توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى ٣١ في المئة خلال هذا العام، مقترحا على الحكومة العراقية خطوات من شأنها التخفيف من تأثير الأزمات على اقتصاد البلاد.
وقالت المنسقة الأولى لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي في البرنامج الأممي “باربارا كريغزمان”، إن “دراسة حديثة تم إجراؤها بالاشتراك مع منظمة اليونيسف والبنك الدولي، تشير إلى أن معدلات الفقر في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ كانت أكثر بقليل من ٢٠ في المئة”.
وأضافت كريغزمان، أن التوقعات ترجح “ارتفاع معدل الفقر لـ٣١ في المئة في عام ٢٠٢٠، وهذا يعني أن هناك تأثير كبير على السكان”.
وتحدثت المسؤولة الأممية عن أن أبرز التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن أزمة انخفاض أسعار نتيجة جائحة كورونا على الاقتصاد العراقي، والتي من شأنها “حرف مسار العراق بعيدا عن التنمية المستدامة”.
وقالت إن “الحكومة لن يكون لديها الأموال الكافية لإنفاقها على الأولويات الأساسية، ونرى أيضا أن حاجة السكان تتزايد بشكل عام وهذا يعني أن التوقعات تشير إلى أن عددا أكبر من الناس سوف تقع تحت خط الفقر”.
وتابعت “هناك احتمال حقيقي بأن ينعكس مسار البلد بعيدا عن التنمية المستدامة، ويمكنك أن تتخيل كيف أن هذا الأمر مدعاة للقلق”.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصدر تقريرا جديدا ضمن سلسلة تقارير تبحث تأثير الأزمة المزدوجة في العراق، أزمة النفط وجائحة كورونا، على الاقتصاد العراقي وسبل التعافي من تداعياتها.
وتضمن التقرير، توصيات إلى الحكومة العراقية، شملت توسيع تغطية الضمان الاجتماعي للفئات الفقيرة، وزيادة إيرادات تمويل البرامج الحكومية الرئيسية، وتخصيص مزيد من الموارد لتطوير القطاع الخاص.وتهدف هذه التوصيات إلى التخفيف من وطأة التحديات الاقتصادية، وضمان استمرار التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت كريغزمان إلى أن التوصيات التي اقترحها التقرير للتخفيف من التأثيرات السلبية لهذه الأزمات على اقتصاد العراق تعتمد على محورين رئيسيين، “الأول هو أنه يتعين على الحكومة مراجعة سياساتها وأنظمتها حتى يتمكنوا من التخطيط لمعالجة الفجوة المالية التي يعانون منها”.
وتابعت : أن المحور الثاني يتمثل في أنه “مهما كانت القرارات التي تتخذها الحكومة سواء كانت تقوم بتطوير سياسات جديدة، أو برامج جديدة لتلبية الاحتياجات وخاصة احتياجات الفئات الأكثر ضعفا في البلد، فإنها تحتاج إلى القيام بذلك بطريقة شاملة وحصرية”.
