تمر الاحداث في العراق بسرعة وبالذات بين الاحزاب والكتل والجماعات والتسابق في تحالفات للوصول لمناصب او مراكزمهمة لتحقيق مصالح فردية او فئوية على حساب المواطن والوطن وهذا ما اثبته الواقع على الساحة العراقية وما نتج عنه من انتهاكات وفساد مالي واداري وانعدام الامن , هذه الجماعات او الافراد تتنقل من كتله او مجموعة الى اخرى وعدم تبنيها او التزامها ببرنامج سياسي واضح تستقر علية , والادهى من ذلك هناك لقاءات وتوافقات مع من تتعارض وتتناقض برامجهم المعلنه فهذه الحاله لابد ان يكون لها تفسير موضوعي من خلال طروحاتها والتي ربما لها اهداف مخفية فالذي لايمكن تفسيرها وعلى ظاهرها الا مصالح لمرحلة انتهازية بأتجاه الاستغلال وتحقيق مصالح ذاتية فوق أي اعتبار انساني سياسي وطني , أن مثل هذا السلوك يثير الاستغراب للمتابع السياسي وإلا ما هو تفسيره ؟ فاصحابة يعتبروه حراك سياسي او عملية سياسيه من ضرورات الحياة السياسية والاجتماعية , والاكثر استغرابا هو مايجري وفقاً للاتفاق والنفاق بينها . وإلا بماذا يمكن ان يفسر ؟ او كيف يتم الاتفاق بين الوطني و اللاوطني وبين السارق والمسروق وبين القاتل والمقتول دون حل حقيقي ينصف المظلوم والمقتول والمسروق ..... الخ .

وهكذا فأن دوامة العملية السياسية بين الكتل والمجاميع لا تجر البلد الا للفوضى والفساد والتمزق وضياع الحقوق بهذا الوضع والسلوك المتذبذب .

أن العمل الوطني هو الثبات على المبادىء ووضوح الرؤيا الاستراتيجية بما يحقق الطموح الوطني الحقيقي , وعلية هناك ضرورة لتشخيص وفرز من هو وطني من غيره وفقا للسياقات الهادفة لمصلحة المواطن والوطن لتجري الامور وفقا لأتجاهات صحيحه تخدم الشعب والوطن , اما لعبة القفز فوق المصلحه الوطنية وبأغطية غير صادقة ستؤول حتما للفوضى وانعدام الرؤيا الوطنية المستقبلية . و إزاء هذه الفوضى السياسية والتحالفات المصلحية ومع من جاء به المحتل او لدوافع طائفية أو ارتباط بأجندات خارجية ضرورة ان يكون هناك تشخيص لها وفضحها والتي ملّ منها الشعب العراقي المسكين الذي في اغلب الاحيان يدفع فواتير من حياته ودمه ومصلحته لتك الكتل لتحقيق فوزا ً غير مشروع وفي غير صالحه لذا كان ينبغي انبثاق المجلس السياسي العام لثوار العراق الذي شارك فيه قوى سياسية وطنية فاعلة معروفة بتاريخها ونضالها وثباتها على برامج وطنية معلنه ضد الاحتلال او مايسمى بالعملية السياسية ورموز فضلت عدم الاشتراك بهذه التحالفات المشبوهه حفاظاً على تاريخها ومسيرتها الوطنية .

ان المجلس اكد ومن اولوياته العمل الوطني الجماعي دون إيثار احد على غيره او حركة على اخرى لهدف اساسي هو خلاص العراق وشعبة من المحنه المظلمة التي مر بها وعلى مدى عشرسنوات . فالعمل الجماعي ضرورة تاريخية للعمل السياسي ولكافة القوى الوطنية الحقيقية والمبني على اساس المشاركة الفاعلة ضمن إطار الحرية الفكرية والعقائدية وفي خط شروع واحد وبصورة متوازنه ومتوازية كضمانه اساسية في التعبير عن حقوق الانسان ومشاركته في الحياة . كما انه ممارسة على ارض الواقع بأتجاه تثوير العمل الكفاحي الشعبي المستند لحقيقه ان الشعب يقرر ما يراه بذاته بعيدا عن الممارسات غير الانسانية التي يجريها بحقه ويعمل عليها السياسين في المخادعه والتضليل والتدليس .

ان السياسة التي انتهجها المجلس السياسي العام لثوار العراق هي رغبه اكيدة تولدت من معاناة الشعب ورغبه صميمية في الفعل السياسي والعسكري وهي ضرورة وطنية تاريخية سياسية .

ومن غير المقبول ترك الامور تسير في الاتجاة الخاطيء دون عمل جدي وفاعل للتصحيح والثورة على عملية صنعها الاحتلال واعوانه لتغييب العمل الوطني الحقيقي والوحدة الشعبية وخلاصة من كوارث صنعها , لذا كان المجلس ضرورة تاريخية في هذه المرحلة ومعبر عن مبدئية صادقه ونهج مخلص لانهاء محنة الشعب العراقي والمساومات والمضاربات السياسية على حسابة والتي نشاهدها ونسمع بها يوميا وتفصيلياً ونشم رائحتها التي ازكمت انوف القريب والبعيد .

ان التقييم لمستقبل العراق وفقا لهذه العملية السياسية المشوهه سيكون كما هو علية الحال في هذه المرحلة او بعدها من فوضى سياسية وامن مفقود وفساد مالي واداري .

لذا فالمجلس السياسي دأب على العمل بجد ونشاط وعلى المستوى الوطني والعربي والعالمي من اجل حياة افضل للعراقين والعراق وهذا ما حملّ نفسه بصورة حقيقة المسؤولية بكل ابعادها والعمل بها وهو شرف كبير لمن حملها ووسام عز وفخر لمن اشترك فيها والتحق بها.