كشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء عن عدم قدرة السلطات العراقية على تأمين رواتب الموظفين لما بعد شهر حزيران المقبل بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقالت عضو اللجنة ديلان غفور في تصريح صحفي : إن “الموازنة العامة للدولة العراقية تعتمد على ٩٠% من واردات النفط وأن أي انخفاض بأسعار النفط سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد ورواتب الموظفين والمشاريع الاستثمارية في البلاد”.
وأضافت غفور، أن “الحكومة قادرة على تامين رواتب الموظفين لشهري آيار وحزيران فقط، وبعدها ستتخذ إجراءات أخرى بشأن صرف الرواتب إذا استمر سعر النفط بالانخفاض”.
وبينت أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان على تواصل مع الجهات المعنية بشأن تامين رواتب الموظفين وعدم تأثيرها بانخفاض أسعار النفط”.
وشهد الخام الامريكي منذ يوم امس انهياراً تاريخياً وصل لناقص ٣٧ دولاراً، مما خلق مخاوف جدية من تأثير ذلك على سلة اوبك، حيث يرتبط بها النفط العراقي.
ويعيش العراق ازمة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وعدم إقرار الموازنة ما يعني عدم قدرته على تامين رواتب موظفيه مع التشكيك بالحلول التي ممكن ان تحل الازمة من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة.