تموز العراق العظيم: الثورة البيضاء التي غيّرت وجه الدولة!!
أبو محمد عبد الرحمن
يُعتبر التغيير في 17 تموز 1968 في العراق، المعروف بـ “ثورة تموز البيضاء”، محطة بارزة في تاريخ العراق الحديث. هذه الثورة التي تميزت بصيرورتها السلسة وغياب العنف الدموي، فتحت صفحة جديدة في بناء دولة عصرية تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية، وتسعى لبناء دولة الوطن والمواطن والدستور والقانون. في هذا المقال، نستعرض السياق الذي سبق الثورة، الظروف السياسية والاجتماعية التي هيّأت الطريق، وأسباب نجاحها في إحداث تحول جوهري في وجه العراق، مع إبراز الإيجابيات التي رافقت حكم حزب البعث خلال تلك المرحلة.
حين يُذكر اسم العراق وتموز في جملة واحدة، تُفتح دفاتر التاريخ. تموز ليس مجرد شهر، بل محطة مفصلية تتكرّر فيها الهزات الكبرى، وفي عام ١٩٦٨ لم تكن الهزّة انقلابًا بل انطلاقة جديدة. ما جرى في ١٧ تموز من ذلك العام لم يكن مجرّد تغيير في السلطة، بل كان بداية لبناء دولة مختلفة، دولة لها مشروع، ولها رؤية، ولها قيادة تعرف إلى أين تتجه.
في تلك المرحلة، كان العراق يمر بمرحلة قلق وتراجع، فقد خرج لتوّه من عقد كامل من الانقلابات والتجاذبات. بعد مقتل عبد السلام عارف، دخلت البلاد في حالة من الفراغ والارتباك، تلتها رئاسة ضعيفة لعبد الرحمن عارف، الذي لم يملك أدوات الحكم ولا القدرة على حسم الخيارات. كانت السلطة تتنازعها ولاءات متناقضة ، والجيش منقسم، والقرار الوطني مُثقل بالتجاذبات الإقليمية والدولية. أما الحالة الاقتصادية، فقد كانت صعبة، رغم وفرة الموارد. كان الفساد منتشرًا، والإدارة مشلولة، والتنمية غائبة. لا خطط واضحة، ولا إنجازات ملموسة. أما من الناحية الاجتماعية، فكان الناس يعيشون في ظلّ شعورٍ بالإحباط والضياع، والحياة اليومية صعبة، والبطالة مرتفعة، والخدمات العامة في تراجع، والهوية الوطنية العراقية بدأت تضعف لصالح الولاءات الفرعية.
على الصعيد الديني، بدأ يظهر دور لبعض التيارات التي تسعى إلى توظيف الدين سياسيًا، وكان هناك من يهمّه زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. لم يكن العراق منقسمًا طائفيًا، لكن الأرض كانت تُحرث بهدوء لزرع هذا الانقسام، بضغط خارجي ومخططات تخترق الداخل. وفي ظل هذا المشهد، تحرّك حزب البعث العربي الاشتراكي، ليس من فراغ، بل من فهم عميق لاحتياجات الدولة، وللشعب، وللمرحلة. لم تكن العملية انقلابًا دمويًا، بل تمت بسلاسة ، وسرعان ما تسلم البعث زمام المبادرة. وشُكّلت قيادة حزبية مسؤولة عن تنفيذ مشروع وطني.
في ٣٠ تموز، وبعد أقل من أسبوعين على الحركة الأولى، استُكملت الخطوة باستبعاد العناصر الدخيلة على الثورة، لتصبح الثورة بعثية صافية القرار، واضحة الاتجاه.
بعد الثورة، انقلب المشهد تمامًا. انتقل العراق من بلد مُنهك إلى دولة ذات مشروع. بدأت برامج التنمية، وتم التوسع في التعليم، وتحديث البنية التحتية، ودعم الفلاحين، وبناء القاعدة الصناعية، وتأمين السكن للناس، وتوفير الرعاية الصحية المجانية، ودعم المواد الغذائية. بدأ الفقير يشعر أن له مكانًا في هذه الدولة، وأن التعليم والعلاج والعمل ليست امتيازًا بل حق. التحق أبناء الفقراء إلى الجامعات، وانخرط الشباب في مشروعات وطنية، واستعاد العراقيون الشعور بالفخر. الجيش أعيد بناؤه بعقيدة وطنية مستقلة، والأمن ضبطته الدولة، والمؤسسات أصبحت أكثر انتظامًا.
حين نُقارن العراق آنذاك بدولٍ كثيرة ادّعت الديمقراطية، نجد الفارق واضحًا: دولة تأمّن التعليم المجاني من الروضة إلى الجامعة، توفر العلاج المجاني لكل المواطنين، تدعم السلع الغذائية، وتفتح باب العمل للجميع، وتبني على أرضها مصانع ومدارس، ليست كدولة تستجدي القروض وتنتظر المساعدات وتعيش على الفتنة الدائمة. العراق ما بعد تموز كان دولة تسير بثقة، فيها سلطة قوية، وفيها إنجاز واضح ومشروع قابل للنمو.
لهذا، بقيت ثورة تموز البيضاء محطة مضيئة في ذاكرة العراقيين، ليس لأنها كانت بلا دم، بل لأنها كانت مليئة بالحياة.
تبقى ثورة تموز البيضاء من أبرز المحطات التي وضعت العراق على مسار جديد من التنظيم والتنمية. فمن خلال بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الخدمات الأساسية، استطاعت الثورة أن تحقق نقلة نوعية في حياة العراقيين.
لكن المأساة ليست فيمن ينتقد تجربة، بل فيمن يهدم دولة ثم يصمت على الخراب. الذين أسرفوا في وصف البعث بأقسى النعوت، لم ينطقوا بكلمة حين رأوا العراق وقد سُلّم لقوى خارجية، وتحول إلى ساحةٍ للميليشيات، والموت المجاني، والفساد الذي لا سقف له. لم يبكوا على الكرامة حين رأوا من يُقبّل يد المحتل، ويُبارك قرارًا يأتي من طهران أو من ضابط مخابرات أجنبي. لم يغضبوا حين سقط العراق في وحل الطائفية والعمالة وتفتيت الدولة ومصادرة القرار.
فأيّ مقارنة منصفة، حتى لو كتبها خصم، ستقول إن العراق في زمن البعث كان دولة، بينما العراق بعد حكم البعث أصبح ساحة مفتوحة على كل أنواع الانهيار. الدولة التي كانت تدعم المواطن، أصبحت تحاربه في رغيفه. الدولة التي كانت تحكم بقرار موحّد، أصبحت تُدار من غرف خارج الحدود. المواطن الذي كان يطمح لبيت وتعليم ومكانة، بات يركض وراء جواز سفر أو منفذ للهروب.
إن قراءة هذه المرحلة بكل موضوعية، بعيدًا عن المزايدات السياسية، تتيح لنا فهمًا أعمق للتحديات التي واجهتها الدولة العراقية، ومساعيها المستمرة نحو بناء مستقبل أفضل لشعبها. أما اليوم، وبعد أن رأى العراقي بعينيه من يحكم باسمه، فربما يعيد النظر في كثير من أحكام الأمس.