على الرغم من عدم تسجيل أية إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في السجون العراقية، حث رئيس الجمهورية، برهم صالح، على الإفراج عن فئتين من المحكومين والموقوفين داخل السجون، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة الفيروس.
من جهته أبدى الخبير القانوني “علي التميمي”، اليوم الأحد، استغرابه من شمول قضايا التزوير الجنائية بالعفو الخاص الصادر عن رئيس الجمهورية برهم صالح لتفادي تفشي وباء كورونا داخل السجون.
وقال التميمي في تصريح ، أن “الاستثناءات التي جاءت بالعفو الخاص أكثر من الشمول أو المشمولين”، لافتا إلى أن “صالح لو طبق المادة ٧٣ أولا دستور وتقيد بالاستثناءات الواردة فيها وهي الجرائم الدولية والإرهاب والفساد الإداري والحق الخاص والجرائم الأمنية لكان أفضل”.
وأضاف انه “لم يشمل هذا العفو سوا الجنح البسيطة والمشاجرات”، مستغربا من “شمول المواد ٢٨٩ و٢٩٨ التزوير دون بقية الجرائم رغم أنها جناية خطرة وليس جنحة”.
وتابع أن “هذا عفو شكلي لن يمس أساس المشكلة أبدا ويبدوا انه يريد إيصال رسالة للعالم انه أعطى عفو خصوصا مع ضغط المنظمات الدولية بسبب كورونا”.
وأوضح الخبير القانوني في حديثه، أن “صالح هو حامي الدستور وفق المادة ٦٧ دستور يستطيع الاعتراض على هذا العفو الذي يخالف المادة ٧٣ أولا”.
وبالتوازي مع تحديثات الأرقام الواردة يوميًا من الجهات الرسمية، حول الأعداد الجديدة للإصابات سواء المحلية أو العالمية، قال صالح في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، يوم الخميس ٢ نيسان / إبريل، إن “العراق وأغلب دول العالم يمر بجائحة كورونا، وإصابة المئات من أبناء بلدنا بهذا الوباء، وبغية الحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشاره، وانسجاما مع إجراءات الدولة بمنع التجوال والتجمهر والتجمعات وإيقاف كافة الإعمال والنشاطات التي تساعد في انتشار”.
وأضاف رئيس الجمهورية، “بعد متابعتنا مع الجهات ذات العلاقة لأحوال الموقوفين والمحكومين والمودعين، لوحظ اكتظاظ مراكز الاحتجاز والإيداع بشكل قد يساعد على انتشار المرض بينهم، لذا نقترح اتخاذ الإجراءات القانونية التي تخفض أعداد الموقوفين والمحكومين والمودعين، ومنها إطلاق السراح بكفالة للموقوفين للجواز القانوني، أو الشمول بالإفراج الشرطي للمحكومين لمن تنطبق عليهم شروط الشمول أو التوصية بالشمول بالعفو الخاص للمحكوم والمودع”.
