قرأت تصريح للنائب أرشد الصالحي ممثل عن الاخوة التركمان في برلمان العهر والرذيلة يقول ( التقينا السفير الايراني وبحثنا سبل ارجاع نازحي بسطاملى وينگجة ) ومن لم يعرف اين تقع ( بسطاملى وينگجة ) انها ضمن حدود محافظة صلاح الدين قضاء طوز خورماتو ..

أين سيادة البلد ..؟ يا سيادة النائب يبدو لي ولكل من قراء الخبر بأنك لاتفقه في السياسة الدولية والاعراف الدبلوماسية أبجديتها, فكيف لنائب برلماني وكما تدعي انك تمثل شريحة مهمة في المجتمع العراقي وكما تدعي انك منتخب من قبلهم ان تتصل بسفير دوله معادية للعراق للتباحث معه في سبل ارجاع نازحين عراقيين ، ما دخل السفير الصفوي بموضوع نازحين عراقيين .. هل هذه هي السياسية المؤطرة ( بالتُقية ) الصفوية ..

نحن مضطرون الى أن نشرح لك ماينبغي أن يشرح وتذكيرك. ﺑﻘﻮاﻋﺪ القانون الدولي وسيادة الدول ..!

أيها النائب مفهوم السيادة وفق القانون الدولي العام ، هو قدرة الدولة على ممارسة سلطاتها الداخلية والخارجية بشكل كامل ودون تدخل من احد ، اي ان للسيادة جانبان او مظهران ، مظهر داخلي ومظهر خارجي ، فالسيادة في مظهرها الداخلي ، تعني قدرة وامكانية الدولة في فرض سيطرتها وسلطاتها على كافة مواطنيها ضمن حدودها الجغرافية المعروفة وبما تمتلك من حقها في تشريع القوانين وتطبيقها وتنفيذها على الجميع وبصورة متساوية عن طريق اجهزتها او مؤسساتها الدستورية ، ونظرا لاهمية السيادة في اكتمال اهلية الدولة وشخصيتها القانونية ، فقد اعتبرها فقهاء القانون الدولي من اهم خصائص واركان قيام الدولة ، فلا نكون امام دولة مستقلة وكاملة الاهلية دون تمتعها بالسيادة الكاملة على اراضيها ومواطنيها ... والسيادة هي المعيار الحقيقي للدولة وهذا ما يقرره ميثاق الأمم المتحدة حيث نص في فقرته الأولى من المادة الثانية على انه ( تقوم الهيئة على المساواة في السيادة بين جميع أعضائها ) ويمكننا تعريف السيادة بأنها سلطان الدولة الكامل على الأشخاص والأموال والإقليم ، وحريتها في تصريف شؤونها الداخلية الخارجية ، اذا انت وحكومتك وبرلمانك ناقصي السيادة . وهذا ما اكد عليه القانون الدولي الدول الناقصة السيادة أو ذات السيادة الناقصة : ( هي التي لا تتمتع بكامل حريتها في التصرف ،بسبب خضوعها لدولة أخرى أنما تتمتع بمركز قانوني ولكنها كالقاصر لا تستطيع إدارة شؤونها بنفسها. ) .

لا يمكن حصر المبادئ والقواعد التفصيلية النابعة من مبدأ السيادة، ولكن يمكن نذكرك بعضها بإيجاز :

1- المساواة في السيادة : يترتب على مبدأ السيادة كذلك أن الدول متساوية قانونا إذ ليس هناك تدرج في السيادات بان تكون هناك سيادة أعلى من أخرى ،ومعنى ذلك أن الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول متساوية من الناحية القانونية حتى وان كان هنالك فروق بين الدول من ناحية الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية والموارد الاقتصادية ودرجة التقدم العلمي والتقني ومدى القوة العسكرية و إلى غير ذلك من الفروق ..

2- عدم جواز التدخل في شؤون الدول الأخرى حيث يحظر القانون الدولي تدخل أية دولة في شؤون الدول الأخرى إذ كل دولة حرة في اختيار وتطوير نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون التدخل من دولة أخرى ...

ولكن عندما نرجع ونحلل شخصيات اعضاء البرلمان اللاعراقي الصفوي ونرى كيف اختار المحتل الصفوي عملائه في العراق ، اختار على شكل عينات من الأحزاب العميلة والاحزاب الدينية التي لها ارتباط بالمشروع الصفوي والكتل والميليشيات الذائبة في بوادق أطلق عليها تسميات هزيلة باسم الائتلافات السياسية الطائفية ليكونوا سياسيون أرذال وهذا هو الحال في جميع حكومات المتعاقبة بعد الاحتلال .

أختار المحتل الصفوي عملائه على الشكل التالي :-

1- أراذل القوم ليكونوا أدوات لهم يستخدمونهم وقت ما يشاءون.
2- ضعاف النفوس وعديمي الغيرة .
3- اصحاب الوجوه المتلونة والمعروفين عبر التاريخ السياسي ( المنافقين الانتهازيين ) الذين أصبحوا في هذا الزمن الأغبر واللعين كثر ..

كفاكم ايها العملاء انبطاحاً وهروله خلف سراب الصفويين وحجكم اليهم كلما طلبتم المراد من سيدكم في قم وطهران .. أذكركم بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ )