات الحشد الشعبي اثناء معارك تحرير المدن والقصبات التي كانت تحت سيطرة الدواعش .

كما تطلب الهيئة شجب الاعمال التي تقوم بها السلطة ومليشياتها في العراق من قبل منظمات حقوق الانسان لينعم الشعب العراقي بكل طوائفه واعراقه ومذاهبه بالامن والاستقراروالمحافظة على حياة المواطنين .

الجبهة الوطنية العراقية
هيئة الحقوقين والقانونيين
 ١٧ / ٨ / ٢٠١٩